كشف تقرير أممي أن ويلات سنوات الحروب الدامية كلفت الاقتصاد السوري خسائر قياسية فضلا عن كوارث إنسانية في وقت يسلط فيه سيف قانون قيصر قصفا أكثر فتكا على ما بقي من اقتصاد البلد المنهار. دمشق – تجاوز حجم خسائر الاقتصاد السوري جراء تسع سنوات من الحروب أرقاما غير مسبوقة نظرا لفظاعة الآثار التي تركتها النزاعات على البنية التحتية، وتبعات النزاع على الاقتصاد والنسيج الاجتماعي ودمار كافة المنشآت. قدر تقرير أممي بحلول نهاية السنة الثامنة من النزاع في سوريا، أن الخسائر الاقتصادية تفوق 442 مليار دولار، وأن الملايين من السكان يعانون ويحتاجون لمساعدة إنسانية. وجاء ذلك بحسب بيان للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) في تقرير أعدته “إسكوا” ومركز الدراسات السورية في جامعة “سانت أندروز” في أسكتلندا بعنوان “سوريا: بعد ثماني سنوات من الحرب” ويغطي الفترة بين العامين 2011 و2019. وأشار التقرير حول معاناة الشعب السوري إلى أن نحو 5.6 مليون منه على الأقل أصبحوا لاجئين، و6.4 مليون منه نازحون داخليا، و6.5 مليون يعانون من انعدام الأمن الغذائي، و11.7 مليون بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية. وذكر أن “3 ملايين من الأطفال السوريين تقريبا خارج المدارس في العام الدراسي 2017 – 2018، وأن الوضع ينذر بتفكك النسيج الاجتماعي وبتدهور حاد في التنمية البشرية، حيث تم خفض ترتيب سوريا من مجموعة البلدان ذات التنمية البشرية المتوسطة إلى مجموعة البلدان ذات التنمية البشرية المنخفضة”. وأوضحت إسكوا وجامعة سانت أندروز أن “تبعات النزاع على الاقتصاد والنسيج الاجتماعي تطرح تحديات عاتية في المستقبل، حيث خسر البلد بفعل النزاع مكاسبه الاجتماعية والاقتصادية التي تحققت بمشقة، سواء كان ذلك في الإنتاج أو في الاستثمار أو التنمية البشرية”. وأشار التقرير إلى أن “حوالي 82 في المئة من الأضرار الناجمة عن النزاع تراكمت في 7 من أكثر القطاعات تطلبا لرأس المال، وهي الإسكان والتعدين والأمن والنقل والصناعة التحويلية والكهرباء والصحة”. وأوضح أن “أضرار رأس المال المادي بلغت 117.7 مليار دولار وخسائر الناتج المحلي الإجمالي نحو 324.5 مليار دولار، ما يضع مجموع الخسائر الاقتصادية بحدود 442.2 مليار دولار”. وأضاف أنه وفقا للبيانات الرسمية، فإن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي فقد بحلول نهاية عام 2018 ما نسبته 54 في المئة من المستوى الذي كان عليه في عام 2010. إسكوا: الوضع ينذر بتدهور حاد في التنمية البشرية إسكوا: الوضع ينذر بتدهور حاد في التنمية البشرية كذلك انخفضت الصادرات السورية من 8.7 مليار دولار في عام 2010 إلى 0.7 مليار دولار في عام 2018 وذلك نتيجة تعطل سلاسل الإنتاج والتجارة بسبب الأضرار التي لحقت بالبنى الأساسية، والقيود الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فضلا عن هروب رأس المال المادي والمالي والبشري إلى الخارج. وأوضح التقرير أنه لم يصاحب انخفاض الصادرات انخفاض مماثل في الواردات، مما أدى إلى توسيع العجز التجاري وشكل ضغوطا متزايدة على قيمة الليرة السورية. وعرض التقرير لمحة عامة عن تبعات النزاع على الحوكمة وسيادة القانون، والمظاهر المختلفة لتدويل النزاع كما طرح مبادئ بناء السلام وتحديات التعافي مقترحا سبلا وتوصيات للخروج من الأزمة. واعتبر التقرير أن اعتماد سياسات عامة تحسن بشكل مباشر نوعية حياة جميع السوريين، إضافة إلى إتاحة المجال لمجموعة أوسع من الجهات السورية وإحياء المبادرات المجتمعية السورية، فضلا عن تفعيل التعاون الاقتصادي والثقافي والاجتماعي المحلي، من شأنه أن يشكل أساسا يبنى عليه لإعادة إعمار البلاد وتصويب الجهود نحو تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وكان تقرير أول صدر في عام 2016 عن الإسكوا وجامعة سانت أندروز تحت عنوان “سوريا: خمس سنوات من الحرب”، قدر مجمل الخسائر التي تكبدها البلد في السنوات الأولى بحوالي 259.6 مليار دولار. ويندرج التقرير في إطار “برنامج الأجندة الوطنية لمستقبل سوريا” التابع لـ”إسكوا” إحدى اللجان الإقليمية الخمس التابعة للأمم المتحدة التي تعمل على دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة في الدول العربية وعلى تعزيز التكامل الإقليمي. ويكافح الاقتصاد السوري أزمات لا حصر لها منذ أن دخل “قانون قيصر” الأميركي حيز التنفيذ في يونيو الماضي، حيث أعلنت واشنطن إنزال عقوبات على 39 من الأشخاص والكيانات المرتبطين بالنظام السوري. وليست العقوبات جديدة على البلاد، فقد عرقلت الإجراءات الأميركية والأوروبية منذ سنوات قدرات البلد الاقتصادية، بعدما طالت شركات ورجال أعمال وقطاعات مختلفة. ولكن القانون الجديد يوسّع دائرة الاستهداف لتطال أذرعه أيضا، عدا عن مسؤولين سوريين، وكل شخص أجنبي يتعامل مع الحكومة السورية وحتى الكيانات الروسية والإيرانية في سوريا. ويشمل مجالات عدة من البناء إلى النفط والغاز. وينص القانون على اتخاذ إجراءات خاصة بحق المركزي إذا ثبت أنه “مؤسسة مالية أساسية في عمليات تبييض الأموال”. نقص الوقود يأتي مع دخول البلاد في خضم أزمة اقتصادية نقص الوقود يأتي مع دخول البلاد في خضم أزمة اقتصادية وسبب القانون أزمة نقص في الوقود، حيث تشهد الأسواق نقصا فادحا في المواد النفطية جراء العقوبات الأميركية التي قوضت وصول شحنات النفط إلى دمشق ما ينذر بتأجيج الاحتقان الاجتماعي لاسيما مع انهيار العملة وارتفاع التضخم بشدة. ويأتي نقص الوقود مع دخول البلاد في خضم أزمة اقتصادية، وسط انهيار العملة وارتفاع التضخم بشدة، مما يزيد من حدة المصاعب التي يواجهها السوريون الذين يعانون من حرب مندلعة منذ أكثر من تسع سنوات. ويعيش أكثر من 80 في المئة من السوريين تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة، بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بمعدل 133 في المئة منذ مايو من العام الماضي، بحسب برنامج الأغذية العالمي. وعلى مدى تسع سنوات من الأزمة، تعرض الاقتصاد السوري لتدمير واسع، وقبل تطبيق القانون، قدرت مؤسسات دولية ومحلية خسائره بنصف تريليون دولار. ولكن المركز السوري للبحوث والدراسات قدر في دراسة نشرت أواخر مايو الماضي، خسائر الاقتصاد منذ بدء الحرب عام 2011 وحتى مطلع هذا العام بـ530 مليار دولار، ما يعادل 9.7 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي عام 2010. كما ارتفع الدين العام للبلاد ليتجاوز 200 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، فيما يقترب معدل البطالة من 50 في المئة قياسا بنحو 15 في المئة في 2010.