] كاظم عبدالله: في تطور فيما يخص إعادة تشغيل محجر حفيرة، رست مناقصة تصريف المخزون الحالي من الحصى والمنتجات الأخرى في المحجر على شركة ناس للإسفلت، فيما لاتزال وزارة الأشغال والبلديات تقوم بدراسة العطاءات المقدمة لمناقصة إدارة وتشغيل المحجر والتي تتم بالتنسيق مع وزارة المالية. وقال وكيل الوزارة لشئون الأشغال العامة بوزارة الأشغال والبلديات أحمد عبدالعزيز الخياط لـالأيام ان الوزارة قامت بطرح مناقصتين في شهر يونيو الماضي بشأن الأعمال في المحجر، حيث كانت الأولى مخصصة لتصريف المخزون الحالي والذي يقدر بمليون طن، وتقدم لها 9 مقاولين وأغلقت في 24 يونيو الماضية، وقد تم فتح هذه المناقصة وتقييمها وتمت ترسية المناقصة على شركة ناس للإسفلت. أما المناقصة الثانية وهي لإدارة وتشغيل المحجر، حيث تقدم لها 9 مقاولين، وأغلقت المناقصة في 2 يوليو الجاري، وقد تم فتح المظاريف، مضيفا أن الوزارة تقوم حالياً بعملية تقييم العطاءات ومن المتوقع الانتهاء من عملية التقييم واعلان الترسية خلال شهر على الأكثر، مع العلم ان الوزارة تنسق مع وزارة المالية بهذا الخصوص كونها الجهة المختصة باتفاقيات الامتياز. وأضاف الخياط أن أعمال المرحلة الأولى من إعادة تشغيل محجر حفيرة والمتمثلة في تصريف المخزون الحالي، ستبدأ في منتصف شهر اغسطس المقبل على ابعد تقدير، فيما تبدأ أعمال المرحلة الثانية في شهر اكتوبر المقبل، وهي مرحلة إعادة التشغيل الفعلية للمحجر. وعن حجم إنتاج المحجر اليومي من الحصى بعد إعادة تشغيله قال الخياط ان الإنتاج العام للمحجر يقدر بحوالي 15000 طن يومياً من مختلف المنتجات، وسيبدأ الإنتاج بعد افتتاح المرحلة الثانية الخاصة بعمليات التفجير. أما دور الوزارة بعد إسناد عملية تشغيل المحجر لإحدى الشركات الخاصة، فقد أشار وكيل وزارة الأشغال والبلديات لشئون الأشغال العامة أحمد عبدالعزيز الخياط إلى أن دورها سيكون تنظيميا ورقابيا، لضمان الالتزام باشتراطات العقود الموقعة في ما يخص مواصفات المواد المنتجة والكميات ومراقبة إدارة المحجر وتحديد الأولويات في توزيع المواد المنتجة بالتنسيق مع الوزارات والهيئات الحكومية، وذلك لإعطائها الأولوية في الاستفادة من المواد المنتجة من المحجر، وذلك لتغطية الحاجة للمشاريع الحكومية القائمة والمستقبلية. وكان المحجر قد أغلق في شهر فبراير الماضي دون ذكر أسباب واضحة، إلا أن بعض المصادر في وزارة الصناعة والتجارة أشارت إلى إخلال الشركة السابقة المتعهدة بإدارة المحجر ببعض بنود العقد. ويأتي إعادة فتح المحجر بموجب القرار الوزاري الصادر في شهر يونيو الماضي، حيث قرر مجلس الوزراء إعادة فتح المحجر الحكومي في منطقة حفيرة بالمحافظة الجنوبية، وتم تكليف وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بإدارة وتشغيل المحجر المذكور عن طريق الاستعانة بشركة استشارية متخصصة في مجال استخراج الأحجار لضمان توزيع المخزون في هذا المحجر على المقاولين وعلى المنفذين الرئيسيين للمشاريع الحكومية. وأحدث قرار غلق المحجر نقصا في الحصى ومواد الدفان في السوق المحلية، ما أدى إلى توقف عدد من المشاريع الحكومية والخاصة بالأفراد، كما أدى إلى ارتفاع سعر شحنة الحصى من 55 دينارا إلى 200 دينار في السوق المحلي. ودعما للمنتوج المحلي من الحصى بعد إعادة فتح محجر حفيرة، قرر مجلس الوزراء إنشاء شركة بين القطاع العام والخاص لاستيراد الأحجار وتهيئة الموقع المناسب للميناء الذي سيستغل لهذا الغرض، وكلف وزارة الصناعة والتجارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء مثل هذه الشركة، فيما كلف المجلس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية بمتابعة تنفيذ الإجراءات واستكمالها والتأكد من سرعة إعادة فتح المحجر وتشغيله وزيادة حجم الأحجار المستوردة وإنشاء الشركة المشار إليها أعلاه وتهيئة الميناء الآنف الذكر.