رفض الاتحاد الأوروبي الاعتراف بالكسندر لوكاشنكو رئيسا لبيلاروس رغم أدائه اليمين الدستورية بشكل غير متوقع، مشيرا الى "نتائج مزورة" لانتخابات 9 آب/اغسطس والى انه "يفتقد الى أي شرعية ديموقراطية" كما أعلن وزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل الخميس. وقال بوريل في بيان إن "انتخابات 9 آب/اغسطس لم تكن حرة ولا نزيهة. الاتحاد الأوروبي لا يعترف بالنتائج المزورة. بالتالي فان ما يسمى +أداء اليمين+ في 23 أيلول/سبتمبر والولاية الجديدة التي يقول الكسندر لوكاشنكو إنه يتولاها ليس لهما أي شرعية ديموقراطية". وكان لوكاشنكو الذي أثارت إعادة انتخابه تظاهرات حاشدة في البلاد، أدى اليمين الدستورية الاربعاء بشكل غير متوقع خلال حفل نظم بعيدا عن الأنظار. وتسبب ذلك فورا بتظاهرة جديدة للمعارضة في مينسك قمعتها قوات الأمن واعتقلت عددا من الاشخاص. وأضاف بوريل أن أداء اليمين "يناقض بشكل مباشر رغبة شرائح واسعة من الشعب البيلاروسي عبر عنها خلال تظاهرات عدة سلمية وغير مسبوقة، ولن يؤدي إلا إلى تفاقم الأزمة السياسية" في البلاد. وتابع "نظرا للوضع الحالي، يعيد الاتحاد الأوروبي النظر في علاقاته مع بيلاروس". وأعد الاتحاد الأوروبي عقوبات على أربعين شخصية تعتبر مسؤولة عن القمع ويدرس أيضا فرض عقوبات على الرئيس الكسندر لوكاشنكو، كما أفادت مصادر دبلوماسية. لكن إجماع الدول الاعضاء ضروري من أجل اعتماد قرار كهذا، وقد ربطت قبرص موافقتها باعتماد اجراءات لإرغام تركيا على وقف أعمال التنقيب عن الغاز في مياه منطقتها الاقتصادية. وترفض دولتان هما السويد وفنلندا فرض عقوبات على لوكاشنكو من أجل افساح المجال أمام وساطة منظمة الامن والتعاون في أوروبا التي ستترأسها السويد كما أضافت المصادر نفسها. وستبحث المسألة خلال قمة القادة الاوروبيين في 1 و 2 تشرين الاول/اكتوبر في بروكسل. وقال بوريل الخميس "نكرر التأكيد أننا ننتظر من السلطات البيلاروسية أن تمتنع عن أي قمع وعنف إضافيين ضد شعب بيلاروس وأن تفرج فورا وبدون شروط عن كل الذين أوقفوا" في إطار التظاهرات داعيا الى "انتخابات ديموقراطية جديدة" في البلاد.