قال كبير المفاوضين الإيرانيين، علي أكبر صالحي، اليوم (السبت)، أن البرلمان لا يملك سلطة على الاتفاق النووى الذى وقع مع القوى الدولية الشهر الماضى. وتعد تصريحات صالحي، رئيس هيئة الطاقة الذرية أحدث مواجهة ضمن معركة طويلة الأمد بين مسؤولين إيرانيين يدعمون الاتفاق ومتشددين يعلنون تشككهم فيه. وفى يونيو الماضى أقر البرلمان الذى يهيمن عليه التيار المحافظ قانوناً يشدد شروط أى اتفاق نووى وبينها منع أى مفتشين دوليين من دخول المواقع العسكرية فى إيران. لكن بموجب الاتفاق النهائى يتعين على إيران السماح بدخول أى مواقع مريبة ومن بينها منشآت عسكرية خلال 24 يوماً أو العودة إلى العقوبات. وأضاف صالحي ليس صحيحاً على الإطلاق أنه يتعين على الحكومة أن تعرض على البرلمان أى اتفاق تريد توقيعه مع دولة أجنبية. وفى إشارة إلى الاتفاق النووي، قال صالحي خطة العمل الشاملة ليست اتفاقية أو معاهدة دولیة وأنا لا أعرف تحت أى تعريف يجب أن تحال إلى البرلمان. ويفرض الاتفاق الذى ابرمته إيران مع القوى الدولية الست فى 14 يوليو الماضى قيوداً صارمة على برنامجها النووى مقابل تخفيف العقوبات الدولية مما يضع حداً لعداء متزايد مع الغرب استمرا عقوداً.