دبي: عبير أبو شمالة يتوقع مصرف الإمارات المركزي، أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي الكلي للإمارات في العام الجاري بنحو 5.2%، ورجح أن يصل انكماش الناتج غير الهيدروكربوني إلى 4.5% للعام ككل، بعد أن انكمش بنحو 9.3% في الربع الثاني. وتوقع انكماش الناتج النفطي بنحو 2.4% في 2020.وقال ضمن مراجعته للأداء الاقتصادي في الربع الثاني إن الوضع الاقتصادي في الإمارات، وإثر توقف العديد من الأنشطة في مارس حتى مايو، تدهور أكثر في الربع الثاني، ما أدى إلى نمو سالب في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بما يقدر بـ(-7.8%) على أساس سنوي و(-9.3%) للقطاع غير الهيدروكربوني. ونظراً للتوقعات بتحسن النشاط الاقتصادي لاحقاً، فمن المنتظر أن يبلغ انكماش الناتج المحلي الإجمالي غير المتعلق بالطاقة (-4.5%) لعام 2020 ككل. وفي الوقت نفسه، انخفض التوظيف في المتوسط في الربع الثاني، بينما سجل انتعاشاً كاملاً تقريباً في يونيو من السنة.وقال إن التضخم المقيس بمؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي ظل سالباً عند (-2.3%) مدفوعاً بالتضخم السالب في السلع والخدمات غير التجارية (-3.9%)، مما يعزى إلى انخفاض الإيجارات وأسعار المحروقات وضعف الطلب المحلي وبعض الارتفاع في سعر الصرف مقابل شركاء التجارة الرئيسيين لدولة الإمارات.وارتفعت الودائع المصرفية على أساس سنوي بنسبة 5.2%، مدفوعة بالزيادة في ودائع الشركات التابعة للحكومة والقطاع الخاص، بينما زاد الائتمان بنسبة 5.8%، مرتكزاً على مؤشرات السلامة المالية الإيجابية ومدعوماً ببرنامج الدعم الاقتصادي الموجه المعزز الذي جرى توسيعه في أوائل إبريل من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.وقال إن أسعار الفائدة واصلت انخفاضها خلال الربع الثاني، مع تذبذب فرق سعر الفائدة بين الإيبور والليبور على الدولار حول اتجاه عام هبوطي. وازدادت المجملات النقدية في الغالب خلال الربع، وهو ما يدل على نجاح برنامج الدعم الاقتصادي الموجه المعزز في دعم الأنشطة الأكثر تضرراً وتعزيز السيولة في النظام المالي. وتالياً أبرز نقاط المراجعة الفصلية لـ«المركزي»: ** تشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني انخفض بنسبة 9.3% على أساس سنوي في الربع الثاني مقارنة بانخفاض نسبته 2.7% في الربع السابق. ** من المتوقع أن يسجل الربع الثالث انكماشاً أكثر اعتدالًا في الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني، والذي قد يستمر، وإن كان بوتيرة أكثر اعتدالًا، في الربع الرابع، بافتراض احتواء الفيروس في نهاية المطاف. ** يتوقع المركزي، أن يصل النمو غير المتعلق بالطاقة إلى (-4.5%) لعام 2020 ككل بسبب الآثار السلبية لـ«كوفيد- 19» على النشاط الاقتصادي والمعنويات، كما يتضح من مؤشر مديري المشتريات والتباطؤ في نمو الائتمان. إضافة إلى ذلك، فإن تراجع التوظيف في جميع أنحاء دولة الإمارات، سيؤدي إلى مزيد من التداعيات السالبة على الطلب. ** قال المركزي إنه يبني توقعاته على أساس فرضيات، زيادة الإنفاق الحكومي بمتوسط يقارب 28% في عام 2020، بما يتوافق مع التحفيز المالي المتوقع. وتباطؤ نمو الائتمان في الربع الثالث والبدء في التعافي ببطء بعد ذلك. ويفترض المركزي أن تشهد أسعار العقارات مزيداً من الانخفاض في الربع الثالث قبل أن تشهد اعتدالًا في الربع الأخير من العام. ** يرى «المركزي» أنه وبعد انخفاض التوظيف في الربع الثاني، من المتوقع أن يشهد التعافي مزيداً من التحسن في نهاية النصف الثاني من العام الجاري. ** قال التقرير إن مؤشر مديري المشتريات تراجع بنسبة 19.2% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام، وأكد أنه من المتوقع للتوسع المحقق في هذا المؤشر أن يزيد في النصف الثاني من العام، ما يعكس تحسن المعنويات والاستعدادات لمعرض دبي إكسبو في عام 2021. ** المتوقع عودة النشاط الاقتصادي في النصف الثاني من العام، فإن تعافي المعنويات الاقتصادية سيتوقف على حجم التدابير الداعمة على صعيد السياسات. ومن المرجح لبرنامج الدعم الاقتصادي الموجه المعزز الذي اعتمده المصرف المركزي وحزم التحفيز الاقتصادي التي أعلنت عنها كل من الحكومات المحلية والحكومة الاتحادية أن تعزز الأنشطة غير الهيدروكربونية وأسعار العقارات والتوظيف ونمو الائتمان مع تأثير إيجابي على الشعور العام بمجرد السيطرة على مخاطر الفيروس. أسعار المستهلكين والتضخم ** خلال الربع الثاني من العام، ظل معدل التضخم في دولة الإمارات سالباً؛ حيث تراجع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.3% على أساس سنوي مقارنة بانخفاض نسبته 1.4% في الربع الأول. وجاء ذلك نتيجة ارتفاع أسعار السلع والخدمات التجارية بنسبة 0.8% وهبوط كبير بنسبة 3.9% في أسعار السلع والخدمات غير التجارية. ** شهدت أسعار السلع والخدمات التجارية، التي تمثل 34% من سلة استهلاك مؤشر أسعار المستهلكين، زيادة في الربع الثاني، وهو ما يعزى بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية؛ والمشروبات والتبغ؛ والمنسوجات والملابس وألبسة القدم. كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بسبب انقطاع سلاسل التوريد، في حين ارتفعت أسعار المنسوجات والملابس بشكل ملحوظ بنسبة 11.5% على أساس سنوي مدفوعة بارتفاع أسعار واردات المواد الخام اللازمة لإنتاجها. ** أسهم الانخفاض المستمر في مكون الإسكان (الذي يمثل 34% من سلة المستهلك) بنسبة 3.7%، إضافة إلى الانخفاض الكبير في جميع المكونات الأخرى للسلع والخدمات غير التجارية تقريباً، في المزيد من الانخفاض في هذه الفئة في الربع الثاني مقارنة بانخفاض قدرة 2.0% في الربع الأول. سعر الصرف ** ارتفع سعر صرف الدرهم بنسبة 0.8% في الربع الثاني على أساس ربع سنوي و1.7% على أساس سنوي، وهو ما يعزى أساساً إلى ارتفاع قيمة الدولار مقابل عملات أهم عشرة شركاء استيراد للإمارات من البلدان غير المرتبطة بالدولار. أما مقابل عملات أهم عشرة شركاء تصدير للإمارات من البلدان غير المرتبطة بالدولار وغير المصدرة للنفط، فقد بلغ ارتفاع سعر الصرف 1.2% و1.7%، على التوالي. ** أظهر سعر الصرف الفعلي الاسمي، الذي يمثل جميع الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، نفس نمط الارتفاع مقارنة بالمتوسط المرجح لسلة عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين. على وجه الخصوص، ارتفع متوسط سعر الصرف الفعلي الاسمي بنسبة 1.8% على أساس ربع سنوي و3.4% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2020، مقارنة بارتفاع بنسبة 0.5% و2.4% على التوالي، في الربع السابق. ** بالقيمة الحقيقية، زاد سعر الصرف الفعلي الحقيقي، وهو السعر الذي يأخذ في الاعتبار فرق التضخم بين دولة الإمارات وشركائها التجاريين، بنسبة 1.3% على أساس ربع سنوي، لكنه انخفض بنسبة 0.8% على أساس سنوي، في الربع الثاني. وجاء الانخفاض في سعر الصرف الفعلي الحقيقي في الربع الأول نتيجة لاستمرار الدورة الانكماشية في الإمارات مما حد من ارتفاع الدرهم بالقيمة الاسمية. غير أنه في الربع الثاني من عام 2020، أدى الارتفاع القوي في سعر الصرف الفعلي الاسمي إلى ارتفاع سعر الصرف الفعلي الحقيقي على الرغم من أن التضخم في دولة الإمارات ظل سالباً. التحويلات الشخصية للخارج ** تراجعت التحويلات الشخصية الموجهة للخارج بنسبة 10.3% أو 4.4 مليار درهم، مقارنة بنفس الفترة من عام 2019. وكان هناك انخفاض في التحويلات من خلال شركات الصرافة بمقدار 4.6 مليار درهم، بينما زادت التحويلات للخارج عبر البنوك بمقدار 0.3 مليار درهم. ** كانت أكبر خمسة بلدان متلقية للتحويلات الشخصية الموجهة للخارج خلال الربع الثاني من 2020 هي الهند (34.3%) وباكستان (13%) ومصر (6.4%) والفلبين (6.1%) وبنجلاديش (4.8%). وباستثناء بنجلاديش وباكستان؛ حيث زادت التحويلات المالية الموجهة إليهما بنسبة 7% و2.1% على التوالي، انخفضت التحويلات الشخصية الموجهة إلى الفلبين بنسبة 30.6% والهند بنسبة 24.1%ومصر بنسبة 16.2%). تراجع ودائع غير المقيمين ** زادت الودائع لدى البنوك في الربع الثاني مدفوعة بزيادة ودائع الحكومة والقطاع الخاص، في حين زاد نمو الائتمان مدعوماً بالإقراض للكيانات المرتبطة بالحكومة. وظلت مؤشرات السلامة المالية في وضع جيد، مرتكزة على برنامج الدعم الاقتصادي الموجه المعزز الذي ينفذه المصرف المركزي لمواجهة تداعيات «كوفيد- 19»، ومن ثم الحفاظ على استقرار القطاع المالي. ** ارتفعت ودائع المقيمين (89% من إجمالي الودائع) بنسبة 1.9% على أساس ربع سنوي في الربع الثاني، ويرجع ذلك أساساً إلى زيادة الودائع الحكومية بمقدار 33.9 مليار درهم وزيادة ودائع القطاع الخاص بمقدار 15.6 مليار درهم؛ حيث أصبحت الأسر أكثر اقتصاداً في نفقاتها اليومية، وبالتالي زادت مدخراتها كإجراء وقائي ضد تزايد حالات عدم اليقين. ** في الوقت نفسه، انخفضت ودائع غير المقيمين (11% من إجمالي الودائع) بنسبة 7.6% بسبب انخفاض الدخل في جميع أنحاء العالم فيما يتعلق بجائحة «كوفيد- 19» وحاجة بعض غير المقيمين إلى السحب من حسابات الإيداع لديهم في دولة الإمارات. ** على الرغم من تدابير الإغلاق العام، زاد الإقراض إلى بعض القطاعات في الربع الثاني، وأبرزها النقل والتخزين والاتصالات (20.7 مليار درهم) والتشييد والعقارات (6.7 مليار درهم). المشاريع المتوسطة والصغيرة ** فيما يتعلق بالإقراض المصرفي للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، فقد ارتفع من 89.5 مليار درهم في نهاية عام 2019 إلى 93.4 مليار درهم في نهاية الربع الأول من عام 2020، منخفضاً بنسبة 1.1% إلى 92.4 مليار درهم في نهاية يونيو. ومع ذلك، فقد ظل أعلى بنسبة 10.4% من المستوى السائد خلال نفس الفترة قبل عام، وهو دليل على نجاح برنامج الدعم الاقتصادي الموجه المعزز، الذي مكن المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من المساعدات المؤقتة المقدمة من البنوك فضلاً عن التدابير الأخرى. ** كان الإقراض المصرفي للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في نهاية يونيو أعلى بنسبة 3.2% مقارنة بنهاية عام 2019. وهذا دليل على نجاح برنامج الدعم الاقتصادي الموجه في تشجيع البنوك على مساعدة المشروعات الصغيرة على التكيف مع عمليات الإغلاق العام، من خلال تأجيل السداد والحصول إلى تسهيلات ائتمان جديدة. ** استفادت المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من تسهيل التمويل ذي التكلفة الصفرية الذي قدمه المصرف المركزي للبنوك؛ حيث بلغ عدد المستفيدين 9527 شركة بحلول يوليو بقيمة 4.1 مليار درهم. وارتفع عدد الحسابات الجارية المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لدى البنوك بنسبة 3.9% في الربع الثاني لتصل إلى 124.9 ألف حساب. مؤشرات السلامة المالية ** تراجعت نسبة السلف إلى الموارد المستقرة للبنوك من 82.3% في الربع الأول إلى 81.9% في الربع الثاني. وفي الوقت نفسه، ظلت نسبة الأصول السائلة المؤهلة من إجمالي الخصوم، عند 16.6 %، أي أعلى بكثير من الحد الأدنى التنظيمي البالغ 10%، مما يشكل مصداً وقائياً مناسباً للبنوك يسمح لها بالتغلب على حالات ضغط السيولة. ** بلغ مستوى إجمالي الأصول السائلة لدى البنوك في نهاية الربع الثاني من عام 2020 ما قيمته 432.4 مليار درهم، أي بانخفاض قدره 10.4 مليار درهم مقارنة بنهاية الربع الأول. ولا تزال البنوك العاملة في دولة الإمارات تتمتع بمستوى جيد من رأس المال؛ حيث بلغ متوسط نسبة كفاية رأس المال 17.6%. وارتفعت نسبة القروض إلى الودائع للنظام المصرفي بأكمله إلى 96% في نهاية الربع الثاني مقابل 95.5% في نهاية الربع الأول من عام 2020. مبادلات مخاطر الائتمان ** شهدت علاوات مبادلات مخاطر الائتمان، وهي العلاوات التي يدفعها مشترو الديون لضمان السداد في حالة التعثر، زيادة عالمية في الربع الثاني من 2020، وهو ما يرجع بشكل رئيسي إلى زيادة عدم اليقين جراء جائحة «كوفيد- 19» فضلاً عن حالة القلق في الأسواق بشأن جودة الائتمان المتوقعة. ** بالنسبة لإمارة أبوظبي، ارتفعت العلاوة بمقدار 43.4 نقطة أساس إلى 104.5 نقطة أساس في الربع الثاني. أما بالنسبة لإمارة دبي، فزادت العلاوة بنسبة 100.7 نقطة أساس إلى 244.7 نقطة أساس. الفائدة وعرض النقد ** انخفض سعر الإيبور لأجل 3 أشهر من 1.62 % في نهاية مارس إلى 0.76% في نهاية يونيو، تماشياً مع تراجع سعر الليبور بالدولار. وانخفض متوسط سعر الإيبور لأجل 3 أشهر من 1.78% في الربع الأول إلى 1.05% في الربع الثاني. ** ظل الفرق بين سعر الإيبور وسعر الليبور بالدولار لأجل ثلاثة أشهر موجباً خلال هذه الفترة، مرتفعاً من 29.1 نقطة أساس في أوائل إبريل إلى ذروة تبلغ 83.5 نقطة أساس في الأسبوع الأول من مايو، قبل أن ينخفض إلى 30 نقطة أساس في نهاية الربع. المعروض النقدي ** ارتفعت المجملات النقدية في إبريل مع زيادة أوضاع السيولة بفضل مبادرات برنامج الدعم الاقتصادي الموجه، قبل أن تنخفض لاحقاً بسبب الانكماش الاقتصادي. وارتفع المعروض النقدي ن1 بنسبة 2.7% على أساس ربع سنوي ليصل إلى 557.4 مليار درهم، مدفوعاً بارتفاع الودائع النقدية وزيادة في العملة المتداولة وعلى أساس سنوي، ارتفع ن1 بنسبة 9.7% نتيجة لارتفاع العملة المتداولة بنسبة 19.8% وزيادة الودائع النقدية بنسبة 7.9%. ** ارتفع المعروض النقدي ن2 بنسبة 0.2% على أساس ربع سنوي. وعلى أساس سنوي، فقد ارتفع ن2 في يونيو بنسبة 7.9% بسبب الزيادة في ن1 وزيادة الودائع شبه النقدية بنسبة 6.8%. وفي الوقت نفسه، ارتفع المعروض النقدي ن3 على أساس ربع سنوي بنسبة 2.0%. وعلى أساس سنوي، ارتفع ن3 بنسبة 6.5%.