قررت الحكومة المصرية تمديد فترة مشاركة عناصر من الجيش المصري في "مهمة قتالية" بمنطقة الخليج، وفي البحر الأحمر، ومضيق "باب المندب"، لمدة 6 شهور إضافية، أو لحين انتهاء المهمة القتالية "أيهما أقرب." جاء قرار تمديد فترة إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في "مهمة قتالية خارج حدود الدولة"، خلال اجتماع لـ"مجلس الدفاع الوطني"، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية، تلقته CNN بالعربية السبت. ولفت البيان إلى أن القرار "جاء إعمالاً للفقرة (ب) من المادة 152 من الدستور، التي اشترطت أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني، على إرسال قوات في مهمة قتالية خارج حدود الدولة." وأكد البيان أنه تم خلال الاجتماع استعراض تطورات الموقف الأمني على الساحة الداخلية، والجهود المبذولة لـ"مكافحة الإرهاب" في سيناء، وتطورات الأوضاع الإقليمية في المنطقة، وخطة تأمين الاحتفال الخاص بافتتاح مشروع قناة السويس الجديدة. يُذكر أن الرئيس السيسي كان قد أصدر قراراً في مارس/ آذار من العام الجاري، بشأن إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في "مهمة قتالية" خارج البلاد لمدة 40 يوماً، بهدف "الدفاع عن الأمن القومي المصري والعربي." وفي مايو/ أيار الماضي، وافق مجلس الدفاع الوطني على تمديد فترة مشاركة الجيش المصري في التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية، لمحاربة جماعة "الحوثيين"، التي استولت على السلطة في اليمن، وهي العملية التي أطلقت عليها اسم "عاصفة الحزم."