أفاد بنكا الخليج والتجاري، في إفصاحين لبورصة الكويت أمس، أنّه لم يرد إلى أيٍّ منهما طلبات استفسار أو تحقيق، ولم يتم فرض أي عقوبات عليهما من قبل أي جهة رقابية أو قضائية أميركية.وذكر بنك الخليج أنّه في ما يخص الوثائق المسربة لشبكة إنفاذ الجرائم المالية الأميركية «فينسن»، فإنّها تضمّنت معاملة واحدة تخصّ «الخليج» تمت بتاريخ 10 يوليو من عام 2007 بلغت قيمتها 250 ألف دولار، أي ما يعادل نحو 77 ألف دينار.وأشار البنك إلى أنه لم يتلق أي مراسلة أو استفسار أو طلب تحقيق في شأن المعاملة المذكورة، من أي جهة رقابية أو قضائية أميركية، منذ عام 2007 حتى الآن، مؤكداً حرصه على الالتزام بسياسات وإجراءات واضحة وصارمة في تنفيذ قواعد وإجراءات مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتماشى وتعليمات بنك الكويت المركزي ذات الصلة.من جانبه، أوضح البنك التجاري الكويتي أنه لا يعلم بمضمون وثائق «فينسن» المسربة والإخطارات، ومدى صحة المعلومات والمبالغ الواردة فيها، كما لم ترد إلى البنك أي مراسلات أو طلبات تحقيق في شأن تلك المعاملات التاريخية من قبل «فينسن»، ولم يتم فرض أي عقوبات على «التجاري»، من قبل أي جهة رقابية أو قضائية في الولايات المتحدة.وأكد البنك سعيه المستمر نحو بذل كل الجهود لتعزيز ضوابطه وإجراءاته في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والوفاء بالتزاماته ومسؤولياته في هذا الشأن، بما يتماشى مع القوانين والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.