قال معالي عبد الحميد محمد سعيد الأحمدي، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إن «المركزي» «يؤكّد التزامه بتعزيز الاستقرار النقدي والمالي بالدولة، من خلال الإشراف الفعّال، والشراكة مع المؤسسات المالية، وتوفير بنية تحتية مالية متماسكة. كما كان التركيز المستمر من البنوك على النسب المالية الرئيسية، إلى جانب تقديم المساعدة للعملاء المتأثرين، أمراً ضرورياً لضمان الاستقرار المالي الشامل في الدولة». مبادرات رقابية وأضاف:«تهدف المبادرات الرقابية والتنظيمية التي يضطلع بها المصرف المركزي، إلى التأكد من امتثال البنوك العاملة في الدولة بالالتزامات القانونية، وفقاً للتشريعات المعمول بها، بشأن قوانين مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وضمان الالتزام بمعايير مجموعة العمل المالي«‏‏فاتف» وبما يعزز مكانة الدولة كمركز مالي متميز يتمتع بالسمعة الجيدة». جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقده أمس الأول معالي عبد الحميد محمد سعيد الأحمدي، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، مع الرؤساء التنفيذيين لكبرى البنوك العاملة بالدولة، للاطلاع على مدى استعداد القطاع المصرفي للتعامل مع تداعيات وباء «كوفيد-19»، وأهمية وجود ضوابط صارمة للحد من مخاطر غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. عبد الحميد الأحمدي عبد الحميد الأحمدي وبدأ الاجتماع باستعراض الوضع الاقتصادي الكلي، مع تسليط الضوء على القطاع المصرفي، وناقش مستجدات خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة، وتطورات الإعفاء المؤقتة، وأهمية وضع السياسات والتدابير الفعالة لإعادة هيكلة القروض. كما تم إطلاع رؤساء البنوك على نتائج اختبار فحص العقوبات، حيث قام المصرف المركزي بتحليل واختبار أنظمة فحص العقوبات للمؤسسات المالية المرخصة من قبل وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المنشأة حديثاً في المصرف المركزي. وأعلن المصرف أن أكثر من 300.000 من الأفراد وما يقارب الـ10.000 من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى أكثر من 1500 من شركات القطاع الخاص، استفادوا من خطة الدعم الاقتصادي الموجّهة حتى اليوم. قيمة القروض إلى ذلك، بلغت قيمة القروض التي حصلت عليها المشاريع الصغيرة خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2020 نحو 1.4 مليار درهم، بزيادة نسبتها 5% تقريباً، مقارنة مع نهاية العام 2019، وذلك بحسب الإحصائيات التي أصدرها مصرف الإمارات المركزي. ومع تواصل نمو التسهيلات التي حصلت عليها المشاريع الصغيرة، فقد ارتفع إجمالي رصيدها التراكمي من القروض إلى 29.6 مليار درهم، تشكل ما نسبته 32% من إجمالي القروض المقدمة لجميع فئات هذا النوع من المشاريع« ‏‏متناهية الصغر ومتوسطة وصغيرة» ‏‏ مع نهاية شهر يونيو من العام الجاري.