«سابك».. أربعة عقود من النمو تسهم في تنوع مصادر الدخل الوطني

  • 9/25/2020
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

تأسست الشركة السعودية للصناعات الاساسية سابك في التاسع من شهر سبتمبر 1976، ذات الشهر الميلادي الذي تحتفل فيه المملكة العربية السعودية سنوياً بيوم توحيدها، على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، -رحمه الله-، ومن بعده أبنائه الملوك الكرام، الذين واصلوا صناعة النهضة الحضارية التي شملت جميع المجالات، لا سيما البشرية، والعمرانية، والصناعية، والزراعية، والصحية، والتعليمية، والثقافية. وقبل أكثر من 44 عاماً، ما يقارب نصف مسيرة الوطن الذي يكمل عامه التسعين، قررت القيادة الرشيدة الانتقال بالمملكة من دولة يشكل البترول مصـــدر دخلها الوحيد، إلى دولة تتنوع فيها مصادر الدخل، عبر تأسيس شركة سابك، للاستثمار الكثيف في صناعة البتروكيماويات، التي تعد مقياساً لتقدم الأمم بوصفها الصناعة التي تطبق أحدث التقنيات العالمية، والمحور الذي تتمركز حوله مختلف الصناعات التحويلية، وكذلك سائر القطاعات الإنتاجية الأخرى، إلى جانب كونها رافداً لبناء أجيال صناعية قادرة على التعامل مع أحدث المعطيات التقنية. وبكل فخر واعتزاز، تقف سابك اليوم شاهداً رائداً على حكمة قيادة الوطن، ونظرتها الثاقبة، وجهودها الدائبة لتطوير ثروات الوطن البشرية لاستثمار الموارد الطبيعية للمملكة، وإقامة صناعات تسهم في تنويع مصادر الدخل الوطني، وزيادة نسبة إسهام القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي. وتطمح الشركة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- إلى المساهمة الفعّالة لتحقيق رؤية المملكة 2030م الواعدة بمستقبل حيوي ومزدهر، وتتطلع إلى دعم نمو الاقتصاد العالمي واغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع، من خلال رئاسة المملكة قمة مجموعة العشرين. فخلال أكثر من أربعة عقود؛ حققت سابك مستويات عالية من النمو جعلتها ثالث أكبر الشركات الكيماوية المتنوعة، ورابع أكبر الشركات البتروكيماوية العالمية، إلى جانب مواصلة علامتها التجارية صعودها العالمي، حيث ارتفعت قيمتها إلى 4.33 مليارات دولار أمريكي وفق تصنيف مجلة براند فاينانس، ما يعكس ارتفاع مكانة سابك التجارية بين زبائنها والأطراف ذات العلاقة بأعمالها. وتشكل منتجات سابك أساساً للعديد من الصناعات التحويلية، كما تلبي هذه المنتجات حاجات البشر الضرورية من مسكن وغذاء وكساء وتنقل، فقد لعبت منتجاتها من الحديد والصلب دوراً متصاعداً في تحقيق النهضة العمرانية التي تعم أرجاء المملكة، وتمتد إلى البلدان الشقيقة والصديقة. كما أسهمت مغذياتها الزراعية في تحقيق الأمن الغذائي المحلي والعالمي، وتغذي منتجاتها المبتكرة والمتنوعة العديد من الأسواق والمجالات التي لا حصر لها، مثل: النقل، والبناء والتشييد، والأجهزة الطبية، والمعدات الكهربائية والإلكترونيات، والطاقة النظيفة، والتغليف، والمغذيات الزراعية. تنتشر أعمال سابك في أكثر من 50 بلداً في جميع أنحاء العالم، عبر 68 موقعاً تصنيعياً، يعمل فيها حوالي 33 ألف موظف. وطوّرت شبكة إمداد وتسويق متقدمة تساندها مرافق متنوعة في مختلف أسواق العالم، لإيصال صادراتها إلى أكثر من 100 دولة. ويعزز ذلك منظومة بحثية وتقنية وصل عددها 21 مركزاً، تتوزع في كل من الرياض، والجبيل الصناعية، والصين، والهند، وكوريا الجنوبية، وأوروبا، والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها. ونجحت هذه المنظومة المتطورة في تسجيل أكثر من 12.540 براءة اختراع حول العالم. حكاية سابك انطلقت في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات من القرن الميلادي الماضي، بالاعتماد على مفهوم المشاركات الاستثمارية مع الشركات العالمية الرائدة لهدف نقل المعارف والخبرات التصنيعية. ففي عام 1983م بدأت سابك باكورة إنتاجها الصناعي من خلال شركاتها التابعة حديد والبيروني والرازي، وتبعتها شركة غاز في العام 1984م. ومن ثم بدأت ست شركات إنتاجها دفعة واحدة في العام 1985م وهي شركات: صدف وينبت وبتروكيميا وكيميا وشرق و ابن سينا، الأمر الذي دفع وسائل الإعلام المهتمة بالصناعة للإشادة بهذا التطور الكبير الذي حققته المملكة في زمن قياسي. ومنذ انطلاق الشركة لم تتوقف مسيرتها التنموية، ففي العام 1985م بلغ إجمالي الطاقة الإنتاجية لمجمعاتها الصناعية 6.3 ملايين طن متري، ليواصل تصاعده عاماً تلو عام حتى بلغ 72.6 مليون طن متري نهاية العام 2019م. ولم تكتفِ سابك بتعزيز قدراتها التصنيعية محلياً في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين، بل انطلقت نحو الآفاق العالمية، حيث بدأت في العام 2002م بالاستحواذ على قطاع البتروكيماويات في شركة دي إس إم في أوروبا، التي تمتلك مرافق تصنيع في كل من هولندا، وألمانيا، والمملكة المتحدة. كما استحوذت في العام 2006م على شركة هانتسمان للبتروكيماويات في المملكة المتحدة التي شكلت إضافة مميزة لعمليات سابك في أوروبا. وعززت سابك انتشارها الجغرافي في العام 2007م بامتلاك قطاع الصناعات البلاستيكية التابع لشركة جنرال إلكتريك الأمريكية، الأمر الذي أسهم في تنمية باقة منتجات الشركة والتوسع في صناعة المنتجات المتخصصة ذات القيمة النوعية والإضافة المميزة. وحتى تصبح واحدة من أهم خمس شركات متخصصة في مجال المنتجات المتخصصة على مستوى العالم، استحوذت سابك على 31.5% من أسهم شركة كلارينت ايه جي السويسرية التي تعمل في مجال المنتجات المتخصصة. ولا تزال سابك تستشرف فرص الاستثمار لمواصلة مكانتها الرائدة ضمن أسرع الشركات نمواً في العالم. وكجزء أساسي من استراتيجيتها للعام 2025م، وبرنامجها الخاص للاستدامة، تواصل سابك الاستثمار في مشاريع الاقتصاد الكربوني الدائري، من خلال سلسلة من المبادرات النوعية المتكاملة، في مقدمتها إنشاء أكبر مصنع في العالم لجمع وتنقية ثاني أكسيد الكربون، الذي يعتبر مثالاً ليس فقط لالتزام المملكة بخفض انبعاثاتها من الكربون، بل وتحويل الانبعاثات إلى قيمة، حيث يتولى المصنع جمع حوالي نصف مليون طن سنوياً من ثاني أكسيد الكربون المصاحب لعمليات التصنيع في مجمع المتحدة بالجبيل، ومن ثم تنقيته، وضخه إلى الشركات التابعة لاستخدامها في تصنيع اليوريا، والميثانول الكيماوي، والهكسانول الإيثيلي، وغيرها من المواد المستخدمة في إنتاج منتجات عظيمة الفائدة، بما يلبي حاجات قطاعات الأغذية والمشروبات والصناعات الطبية وغيرها. وتعد سابك أول شركة بتروكيماويات في العالم تلتزم بتوسيع نطاق عملها في مجال إعادة تدوير النفايات البلاستيكية كيميائياً وتحويلها إلى البوليمرات الأصلية. وتمثل مبادرة تروسيركل™ مظلة عامة تشمل حلولها الدائرية التي وضعتها في طليعة رواد صناعة البوليمرات الدائرية المعتمدة وفق مفهوم الاقتصاد الدائري، من خلال تمكين زبائنها من استعادة المواد من مصادر النفايات وإعادة تدويرها، وإنتاج منتجات جديدة تحقق أهداف الاقتصاد الدائري. وقدمت سابك العديد من الحلول التي تخدم الاقتصاد الدائري، والاستفادة من النفايات البلاستيكية المختلطة بإعادة تدويرها كيميائياً، الأمر الذي عزز حضور الشركة في "تحالف القضاء على النفايات البلاستيكية"، الذي انضمت إليه سابك عضواً مؤسساً في مطلع العام الماضي. كما طورت سابك العديد من حلول الاستدامة التي تصدر انبعاثات أقل من ثاني أكسيد الكربون، مقارنة بالمواد التقليدية، أثناء عملية الإنتاج، أو تحقق وفراً أكبر خلال مراحل دورة حياة المنتج، وتشمل مجموعة واسعة من الحلول يمكن استخدامها في كثير من القطاعات الصناعية. في ذات الوقت، تواصل سابك التزامها وتكثيف جهودها، لتظل رافداً فاعلاً لتمكين رؤية 2030م، ومحركاً قوياً وطموحاً لدفع الجهود الرامية إلى تقليل اعتماد المملكة على الصادرات النفطية، وبناء اقتصاد واسع التنوع من أجل مستقبل مستدام، والمساعدة في تحفيز الاقتصاد الوطني وتعظيم المحتوى المحلي، وتعزيز النمو والتنوع لتوليد الفرص الوظيفية والاستثمارية للإسهام في تحقيق الرؤية، والاستفادة من الحضور العالمي والعلاقات الإيجابية مع الشركاء والزبائن من حول العالم لجذب الاستثمارات واستقطاب الخبرات العالمية، لتعزيز قدرات الصناعات المحلية وتمكينها من التنافس والنمو عالمياً، وتنمية صادرات المملكة وتحسين ميزان التبادل التجاري، ورفع نسبة مساهمة القطاعات الصناعية في الناتج المحلي الإجمالي. وقد أصبح برنامج نساند™، الذي أطلقته سابك محركاً للتوطين، منصة وطنية تتعاون خلالها مؤسسات القطاعين العام والخاص لمساعدة الشركات الصغيرة على بدء نشاطها، وتمكين الشركات القائمة من التطور وإنماء أعمالها. وقد واصلت الشركة هذا العام دعم المبادرات المختلفة في مجالات الأعمال، وزيادة حجم المشتريات المحلية، ومساعدة قطاع الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في تقليل نسبة البطالة، وبناء القدرات المحلية، وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. ويضم برنامج نساند™ أربعة ركائز هي: مؤهل لتطوير القوى العاملة، وانتماء الذي يُشكل بوابة فرص لتلقي فرص المستثمرين وتحليل وتقويمها وتحديد جدواها، وداعم الذي يسهل دعم سابك لفرص الاستثمار المعتمدة، وصناديق الاستثمار، التي تحدد وتيسر حلول التمويل للمشاريع التي أثبتت جدواها التجارية. وتقدم لبرنامج نساند™ في العام الماضي 832 طلباً للاستثمار، تمت الموافقة على انتقال 453 مستثمراً إلى مرحلة ما قبل دراسة الجدوى، ونقل 205 طلبات منهم إلى المرحلة التالية؛ ووافق البرنامج على 132 طلباً بعد إتمام دراسات الجدوى الخاصة بها؛ فيما تخرج 62 مرشحاً حصلوا على حزم الدعم الكامل، ليعملوا في 8 مجالات من أصل 12 مجالاً تستهدفها الاستراتيجية الصناعية الوطنية للمملكة العربية السعودية. إلى جانب توقيع عدد من الاتفاقيات في إطار مبادرة إكس سابك، التي تسعى إلى توفير التدريب على رأس العمل لفترة تمتد من ثلاثة إلى سبعة أشهر في مواقع سابك والشركات التابعة في المملكة، للمساهمة في إيجاد فرص عمل للشباب السعودي من خلال تأهيل المواهب الوطنية لدعم الشركات المحلية التي تسهم في زيادة المحتوى المحلي انسجاماً مع أهداف الرؤية الوطنية الطموحة. ويركز مؤهل لتطوير القوى العاملة على توفير الفرص الوظيفية، وتوطين الوظائف الحالية، وتعزيز قدرات وإمكانات أصحاب العمل المحليين. وقد أسهم في إيجاد 2.215 وظيفة للكوادر السعودية، وساعد في الوقت ذاته على تعزيز قدرات 85 موظفة سعودية وتأهيلهن للعمل في قطاع تقنية صناعة المطاط، فضلاً عن تأهيل 70 من رواد الأعمال لتمكينهم من بدء مشاريعهم الخاصة مستعينين بأفكارهم التجارية في جميع المراحل بدءاً من الفكرة وحتى التنفيذ. وفي مجال إحلال الواردات؛ تضطلع سابك بدور رائد في دعم الصناعات المحلية المتميزة ومعاونتها على إحلال منتجاتها محل المنتجات المستوردة، وقد نجحت في تأمين وتسليم الدفعتين الأولى والثانية من البيوتادايين إلى الشركة العالمية للصناعات التحويلية لإنتاج السلفولان؛ لتتمكن الأخيرة عبر هذه الصفقة من إنشاء مجمع عالمي في مدينة الجبيل الصناعية لإنتاج مجموعة واسعة من الكيماويات المتخصصة المستخدمة في الصناعات التحويلية. ومن المتوقع أن توفر هذه الصفقة عددًا من المنتجات التي تستورد حالياً، وتقديمها محلياً لمختلف القطاعات الصناعية بما فيها الصناعات العطرية، والدوائية، والزراعية.

مشاركة :