(CNN)-- تم توجيه الاتهام إلى ضابط شرطة سابق في مدينة لويزفيل بولاية كنتاكي الأمريكية بتهم التعريض للخطر من الدرجة الأولى، بسبب ما قام به ليلة مقتل الشابة من أصول إفريقية بريونا تايلور على يد الشرطة - ولكن ليس بسبب وفاتها. ولم يتم توجيه لائحة اتهام ضد ضابطين آخرين في إطلاق النار. وانتقد متظاهرون ونشطاء التهم التي طال انتظارها من هيئة المحلفين الكبرى ضد الضابط السابق، بريت هانكسون، باعتبارها غير كافية. وطالبوا بتوجيه اتهامات جنائية أكثر شدة واعتقال الضباط الثلاثة المتورطين في إطلاق النار في مارس أذار الماضي. وتتعلق التهم الموجهة إلى هانكسون، حسبما زُعم، بإطلاق النار بشكل أعمى من خلال باب ونافذة في مبنى تايلور. الضابطان الآخران - الرقيب جون ماتينغلي وديت ومايلز كوسغروف - لم توجه إليهما اتهامات بعد أشهر من المظاهرات والاضطرابات. وقال النائب العام لولاية كنتاكي دانييل كاميرون، للصحفيين الأربعاء، إن الضباط لديهم "المبرر في استخدامهم للقوة"، لأن صديق تايلور أطلق النار على الضباط أولا. وذكر أن تحليل المقذوفات الذي أجراه مكتب التحقيقات الفيدرالي أظهر أن كوسغروف أطلق الرصاصة التي قتلت تايلور. يأتي قرار هيئة المحلفين الكبرى بعد أكثر من ستة أشهر من مقتل تايلور، البالغة من العمر 26 عامًا من فريق Black EMT والممرضة الطموحة، بعد أن حطم ضباط شرطة مدينة لويزفيل الثلاثة باب شقتها أثناء تنفيذ أمر اعتقال في وقت متأخر من الليل في التحقيق في المخدرات في 13 مارس أذار. ووصف محامي عائلة تايلور القرار بأنه "شائن ومهين". وقال النائب العام دانييل كاميرون، وهو أول شخص أسود يتولى هذا المنصب ونجم صاعد من الحزب الجمهوري: "القرار أمام مكتبي ليس أن أقرر ما إذا كانت خسارة حياة بريونا تايلور مأساة... الجواب على هذا السؤال هو نعم بشكل لا لبس فيه". ووصف كاميرون وفاة تايلور بأنها "حالة عاطفية مؤلمة". ودافع عن طول فترة التحقيقات، قائلا إن الوقت يعكس "مدى أهمية تصحيح هذا الأمر". وأضاف: "أنا أفهم بالتأكيد الألم الذي سببته الخسارة المأساوية للسيدة تايلور. أفهم ذلك بصفتي مدعيًا عامًا. أتفهم ذلك كرجل أسود - كم هذا مؤلم، ولهذا كان من المهم للغاية التأكد من أننا فعلنا كل ما في وسعنا لكشف كل حقيقة". ووصف المحامي بن كرامب الذي يمثل عائلة تايلور، في بيان القرار بأنه "شائن ومهين". وقال كرامب: "إذا كان سلوك هانكسون يشكل تعريضًا عشوائيًا للأشخاص الموجودين في الشقق المجاورة لها، فينبغي أيضًا اعتباره تعريضًا لبريونا للخطر. في الواقع، كان ينبغي الحكم عليه بالقتل العمد". ووصف اتحاد الحريات المدنية الأمريكية في كنتاكي، في تغريدة على تويتر، قرار عدم توجيه الاتهام إلى الضباط في وفاتها بأنه "أحدث إجهاض للعدالة في تاريخ أمتنا الطويل في إنكار أهمية حياة السود". وقالت الجمعية في بيان لها إن نظام العدالة "فشل" والتهم الموجهة إلى أحد الضباط "ليست كافية". والتعريض من الدرجة الأولى هو جناية من الدرجة الرابعة، وهي أدنى فئة من أربع فئات من الجنايات. وعقوبتها القصوى خمس سنوات؛ وحدها الأدنى سنة واحدة. ودعا متظاهرون، في وسط مدينة لويزفيل، إلى تنحي النائب العام في كنتاكي، بعد الإعلان عن التهم. وسار بعض المتظاهرين في منطقة وسط المدينة. وأظهرت مشاهد مصورة بعد ظهر الأربعاء بعض الاشتباكات بين المتظاهرين وشرطة مكافحة الشغب. وتستعد لويزفيل لاحتمال حدوث اضطرابات. وتوقعًا لاحتجاجات جديدة، أعلن عمدة لويزفيل جريج فيشر، ورئيس شرطة لويزفيل المؤقت روبرت شرودر، بعد ظهر الأربعاء حظر تجول على مستوى المقاطعة لمدة 72 ساعة بدءً من الساعة 9 مساءً. وسيتم إغلاق المبان الحكومية. وقال شرودر إن الحرس الوطني في كنتاكي قد تم تفعيله. وكانت المدينة وإدارة الشرطة قد أعلنتا بالفعل حالة الطوارئ وأقاما حواجز تقيد وصول المركبات إلى مناطق وسط المدينة. وأغلقت المتاجر والمطاعم نوافذها، مثلما أُغلقت بعض المباني الفيدرالية لهذا الأسبوع. وبدأ المتظاهرون التجمع صباح الأربعاء، قبل ساعات من الإعلان المتوقع. وأثار مقتل تايلور موجة من الغضب في جميع أنحاء البلاد، وهتافات بعبارة "قل اسمها"، ودعوات لاعتقال الضباط، وتجدد التركيز على النساء السود اللواتي قتلن على أيدي الشرطة. وحظيت قصتها باهتمام أوسع خلال المظاهرات التي عمت البلاد والتي أعقبت مقتل الأمريكي الأسود جورج فلويد في أواخر مايو أيار على يد شرطة مينيابوليس. وأعلنت مدينة لويزفيل في 15 سبتمبر أيلول عن تسوية تاريخية بقيمة 12 مليون دولار لقضية "الموت غير المشروع" التي رفعتها أسرة تايلور. ووافقت المدينة أيضًا على سن إصلاحات للشرطة تشمل استخدام الأخصائيين الاجتماعيين لتقديم الدعم في بعض دورات الشرطة ومطالبة القادة بمراجعة أوامر التفتيش والموافقة عليها قبل طلب الموافقة القضائية.