بغداد / علي جواد / الأناضول نفت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان شمالي العراق، الخميس، التصريحات التي أدلى بها وزير المالية العراقي علي علاوي، بشأن تورط أربيل بعمليات تهريب للنفط. وقالت وزارة الثروات الطبيعية بالإقليم في بيان: "ننفي بشدة الادعاءات الأخيرة من قبل وزير المالية في الحكومة الاتحادية حول تهريب النفط"، معتبرا أن "تلك الادعاءات لا أساس لها، وهي محض تكهنات تفتقر إلى ما يثبتها". وأضافت أن "الأرقام الخاصة بإنتاج النفط وتصديره في الإقليم، خاضعة للتدقيق والنشر بشكل مستقل من قبل مؤسسة ديلويت (شركة عالمية تقدم خدمات تدقيق الحسابات الاستشارات المالية)". وأشار البيان إلى أن "حكومة إقليم كردستان خفضت من إنتاجها بعد اتفاقية أوبك، وأن الأرقام الاجمالية لإنتاجها هي دون المستويات المتناسبة مع أحقيتها مقارنة مع بقية أجزاء العراق". والثلاثاء، قال وزير المالية العراقي، في تصريحات إعلامية، إن "إقليم كردستان سبب رئيس لعدم امتثال العراق الكامل لنظام الحصص حسب اتفاق أوبك+". وأضاف أن "إقليم كردستان أصبح مصدرا لتهريب النفط؛ حيث يُنتج يوميا ما بين 450 إلى 470 ألف برميل من النفط الخام، لكن لا يوجد معلومات دقيقة حول كمية النفط المهرب". وأردف الوزير العراقي أن "هناك تهريبا للنفط من بعض حقول الإقليم؛ حيث يتم تحميلها عبر الصهاريج الحوضية، وتوجيهها إلى أماكن معينة، دون معرفة الكميات". وفي أبريل/نيسان الماضي، توصل تحالف "أوبك+" إلى اتفاق تاريخي لإجراء تخفيضات في إنتاج النفط تبلغ 9.7 ملايين برميل يوميا بهدف إعادة التوازن إلى أسعار الخام في الأسواق العالمية. وقلص التحالف حجم خفض الإنتاج إلى متوسط 7.7 ملايين برميل يوميا، اعتبارا من أغسطس/آب الماضي، يتبعه تقليص ثان مطلع 2021 إلى 5.7 ملايين برميل يوميا يستمر حتى أبريل/نيسان 2022. والعراق ثاني أكبر منتج للخام في منظمة "أوبك" بعد السعودية، بمتوسط يومي 4.6 ملايين برميل في الظروف الطبيعية، ويعتمد على الخام لتوفير أكثر من 90 بالمئة من إيراداتها. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.