أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكم محكمة الاستئناف في قضية شاكٍ ضد محامٍ لوجود مشاكل بينهما، وقضت بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون. وقضت محكمة أول درجة بعدم الاختصاص، وتم تحويل القضية إلى محكمة الاستئناف وقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون. ولم يجد الحكم قبولاً لدى النيابة العامة، فأقامت طعنها المطروح، وقدم المستأنف ضده مذكرة مطالباً فيها القضاء بعدم جواز الطعن لمخالفة النيابة العامة لنص المادة 48 من قانون المحاماة، ولعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل في الطعن، ورفضه موضوعاً لعدم الصحة والثبوت، وعدم سلوك الطريق الذي رسمه القانون، وعدم قبوله كونه مجهلاً. وحضر المستأنف ضده، وطلب رفض الاستئناف، وقررت المحكمة حجز الطعن للحكم آخر الجلسة. وأوضحت المحكمة الاتحادية العليا، أن الثابت بالأوراق أن العبارات المنسوبة إلى المطعون ضده كانت مضمنة في مذكرة قدمت في الجلسة، وأن رئيس الجلسة لم يتخذ الإجراء المنصوص عليه في المدة 41 ولم يحرر محضراً بذلك وهو الذي يقدر ذلك وحده ولا يجوز منحه لغيره، لأن المحافظة على النظام بالجلسة وآدابها من اختصاص رئيس الجلسة وحده، وأن ما نصت عليه المادة 48 من ذات القانون تتعلق بالوقائع خارج الجلسة، وأنه لما كانت الوقائع المنسوبة إلى المطعون ضده داخل الجلسة، فإن تبني النيابة الشكوى كان مخالفاً للقانون، وهو ما انتهى إليه حكم النقض في الطعن.