عقب مفاوضات دامت نحو عشرة أعوام، وتوقيع أحرفها الأولى قبل 31 شهرا، أصبح الطريق مفتوحا أمام السعودية وسويسرا أن يوقعا اتفاقا يمنع الازدواج الضريبي بين البلدين. ووافق مجلس الشيوخ السويسري أمس على الاتفاق بأغلبية 24 صوتا ضد 2 وامتناع عشرة عن التصويت. وكان مجلس النواب قد صوت في آذار (مارس) الماضي لمصلحة الوثيقة بأغلبية 111 صوتا مقابل 78 وامتناع خمسة عن التصويت. وكان وزير المالية محمد الجدعان، ونظيره السويسري، أويلى ماورير، قد وقعا على الأحرف الأولى للاتفاقية خلال زيارة الأخير للرياض في شباط (فبراير) 2018. وعلمت "الاقتصادية" إنه خلال مناقشات مستفيضة في مجلس الشيوخ على بعض الجوانب القانونية للنص، أعربت اللجنة المعنية، على وجه الخصوص، عن تحفظاتها على أحكام الاتفاق المتعلق بالمنشآت الدائمة لشركات الخدمات في كل بلد. "غير أنها رأت أن الفوائد تفوق المساوئ"، حسب مصدر في وزارة المالية. وقال وزير المالية "إن الاتفاقية توجد أمنا قانونيا ووضوحا للشركات في كلا البلدين". وقال إنه واثق بـ"أن البلدين سيتمكنان من حل أي مشكلات قد تنشأ مستقبلا. وربما ينبغي معالجة مسألة المؤسسات الدائمة عموما من خلال ابتكارات في مجال الضرائب الرقمية". من جانبه، قال، كريستيان لوشر، نيابة عن اللجنة المعنية بمناقشة الاتفاقية في مجلس النواب "إن التوقيع على الاتفاقية سيحافظ على أو حتى يعزز الصلة بين سويسرا والسعودية". وهذا الاتفاق الذي يضع البلدين تحت سقف واحد من الحقوق والالتزامات الضريبية، هو الأول الذي تبرمه سويسرا والسعودية لتجنب الازدواج الضريبي على ضرائب الدخل والثروة. وهو يتضمن "أنظمة مفيدة" في مجال فرض الضرائب الدولية على أرباح الشركات، فضلا عن الإيرادات الأخرى. طبقا لوزارة المالية السويسرية. ويلبي النص عدة أحكام من مشروع منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي ومجموعة العشرين بشأن مكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح. ويتضمن شرط المساعدة الإدارية والقانونية وفقا للمعيار الدولي لتبادل المعلومات بين البلدين بناء على طلب أحدهما. وكانت السعودية قد وقعت بالفعل اتفاقيات مماثلة مع دول مثل فرنسا وإيطاليا والنمسا.