تقاضي شركة تيسلا لصناعة السيارات الكهربائية الحكومة الأمريكية والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر (Robert Lighthizer) بسبب الرسوم الجمركية التي تفرضها إدارة ترامب على السلع التي تستوردها شركة تيسلا من الصين. وتريد شركة صناعة السيارات الكهربائية أن تعلن المحكمة أن دفعتين من تعريفات إدارة ترامب الجمركية باطلة، وأن تعيد إلى تيسلا الرسوم الجمركية التي دفعتها مع الفائدة، وفقًا للدعوى المرفوعة في محكمة التجارة الدولية الأمريكية. وتُعرف التعريفات الجمركية المحددة المعنية بالقائمة 3 والقائمة 4، حيث دخلت القائمة 3 حيز التنفيذ في 2018، وتفرض حاليًا رسومًا بنسبة 25 في المئة على 200 مليار دولار من السلع المستوردة من الصين. فيما دخلت القائمة 4 حيز التنفيذ في عام 2019، وتتألف حاليًا من تعريفة بنسبة 7.5 في المئة على 120 مليار دولار من الواردات الصينية. وتحتوي كلتا القائمتين على مئات العناصر المحددة للغاية، بدءًا من المواد الخام إلى المكونات الإلكترونية، ولم توضح الدعوى العناصر التي دفعت تيسلا الرسوم عليها، ولا المبلغ الذي دفعته. وقال محامو تيسلا في الإيداع القضائي:كان فرض الممثل التجاري للولايات المتحدة (USTR) لرسوم القائمة 3 والقائمة 4 تعسفياً ومتقلباً لأن مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة لم يوفر فرصة للتعليق، وفشل في مراعاة العوامل ذات الصلة عند اتخاذ قراره، وفشل في إقامة صلة عقلانية بين الحقائق التي تم العثور عليها والخيارات التي تم اتخاذها. وتم منح الشركات فرصة لطلب التنازل عن بنود محددة كجزء من عملية التعرفة، وتقدمت تيسلا بطلب للحصول على إعفاءات في عام 2019 لثلاث منتجات، وتم منحها تاريخ انتهاء الصلاحية في شهر أغسطس 2020، وذلك وفقًا لموقع مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة. ورفضت الحكومة الأمريكية في عام 2019 طلب تيسلا للإعفاء من الرسوم الجمركية بنسبة 25 في المئة على جهاز حاسب وشاشة سيارة (Model 3)، بحجة أن الأجزاء تستخدم تقنيات ذات أهمية استراتيجية لبرامج الأمن القومي الصيني. وقالت تيسلا: إن هذه الأجزاء هي بمثابة الدماغ لنظام المرشد الآلي، وكتبت في طلب التنازل: زيادة التعريفات الجمركية على هذا الجزء بالذات يسبب ضررًا اقتصاديًا لشركة تيسلا، من خلال زيادة التكاليف والتأثير في الربحية. وأضافت “بالنظر لتعقيد حاسب سيارة (Model 3) والجداول الزمنية المطلوبة للنمو المتسارع لشركة تيسلا، فإن تيسلا غير قادرة على العثور على مصنع آخر لتلبية متطلباتها”.