عملت وزارة التجارة على تنفيذ العديد من الإجراءات والإصلاحات الهادفة لتحفيز البيئة التجارية، وتمكين القطاع الخاص، تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030. وفي هذا الإطار جرى تقليص مدة تأسيس الشركات من 15 يوما إلى 30 دقيقة فقط، وإلغاء اشتراط سجلات فرعية للمنشآت التي تمارس النشاط نفسه في ذات المنطقة. وأتاحت الوزارة خدمة توثيق العقود إلكترونيا، بعد أن كان يشترط الحضور لمقر الوزارة لتوثيقها، وإطلاق خدمة تعديل قرارات الشركاء إلكترونيا, كما مكنت من التعرف على بيانات المنشأة التجارية إلكترونيًا من خلال خدمة رمزك التجاري ( QR Code). كما أتاحت إمكانية الحصول على السجل التجاري باللغة الإنجليزية إلكترونيًا ، وبيانات السجلات التجارية لقطاع الأعمال بشكل مجاني. وحرصا منها على تسهيل الإجراءات للناخبين والناخبات، أطلقت الوزارة التصويت الإلكتروني (عن بعد) لانتخابات الغرف التجارية والصناعية، ما كان له أثر كبير في زيادة أعداد المصوِّتين. وفي شأن أخر،  واصلت منظومة التجارة خلال السنوات الخمس الماضية جهودها لتطوير وتحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية وتسهيل بدء العمل التجاري، عبر شراكات تكاملية لأكثر من 50 جهة حكومية، وبشراكة فاعلة من القطاع الخاص لتعزيز تنافسية المملكة عالميًا والتقدم في المؤشرات الدولية لتكون في مصاف الدول العشر الأكثر تنافسية في العالم بحلول 2030. وحققت المملكة قفزة نوعية في مؤشر تقرير سهولة الأعمال 2020 الصادر عن مجموعة البنك الدولي، حيث قفزت 103 مراتب، من المرتبة 141 في عام 2019 إلى المرتبة 38 في عام 2020. كما حققت المملكة المرتبة الأولى عالميًا في إصلاحات بيئة الأعمال بين 190 دولة في تقرير سهولة الأعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي, فيما جاءت كأفضل دول العالم دعمًا وتمكينًا لريادة الأعمال في تقرير المرصد العالمي للعام 2019م. وقفزت المملكة 3 مراتب في مؤشر التنافسية العالمية عام 2019 لتحل في المرتبة 36 بين 141 دولة, كما حققت التقدم الوحيد في منطقة الشرق الأوسط في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية IMD 2020 وصولاً للمرتبة 24 بين 63 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم. وفي مجال التجارة الإلكترونية جاءت المملكة ضمن أبرز 10 دول في مؤشر الأمم المتحدة للتجارة الإلكترونية. وفيما يتعلق بتمكين المرأة، تُعد المملكة الأكثر إصلاحًا وتقدمًا في العالم، بحسب تقرير المرأة، أنشطة الأعمال والقانون 2020.