خفضت وكالة موديز تصنيف الكويت الائتماني، مشيرة إلى مخاطر أعلى تتعلق بالسيولة وضعف الحوكمة وقوة المؤسسات. وقالت وكالة التصنيف الائتماني «في ظل الغياب المستمر لتفويض قانوني لإصدار دين أو السحب من أصول صندوق الثروة السيادية الموجودة في صندوق الأجيال القادمة، توشك موارد السيولة المتاحة على النفاد مما يشكل مخاطر سيولة على الرغم من القوة المالية الاستثنائية للكويت». وخفضت خدمات المستثمرين في موديز تصنيف الكويت درجتين إلى ‭‭‭A1‬‬‬ من ‭‭‭Aa2‬‬‬. وعندما أصدرت الكويت ديوناً في الأسواق العالمية آخر مرة في 2017، جرى تداول سنداتها في نطاق قريب من أوراق مالية أصدرتها أبوظبي التي تعد صاحبة الائتمان الأكثر أماناً في المنطقة، نظراً لأن ثروتها المالية الضخمة المستمدة من النفط منحت ثقة للمستثمرين. لكن الاقتصاد الذي يقترب حجمه من 140 مليار دولار، يواجه الآن عجزاً هائلاً يبلغ 46 مليار دولار بسبب أزمة كورونا وانخفاض أسعار النفط والجدل بين الحكومة ومجلس الأمة بشأن قانون دين جديد وهو ما يحد من قدرتها على تعزيز خزائن الدولة. وقالت مودي إن «العلاقة المضطربة، بين البرلمان والحكومة تعد عقبة طويلة الأمد في تقييمها للقوة المؤسسية في الكويت». لكن المأزق المتعلق باستراتيجية التمويل وغياب ضبط مالي مؤثرة «يشيران إلى المزيد من أوجه الخلل الواضحة في المؤسسات التشريعية والتنفيذية في الكويت وكفاءة السياسة عن ما تم تقييمه من قبل». وخفضت الكويت هذا الشهر نحو 3 مليارات دولار من ميزانية 2020-2021 حيث تسعى لتوفير أموال. وسيتيح قانون الدين، الذي تحاول الحكومة تمريره للبلد رفع سقف الدين ومخاطبة المستثمرين الدوليين، لكن أعضاء مجلس الأمة يريدون أولاً الاطلاع على خطط إصلاح الاقتصاد والتحول من الاعتماد الكثيف على النفط الذي شكل ما يصل إلى 89% من الإيرادات في السنة المالية الماضية.