أبوظبي: آية الديب كشف عبدالله حمد المنصوري، رئيس نيابة في أبوظبي، عن تسجيل 430 قضية لجرائم إلكترونية منذ بداية العام الجاري بلغ عدد المتهمين فيها 424 متهماً وعدد الشاكين 349 شاكياً، مشيراً إلى أن 208 قضايا منها قضايا تتعلق بابتزاز إلكتروني.جاء ذلك خلال الملتقى الإعلامي الذي نظمته دائرة القضاء في أبوظبي، أمس الأربعاء، عن بعد، تحت عنوان: «الابتزاز الإلكتروني.. وقائع وأرقام»، الذي أكد خلاله تسجيل انخفاض ملحوظ في الجرائم الإلكترونية خلال العام الجاري، مشيراً إلى تسجيل 1233 قضية لجرائم إلكترونية منها و605 قضايا ابتزاز إلكتروني خلال العام الماضي.ورداً على سؤال ل «الخليج»، أكد المنصوري أن جرائم الابتزاز الإلكتروني التي سجلتها النيابة العامة في أبوظبي تأتي في المرتبة الأولى منها جرائم استهدفت التهديد الجنسي، وتلتها جرائم استهدفت تهديداً مادياً وفي المرتبة الثالثة تهديدات بارتكاب جريمة أو فعل ما سواء كان ذلك الفعل مشروعاً أو غير مشروع، مؤكداً أن التهديد وإن كان بفعل مشروع يعد مجرماً طبقاً للقوانين السارية في الدولة. بلاغات سرية وفيما يتعلق بالفئات الأكثر عرضة للابتزاز الإلكتروني، أوضح أن فئة النساء هي الأكثر عرضة وتقع كضحية بسبب الخوف والعادات الاجتماعية، على الرغم من توفر قنوات قضائية للإبلاغ عن هذه الجرائم بكل سرية وأمان، وأن تطبيق «بلغ النيابة» يستقبل الشكاوى بصورة تضمن السرية، مشيراً إلى أن الفئة العمرية الأكثر عرضة للابتزاز من عمر 7 أعوام إلى 18 عاماً وأن متوسط الفئة العمرية للجناة من 18 عاماً إلى 25 عاماً.ولفت إلى أن التهديدات بالصور تأتي في المرتبة الأولى في جرائم الابتزاز الإلكتروني، التي ترسل لأشخاص مجهولين أو يتوصل إليها الجاني من خلال اختراق أجهزة الهاتف أو حسابات مواقع التواصل، فيما تأتي في المرتبة الثانية التسجيلات الصوتية ثم مقاطع الفيديو، ثم البريد الإلكتروني.وأوضح أن الابتزاز الإلكتروني هو تهديد مستخدمي وسائل تقنية المعلومات المختلفة بغرض التحصل على فائدة مادية أو معنوية منها تحت وطأة ذلك التهديد، مبيناً أن التهديد في بعض الجرائم يكون تهديداً صريحاً كالتلفظ بعبارات التهديد كالتهديد بالنشر أو القتل أو الفضح وقد يكون تهديداً ضمنياً ويتبع فيه الجاني أسلوب ترهيب الضحية كإرسال رسائل نصية فيها صور تنطوي على عبارات التهديد. المعوقات وحول المعوقات التي تواجه النيابة العامة في مواجهة الابتزاز الإلكتروني، أكد أن أبرز المعوقات هي قيام الضحية بإبلاغ الجاني أنها بصدد إبلاغ الجهات المختصة عن ابتزازه لها، والتأخر والتردد في إبلاغ الجهات المختصة عن واقعة الابتزاز، وتخوف الضحية أن تكون هناك مسؤولية قانونية تقع بحقها لارتكابها بعد الأفعال المخالفة، لافتاً إلى أن العديد من الضحايا تتجنب الإبلاغ عن الجرائم خوفاً من الفضيحة والأعراف، وهو ما يؤدي في بعض الحالات إلى وقائع اعتداء من الضحية على الجاني. وتجنباً للوقوع في الابتزاز الإلكتروني، دعا المنصوري، إلى عدم الوثوق في الأشخاص المجهولين عبر مواقع التواصل، وعدم إعطاء أي بيانات شخصية لهم، وتجنب التواجد في محادثات عبر الفيديو مع أشخاص مجهولين، وتجنب دخول مواقع إباحية أو مواقع مشبوهة كمواقع التعارف والدردشة.