بغداد: «الخليج»، وكالات أكد مسؤول عراقي، الليلة قبل الماضية، أنّ الولايات المتحدة مددت شهرين إضافيين الإعفاء الممنوح للعراق من العقوبات المفروضة على إيران في مجال الطاقة، ما سيتيح لبغداد الاستمرار في استيراد الغاز والكهرباء من إيران، فيما أعلنت الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة، تشكيل لجنة بأمر ديواني للبدء ببناء مفاعلات نووية للأغراض البحثية. وعلى الرغم من أن العراق بلد نفطي إلا أنه يعتمد بشدة على إيران في مجال الطاقة، إذ يستورد منها ثلث احتياجاته الاستهلاكية من الغاز والكهرباء، بسبب بنيته التحتية المتقادمة التي تجعله غير قادر على تحقيق اكتفاء ذاتي طاقي لتأمين احتياجات سكانه البالغ عددهم 40 مليون نسمة. ومنذ أن أعادت الولايات المتحدة فرض عقوباتها على إيران في نهاية 2018، لم تنفك الإدارة الأمريكية تمنح العراق الإعفاء تلو الآخر ريثما يعثر على موردين آخرين. وعندما تولت حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي السلطة في مايو/ أيار، منحت الولايات المتحدة، بغداد تمديداً للإعفاء لمدة أربعة أشهر دفعة واحدة. واعتبرت تلك الخطوة يومها بمثابة دعم أمريكي قوي لحكومة يُنظر إليها على أنها موالية للولايات المتحدة، أكثر من سابقتها. غير أن حكومة الكاظمي فشلت حتى اليوم في وقف الهجمات الصاروخية التي أصبحت الآن شبه يومية، ضد المصالح الأمريكية في العراق. من جهة أخرى، قال رئيس هيئة السيطرة على المصادر المشعة كمال حسين لطيف، في تصريح صحفي، إن «الكاظمي يعي أهمية ملف الطاقة الذرية من خلال طرحه في اجتماعاته الأخيرة مع الجانب الفرنسي، وتشكيل لجنة بأمر ديواني للبدء ببناء المفاعلات». وأضاف أن «العراق يتطلع لإعادة مكانته العلمية النووية التي كان يحتلها في سبعينات وثمانينات القرن الماضي، كما أكدت ذلك رغبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقرار مجلس الأمن الداعم لمشروع نهوض العراق من جديد في المجال النووي، وتطبيقاته السلمية المفيدة». وأشار لطيف إلى أن «العراق بحاجة لبناء مفاعل نووي للأغراض البحثية بسعة 10 ميكا، فضلاً عن إمكانية بناء مستشفى استثماري للطب النووي يكون قريباً من المفاعل». وتوقع رئيس الهيئة أن «يستمر بناء مثل هذا المفاعل نحو 5 سنوات». إلى ذلك، تسلم الرئيس العراقي برهم صالح، أمس الخميس، أوراق اعتماد السفراء الجدد لدى العراق، لكل من دول بولندا مارجن كوبياك، وهولندا مايكل رينتينر، والفاتيكان ميتيا ليسكوفار. وشدد، خلال استقباله السفراء، كلاً على حدة، على أن «العراق يدعم تعزيز علاقاته مع المجتمع الدولي على أسس التعاون والتنسيق في المجالات كافة، وتحقيق المصالح المشتركة للشعوب والبلدان، والتكاتف في مواجهة التحديات العالمية المختلفة».