يستأنف الأفرقاء الليبيون، اجتماعاتهم بعد غد الأحد، في منتجع أبو زنيقة المغربي، فيما تتواصل الاستعدادات لعقد الحوار الليبي في جنيف الشهر المقبل. وسيعمل المجتمعون في المغرب، على التوصل إلى الاتفاق النهائي حول المناصب السيادية السبعة في البلاد وآليات التعيين، على أن يتم التوقيع على الاتفاق، بعد أن أفضت الجولة الأولى إلى توافق الطرفين على إعادة تشكيل هذه المناصب وتوزيعها على أساس جغرافي. كما ستشمل المشاورات، التحضير لاجتماع جنيف الذي سينعقد خلال الأسبوع الثاني من أكتوبر المقبل، للاتفاق على تشكيل المجلس الرئاسي الجديد، وحكومة الوحدة الوطنية. ورجحت مصادر مطلعة، أن يشارك كل من عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي، وخالد المشري رئيس مجلس الدولة الاستشاري، في الجولة الثانية من اجتماعات أبو زنيقة. وأضافت أن أعضاء لجنة الحوار، سيناقشون، خلال المفاوضات، آليات اختيار من يتقلد المناصب السيادية. ومن المتوقع أن تتم مناقشة آليات اختيار أعضاء المجلس الرئاسي الجديد، الذي سيتكون من رئيس ونائبين ورئيس حكومة منفصل. وأوضح المصدر أنه «في حال تم التوافق على الآليات الخاصة بالمناصب السيادية والمجلس الرئاسي، سيتوجه أعضاء لجنة الحوار، كل إلى قاعدته، للعمل على تطبيق ما تم الاتفاق عليه». وتابع «إن أعضاء لجنة الحوار تجاوزوا، في جلساتهم السابقة، أغلب الصعوبات التي قد تعيق المفاوضات، ومن المرجح جداً أن يتم اختيار مجلس رئاسي جديد خلال الأيام المقبلة».‎ في الأثناء، ذكر مصدر في مجلس النواب الليبي أنه تم الاتفاق على إنشاء قوة مشتركة ليبية من قادة شرطة وعناصر جيش من برقة وفزان وطرابلس، لتأمين سرت والجفرة. وأشار المصدر إلى أنه من المقرر أن تكون سرت المكان المرتقب لمقر المجلس الرئاسي الجديد والحكومة الجديدة. من جهته، قال عقيلة صالح، أمس، إن إعلان القاهرة هو الأقرب لحل الأزمة الليبية بكل حيادية. وأضاف إن لقاءه مع قائد الجيش الليبي خليفة حفتر برعاية مصرية كان لدعم الحل السياسي وتوحيد مؤسسات ليبيا، مشيراً إلى أنه وحفتر في مسار واحد لحل الأزمة. وأكد صالح أنه بمجرد تكوين السلطة ستندمج القوات المسلحة الليبية والمرتزقة سيطردون، لافتاً إلى أن الجيش الليبي جاهز للدفاع عن البلاد، وأن كل إقليم ليبي سيقوم بتسمية ممثله في المجلس الرئاسي. نفي في غضون ذلك،، نفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمس، مسؤوليتها عن تداول أسماء مشاركين في منتدى الحوار السياسي الليبي، الذي ترعاه الأمم المتحدة، ومن المقرر انعقاده في جنيف خلال الأسابيع المقبلة. وقال الناطق باسم البعثة، جان العلم، في بيان حول قوائم المشاركين التي يشاع أنه تم تسريبها: «مجدداً، أود التأكيد على أن البعثة ليست مسؤولة عن أي معلومات يتم تداولها، بما في ذلك تداول نسخ متعددة بأسماء لمشاركين في منتدى الحوار السياسي الليبي القادم، طالما أن هذه المعلومات أو الأسماء لم تصدر عن البعثة، أو تنشر على موقعها أو صفحاتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي». وجاء موقف البعثة الأممية بعد نشر تقارير إعلامية، قالت إن اجتماع جنيف المقبل حول الأزمة الليبية، سيعقد يوم 15 أكتوبر، بحضور 80 شخصية من مختلف الأطياف في الدولة، التي مزقتها الحرب، وأن من بين المشاركين، 13 نائباً من مجلس النواب، و13 من مجلس الدولة الاستشاري. وفي سياق متصل، قدم مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، طاهر السني، إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرس، مقترحاً لدعم مسارات الحوار الليبي الحالية، وضمان مشاركة فئات المجتمع المختلفة. ويتمثل المقترح، في إطلاق مسار للمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي، يضم المجتمع المدني والمكونات الثقافية والاجتماعية والنخب، ومسار آخر للبلديات، من شأنه نقاش سبل تفعيل الإدارة اللا مركزية. تورّط تركي كشف تقرير نشره موقع فالور الفرنسي النقاب عن الخطط التركية لصناعة الميليشيات وإرسالها للقتال في ليبيا، مؤكّدًا وجود صلات وثيقة بين أنقرة والتنظيمات المتشدّدة في أفريقيا والعالم العربي، وتورّطها، بصحبة وكلائها، في ارتكاب جرائم وتجاوزات خطيرة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App