شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة التضامن الاجتماعى اليوم الخميس، بشأن التطوير التكنولوجي لمؤسسات الرعاية الاجتماعية ودور الأيتام، والإتاحة التكنولوجية لخدمات وزارة التضامن الاجتماعى للأشخاص ذوى الإعاقة.وتنص الاتفاقية على الاتاحة التكنولوجية للموقع الرسمى لوزارة التضامن الاجتماعى لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك الاتاحة التكنولوجية لكافة الخدمات التى تقدمها وزارة التضامن الاجتماعى لتيسير حصول الأشخاص ذوى الإعاقة عليها.وبموجب الاتفاقية تقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتجهيز عدد 150 قاعة تدريبية داخل دور أيتام ومؤسسات رعاية اجتماعية تابعة لوزارة التضامن الاجتماعى بواقع قاعة واحدة لكل دار أو مؤسسة وذلك من خلال تقديم الدعم الفنى بتوفير أجهزة الحاسب الآلى والعرض الضوئى والطابعات والشبكات الداخلية والبرامج اللازمة لقاعات الحاسب الآلى، وتأهيل تلك القاعات بالبرامج والتطبيقات التكنولوجية المساعدة اللازمة لاستيعاب الأشخاص ذوى الإعاقة طبقا للاحتياج، وكذلك بناء قدرات العاملين بها في مهارات استخدام الحاسب الآلى وتطبيقات التكنولوجيا المساعدة، بالإضافة إلى توفير البرامج التدريبية المختلفة للحاسب الآلى لتنمية مهارات نزلاء هذه الدور والمؤسسات؛ ومن جانبها ستقوم وزارة التضامن الاجتماعى بالمساهمة فى تسويق منتجات الأعمال الحرفية التى يقوم بها الأشخاص ذوي الإعاقة خريجي المنح التدريبية التي تقدمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ وتبلغ ميزانية العمل بالاتفاقية نحو 25 مليون جنيه.هذا وقد أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن هذه الاتفاقية تعد استكمالا للتعاون المثمر الدائم بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتضامن الاجتماعي فى العديد من المجالات لخدمة مختلف فئات المجتمع؛ وذلك في إطار أحد أهم محاور استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذى يتعلق باضطلاعها بمسئوليتها المجتمعية من خلال تطويع أدوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لخدمة المجتمع، وتيسير حياه المواطنين وتنمية مهاراتهم، وتطويع التكنولوجيات المساعدة وفقا للمعايير العالمية لخلق مجتمع دامج لكافة فئاته؛ كما يأتي هذا التعاون لدعم الجهود الفعالة والمتعددة التى تقوم بها وزارة التضامن الاجتماعى من أجل تخفيف المعاناة عن الفئات الأكثر احتياجا فى المجتمع، وتأهيلهم للعمل والتأكد من قدرتهم على الاستقلالية وتحقيق الكسب وممارسة حياة كريمة.وأضاف أن هذه الاتفاقية تقضى بأن تقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتزويد 150 من دور الرعاية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى بصالات الحواسب الآلية ويقترن بذلك تدريب الفتيات من ساكنى هذه الدور لتأهيلهن للالتحاق بسوق العمل من خلال المنظومة الرقمية والتى أصبح هناك اتجاها سائدا لدى الكثير من الشباب الذى يسعى للالتحاق بهذا القطاع الواعد من العمل.وأشار إلى أنه تم الاتفاق على اختصار مدة العمل بالاتفاقية لتكون عاما واحدا بدلا من ثلاث سنوات؛ على أن يتم بعد ذلك البدء في مرحلة جديدة للعمل تتضمن دور ومؤسسات أخرى.من جانبها، قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إن هذا البرتوكول يأتي في إطار التحول الرقمي الذي تنتهجه الحكومة المصرية، وتعززه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع كافة الوزارات، مضيفة أن التحول الرقمي وحوكمة البيانات والإجراءات، تحتل أهمية قصوى لدى القيادة السياسية وتهتم بهما وزارة التضامن لما لها من اهتمام بالفئات الأولى بالرعاية وما تسعى له الوزارة من تعزيز لآليات التحول الرقمي.وأضافت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي تُولي أهمية كبيرة بالأشخاص الاولى بالرعاية الاجتماعية والأشخاص ذوي الإعاقة، وتستهدف توفير تكافؤ الفرص لهذه الفئات وتعظيم قدراتها وعدم حرمانها من التكنولوجيا للعمل على تحقيق المصلحة الفضلى لها ولتعظيم فرص تأهيلها لسوق العمل، مضيفة أن هذا البرتوكول يحقق هدف الوزارة نحو الاستثمار في البشر والانفتاح على المعرفة والتكنولوجيا؛ حيث إن توفير التحول الرقمي لفاقدي الرعاية يساعد على إتاحة الخدمات لهم وتطوير قدراتهم ومهاراتهم، مما يؤدي إلى سهولة دمجهم وتواصلهم مع المجتمع.ولفتت القباج، إلى أن الميكنة تساعد في عدالة توزيع الخدمات والربط الشبكي على مستوى الوزارة بدءًا من مستوى ديوان عام الوزارة وصولاً إلى الوحدات الاجتماعية؛ حيث وفرت عمليات التطوير التي انجزتها وزارة الاتصالات على مدار الاعوام السابقة خطوط الربط المستحدثة من الفايبر، نقلة كبيرة في سهولة التواصل والتحول الرقمي، مؤكدة أن هذا البروتوكول خطوة جديدة في سلسلة مستمرة من التعاون مع وزارة الاتصالات بما يشمل الدفع الالكتروني من خلال الهيئة القومية للبريد و تنمية الموارد البشرية بوزارة التضامن الاجتماعي وميكنة المؤسسات وإتاحة التكنولوجيا لها، والتسويق الالكتروني لمنتجات الأسر المنتجة.وأكدت القباج، أن رئيس الجمهورية يولي اهمية كبيرة لتطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية سواء من ناحية البنية التحتية والتطوير المؤسسي أو تحسين نظم المراقبة والمتابعة وتدريب الموارد البشرية، كما وجه بشدة بالاهتمام الشامل بالاطفال تربوياً ونفسياً وصحياً وتعليمياً ليمكنهم من تعزيز قدراتهم ودمجهم ومشاركتهم في الحياة العامة.