] حوار: سارة محمد علي: تسهم إدارة الشرطة العربية والدولية الانتربول بدور بارز في تقديم الخدمات الأمنية وتدعيم مسيرة حفظ الأمن والاستقرار، فقد حرصت الإدارة على تنمية وتوثيق التعاون بين مملكة البحرين والدول الأعضاء، وذلك بتنسيق الجهود المبذولة في المجال الأمني ومكافحة الجريمة ودعم الأجهزة الأمنية مع الدول العربية من خلال مكاتبهـــا المتخصصة وبذلك أصبحت همــزة الوصل بين وزارة الداخلية بمملكة البحرين وإدارات وشعب الاتصال في وزارات الداخلية بالدول الأعضاء. ويعتبر الانتربول أكبر منظمة شرطة دولية في العالم وقد أُنشئت عام 1923م وتتكون من 192 دولة، حيث انضمت مملكة البحرين إلى المنظمة عام 1972م وكان للمكتب الوطني المركزي في البحرين الدور الكبير في تأمين التعاون بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات الأمنية، وللتعرف على مهام الإدارة، التقت مجلة الأمن بالرائد راشد بن دينه مدير إدارة الشرطة العربية والدولية الانتربول بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني. منع الإجرام أشار الرائد بن دينه إلى أن الانتربول هي اختصار لكلمة الشرطة الجنائية الدولية International Police)) ومقرها الرئيسي في مدينة ليون الفرنسية، وتهدف إلى تأمين وتنمية التعاون في إطار الأنظمة القائمة في مختلف بلدان العالم، وتنمية كافة المؤسسات القادرة على المساهمة الفعّالة في الوقاية من جرائم القانون العام ومكافحتها، كما تتمثل اختصاصات الانتربول في منع الإجرام ومحاربته عبر تحسين التعاون الشرطي الدولي، من خلال تسهيل تبادل المعلومات على أوسع نطاق ممكن بين جميع السلطات الجنائية المعنية بإنفاذ القانون وذلك لتمكين أجهزة الشرطة في العالم أجمع من التواصل فيما بينها بشكل آمن، كما تتيح لها الوصول إلى بيانات الشرطة وما توفره من معلومات بالسرعة الممكنة، إضافة إلى أنها تدعم تحسين قدرات الشرطة باستمرار وتطوير المعارف والمهارات الضرورية لعمل أجهزة الشرطة على الصعيد الدولي بشكل فعال. تعاون أمني وأكد أن أهداف الإدارة تنصب في تعزيز مجالات التعاون الأمني المشترك، سواء على المستوى الخليجي أو العربي أو الدولي، حيث تعمل إدارة الشرطة العربية والدولية على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية الأمنية الشاملة لدول مجلس التعاون الخليجي، ومن أبرزها تبادل قوائم بأسماء وأرقام الجوازات والبصمات العشرية الخاصة بالأشخاص الأجانب الذين يتم إبعادهم من الدول الأعضاء وذلك لمنعهم من الدخول إلى المملكة. وأضاف أن الإدارة تعمل ضمن إطار التنسيق مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، حيث تقوم بتبادل المعلومات الأمنية، وتبادل البحوث والدراسات والنشرات والإحصائيات الأمنية التي ترد إليها من قبل الأمانة العامة للمجلس، حيث تتخذ الإدارة الإجراءات اللازمة حيالها من خلال إحالتها للجهات المختصة بوزارة الداخلية للاستفادة منها، وإرسال الدراسات والبحوث والنشرات من قبل الإدارات المختصة بالوزارة. تنسيق أمني مع الانتربول وأوضح أن الإدارة تسعى إلى تنفيذ استراتيجية شاملة للتنسيق الأمني مع الأمم المتحدة واللجان المتفرعة عنها والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول من خلال، أولاً: تبادل الاتصالات والمراسلات بين الدول الأعضاء عبر منظومةi-24/7 ، حيث تعتبر هذه المنظومة بمثابة شبكة شرطية عالمية على درجة عالية من الأمان، كما أنها بوابة إلى قواعد بيانات الانتربول للوصول في ثوان معدودة إلى بيانات أساسية في أية لحظة من أي يوم، إضافة إلى أنها وسيلة لتبادل المعلومات الجنائية بين أجهزة إنفاذ القانون بما يلائم احتياجات الشرطة، وثانيًا: تبادل المعلومات من خلال قواعد بيانات الانتربول حول النشرات والتعميمات كوثائق السفر المسروقة والمفقودة، والمركبات الآلية المسروقة، وحقوق الملكية، والحمض النووي (DNA)، وبصمات الأصابع، والإساءة إلى الأطفال، ثالثًا: تبادل المعلومات الهامة والعمل على تنفيذ التوصيات التي تصدر عن الاجتماعات الدورية التي تعقد بين الدول الأعضاء والمنظمة الدولية واللجان المتخصصة حول مجمل القضايا المهمة وسبل مكافحة الجريمة المنظمة، بالإضافة إلى دراسة سبل التنسيق مع الإدارات الأمنية المختلفة المعنية كإدارات الجمارك بالدول الأعضاء، وذلك لتبادل المعلومات الهامة والتنسيق المستمر فيما بينها والعمل على الحد من الجرائم العابرة للحدود من خلال تبادل الخبرات والمعلومات ذات الشأن. وأضاف أن هناك عددًا من الجرائم والقضايا التي لها أولوية بالنسبة للانتربول، منها: القضايا المتعلقة بالجرائم الاقتصادية وبالتكنولوجيا المتقدمة، وقضايا الفساد، والأمن العام والإرهاب، وقضايا الاتجار بالبشر، وقضايا المخدرات والإجرام المنظم، وملاحقة المجرمين الفارين. نشرات الانتربول وأشار الرائد بن دينه إلى أن الانتربول تقوم بإصدار عدد من النشرات وهي عبارة عن طلبات تعاون أو تنبيهات معيارية وأدوات قيمة لمكافحة الجريمة الدولية، حيث يجري تسجيل المعلومات التي يتم تبادلها، وتعد المنظمة الدولية كل نشرة بلون معين لغرض محدد، ومنها النشرة الحمراء والتي تصدر لطلب توقيف شخص مطلوب من هيئة قضائية أو محكمة دولية تمهيدًا لتسليمه استنادًا لمذكرة التوقيف، كما تصدر النشرة الزرقاء لتحديد مكان شخص يتسم بأهمية خاصة بالنسبة لتحقيق جنائي أو تحديد هويته أو الحصول على معلومات عنه أو لنشاطه غير المشروع ذي الصلة بقضية جنائية، إضافة إلى النشرة الخضراء والتي تصدر حول شخص معين وذلك للتنبيه إلى الأنشطة الإجرامية التي ارتكبها ويرجح ارتكابه جرائم مماثلة في بلدان أخرى أو في حال أن يكون مصدر خطر محتمل على السلامة العامة، كذلك النشرة الصفراء لطلب تحديد مكان وجود شخص مفقود أو لتحديد هوية شخص عاجز عن التعريف بنفسه، كما تصدر النشرة السوداء لتحديد هوية أشخاص متوفين ومجهولي الهوية، في حين أن النشرة البرتقالية تصدر للتنبيه إلى حدث أو شخص أو غرض أو عملية معينة تشكل تهديدًا وخطرًا وشيكين على الأشخاص أو الممتلكات وتحذير الشرطة والهيئات العامة والمنظمات الدولية منها، بينما النشرة البنفسجية تصدر لطلب توفير معلومات بشأن الأساليب الإجرامية أو الإجراءات أو الأجهزة أو المخابئ التي يستخدمها المجرمون، أما النشرة الخاصة بالانتربول فتصدر بناء على طلب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإبلاغ البلدان الأعضاء في الانتربول عن الأشخاص الإرهابيين التابعين لحركة طالبان. الشراكة المجتمعية وأكد مضي الإدارة في تفعيل وتعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية، والذي جاء تنفيذًا لمبادئ ميثاق العمل الوطني بتعزيز الشراكة المجتمعية بين كافة أفراد المجتمع، والتواصل البناء والمستمر مع كافة مؤسسات المجتمع المدني والرسمي، بهدف توحيد الجهود نحو تحقيق الأمن والاستقرار والسلامة العامة وذلك في مجال اختصاصها من خلال وضع حزمة من الإجراءات الاحترازية التي تمنع من وصول الجريمة إلى المجتمع البحريني، كما تحرص الإدارة على المشاركة المستمرة في الفعاليات والأنشطة التي تقام على مدار العام في المملكة، إضافة إلى المشاركة في البرامج الإذاعية والرد على استفسارات ومداخلات المواطنين. وأكد أن دعم معالي وزير الداخلية اللامحدود ومساندته المستمرة للإدارة ساهم في تميز منتسبيها في أداء مهامهم وتمكنهم من مشاركة زملائهم في الشرطة الدولية الانتربول في القبض على العديد من الخارجين على القانون، وحل العديد من القضايا على المستوى الإقليمي والدولي، لافتًا إلى المتابعة الحثيثة لمدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني وسعيه الدائم لتأهيل المنتسبين وتطوير مهاراتهم من خلال إلحاقهم بالدورات التدريبية المتخصصة. تقنيات أمنية وحول التقنيات الأمنية الحديثة المستخدمة، أوضح أنه نظرًا لتطور العمل واتساع مجالاته وحرصًا من الإدارة على الاستفادة مما توفره التكنولوجيا الحديثة لضمان السرعة وزيادة في درجة الأمان، وتسهيل عمليات البحث، تم إنشاء نظام الكتروني خاص بملفات القضايا الخاصة بالإدارة، حيث يتم حاليًا العمل على إدخال كافة الملفات في النظام وفق آلية مدروسة ومعتمدة لضمان سهولة الوصول إلى أي معلومة مطلوبة، كما تم إطلاق مشروع يعد الأهم بين مشاريع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب ألا وهو منظومة الشيخ زايد للاتصالات العصرية، والذي يختص بمجالات العمل الأمني المشترك من خلال الربط بين الأجهزة الأمنية بالدول الأعضاء، وذلك لتبادل المكالمات والمراسلات مع الأمانة العامة وشعب الاتصال، والاطلاع على القرارات والتوصيات الصادرة من مجلس وزراء الداخلية، والاطلاع على المكتبة الالكترونية، واستخدام نظام المؤتمرات المرئية، كما تتم من خلاله تسجيل المشاركات في الاجتماعات والمؤتمرات، واستخدام قاعدة البيانات الجنائية المشتركة. وأضاف أن الإدارة حرصت على إدخال نظام التأشيرة الالكترونية، وذلك إيمانًا منها بأهمية تطبيق مبادئ الأمن العام والتوجه نحو العمل الشرطي المعاصر من خلال سرعة الانتقال إلى المنافذ الحدودية للقبض على الأشخاص المطلوبين والذين يتم التعميم عنهم مسبقًا للقبض عليهم حال محاولتهم الدخول للبلاد، كما يتم البحث والتحري عن الموجودين داخل البلاد وتحديد أماكن تواجدهم من خلال الأجهزة والتقنيات المتطورة وعالية الجودة الموجودة لدى الإدارة. إجراءات وقائية ولفت إلى أن الإدارة تتخذ إجراءات أمنية وقائية، منها: التدقيق المسبق على المستثمرين الأجانب قبل إصدار تصاريح وسجلات عمل في المملكة وذلك عن طريق الدخول إلى قاعدة البيانات الأم في المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول وذلك لحماية المملكة والمواطنين من الاستثمارات والشركات الوهمية، متابعة قضايا المواطنين البحرينيين في الخارج مع الجهات المختصة بالدولة التي يتم القبض عليهم فيها، وكذلك طلب تفاصيل قضاياهم وإدخالها في سجلاتهم الجنائية واستدعائهم بعد الإفراج عنهم وأخذ محاضر لهم تتضمن كافة تفاصيل القضية وإرسالها للجهات ذات العلاقة. القضايا وذكر الرائد بن دينه أنه بفضل من الله وتوفيقه شاركت إدارة الشرطة العربية والدولية بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول في العديد من القضايا على المستوى المحلي والدولي: منها تسليم عدد من القراصنة من إحدى الجنسيات الأجنبية إلى السلطات الهولندية بعد محاولتهم اختطاف سفينة شحن هولندية، حيث تم القبض عليهم من قبل سفينة تتبع البحرية الدانمركية كانت في طريقها إلى ميناء سلمان بمملكة البحرين، كما ساهمت الإدارة في كشف ملابسات جريمة السطو على متجر ساعات الرولكس في مجمع تجاري في العاصمة المنامة والتعميم على المتورطين في الجريمة، إضافة إلى جهود الإدارة في التعميم على متهم أجنبي تورط مع آخرين في تركيب أجهزة الكترونية على أجهزة الصراف الآلي الخاصة بالبنوك، لسرقة معلومات البطاقات المصرفية للزبائن ومن ثم استخدامها في سحب أموالهم، وقد تم القبض عليه بالتنسيق مع إحدى الدول الخليجية خلال أقل من 48 ساعة من تلقي البلاغ.