أفاد مركز الشال للاستشارات الاقتصادية أن سوق الكويت للأوراق المالية فقدت بين يناير ويوليو من العام الحالي نحو 4.6 في المئة، لتصل في نهاية شهر يوليو الماضي إلى إلى نحو 28.343 مليار دينار. وقال «الشال» في تقريره الاقتصادي، إن الناتج المحلي الإجمالي وصل في نهاية العام 2014 إلى نحو 46.56 مليار دينار، لافتاً إلى انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، من نحو 12742 ديناراً عام 2012، إلى نحو 12457 ديناراً عام 2013، وإلى نحو 11379 ديناراً عام 2014، وهو ما يعادل نحو 40 ألف دولار أي بانخفاض بلغت نسبته نحو 8.7 في المئة. وأضاف أنه من المحتمل أن تحقق الموازنة العامة للسنة الماليــة 2015/2016 عجزاً تتراوح قيمته ما بين 3.5 و4.5 مليار دينار، وأن رقم ذلك العجز يعتمد أساساً على معدل أسعار النفط وإنتاجه، لما تبقى من السنة المالية الحالية أو نحو 8 أشهر مقبلة. البورصة الكويتية اعتبر «الشال» أن أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال شهر يوليو الفائت كان ضعيفاً مقارنة بأداء شهر يونيو، إذ انخفضت جميع مؤشراته الرئيسية، بما فيها قيمة المؤشر العام. وذكر أنه بالإضافة إلى ضعف الأداء منذ بداية العام، تتميز عادة الفترة التي تسبق الأعياد بالهدوء وبمستويات سيولة متدنية إلى حد كبير، لذلك هبطت قيمة الأسهم المتداولة (خلال 20 يوم عمل) إلى نحو 218.5 مليون دينار، منخفضة ما قيمته 119.2 مليون دينار، أي ما نسبته 35.3 في المئة عن مستوى الشهر الذي سبقه والبالغة 337.7 مليـون دينـار، بينما انخفضت ما نسبته 11.4 في المئة عما كانت عليه خلال الشهر نفسه، من عام 2014. وقال إن أعلى قيمة تداول في يوم واحد خلال الشهر سجلت عند 17.5 مليون دينار في 15 يوليو، في حين سجلت أدنى قيمة تداول في يوم واحد، خلال الشهر في 7 منه عندما بلغت 6.2 مليون دينار، مبيناً أن المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة بلغ خلال الشهر نحو 10.9 مليون دينار، مقارنة بنحو 15.3 مليون دينار في شهر يونيو 2015، وبانخفاض بلغ نحو 28.8 في المئة، وبانخفاض بلغ 20.3 في المئة مقارنة بمعدل شهر يوليو 2014. وأضاف أن إجمالي كمية الأسهم المتداولة بلغ نحو 2.228 مليار سهم، منخفضاً بنحو 34.9 في المئة عند مقارنته بنهاية شهر يونيو 2015، حين بلغ نحو 3.42 مليار سهم، في حين أن المعدل اليومي فقد قارب 111.4 مليون سهم، منخفضاً بنحو 44 مليون سهم أو بنسبة بلغت نحو 28.3 في المئة، مفيداً أن إجمالي عدد الصفقات بلغ نحو 50.7 ألف صفقة، وبمعدل يومي بلغ نحو 2534 صفقة، مقارنة بنحو 3259 صفقة في شهر يونيو 2015، وبانخفاض بلغ نحو 22.2 في المئة. وأشار إلى أن القيمـة السوقيـة لمجمـوع الشركـات المدرجة البالغة 192 شركة خلال شهر يوليو بلغت نحو 28.698 مليار دينار، منخفضة بنحو 0.2 في المئة مقارنة مع نهاية يونيو 2015، لافتاً إلى أنه عند مقارنة قيمتها مع نهاية ديسمبر 2014 لعدد 191 شركة مشتركة، يلاحظ أنها حققت انخفاضاً بلغ نحو 1.365 مليار دينار، أي من 29.708 مليار دينار في 31 ديسمبر 2014 إلى نحو 28.343 مليار دينار وهو انخفاض بلغت نسبته 4.6 في المئة. ونوه إلى أن عدد الشركات التي ارتفعت قيمها مقارنة بنهاية عام 2014 بلغ 54 شركة من أصل 191 شركة مشتركة، في حين سجلت 128 شركة انخفاضات متباينة، بينما لم تتغير قيمة 9 شركات، مبيناً أنه بعد استثناء الشركات التي تمت زيادة رأسمالها أو خفضه، سجلت شركة «هيومن سوفت القابضة» أكبر ارتفاع في القيمة بزيادة قاربت نسبتها 146.8 في المئة، تلتها الشركة «الكويتية السورية القابضة» بارتفاع قاربت نسبته 124.1 في المئة، بينما سجلت الشركة «الكويتية لصناعة وتجارة الجبس» أكبر خسارة في قيمتها بهبوط قاربت نسبته 40 في المئة، تلتها في التراجع شركة «المدار للتمويل والاستثمار» بخسارة بلغت نحو 37.9 في المئة من قيمتها. وذكر أن 9 قطاعات من أصل 12 قطاعاً سجلت انخفاضاً ضمنها حقق قطاع النفط والغاز أعلى انخفاض بنحو 17 في المئة، وسجل قطاع الاتصالات ثاني أعلى انخفاض بنحو 13.6 في المئة، في حين سجل قطاع الرعاية الصحية أكبر ارتفاع بنحو 3.4 في المئة. المالية العامة أفاد مركز الشال للاستشارات الاقتصادية أنه بانتهاء شهر يوليو الماضي، انتهى الثلث الأول من السنة المالية الحالية 2015/2016، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي نحو 53.8 دولار للبرميل، منخفضاً بما قيمته نحو 5.2 دولار للبرميل، أي ما نسبته نحو 8.8 في المئة، عن معدل شهر يونيو البالغ نحو 59 دولاراً للبرميل. وقال «الشال» في تقريره الاقتصادي الأسبوعي، إن المعدل يزيد بنحو 8.8 دولار أمريكي، أي بما نسبته نحو 19.6 في المئة عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 45 دولاراً للبرميل، ولكنه أدنى بنحو 21.2 دولار من سعر البرميل الإفتراضي للسنة المالية الفائتة البالغ 75 دولاراً. ولفت التقرير إلى أن معدل سعر شهر يوليو 2014 من السنة المالية الفائتة 2014/2015 كان قد بلغ نحو 105.8 دولار للبرميل، وكانت السنة المالية الفائتة 2014/2015 التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 81.3 دولار، أي أن معدل سعر البرميل لشهر يوليو 2015 فقد نحو 33.8 في المئة من معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وفقد نحو 49.1 في المئة من معدل سعر البرميل لشهر يوليو 2014. وبين أنه يفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر يونيو بما قيمته نحو 1.1 مليار دينار، وأنه إذا افترض استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما فمن المتوقع أن تبلغ قيمة الإيرادات النفطية المحتملة للسنة المالية الحالية بمجملها نحو 13.8 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 3.1 مليار دينار عن تلك المقدرة في الموازنة. ولفت إلى أنه مع إضافة نحو 1.5 مليار دينار إيرادات غير نفطية، وهي التي تجاوزت المليـاري دينـار فعلياً للسنتين الماليتين الفائتتين، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 15.3 مليار دينار، منوهاً إلى أنه بمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 19.2 مليار دينار، فمن المحتمل أن تحقق الموازنة العامة للسنة الماليــة 2015 /2016 عجزاً تتراوح قيمته ما بين 3.5 و4.5 مليار دينار، ولكن رقم ذلك العجز يعتمد أساساً على معدل أسعار النفط وإنتاجه، لما تبقى من السنة المالية الحالية أو نحو 8 أشهر مقبلة. الناتج المحلي توقف «الشال» عند نشرة الإدارة المركزية للإحصاء على موقعها الإلكتروني، التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعام 2014 والذي بلغ نحو 46.564 مليار دينار، وقد عدلت الإدارة أرقام عام 2013، إلى الأدنى لتصبح نحو 49.392 مليار دينار بدلاً من نحو 49.862 مليار دينار، أي أن نسبة التعديل بلغت نحو 0.9 في المئة. وبلغ معدل النمو الاسمي عام 2013 نحو 1.4 في المئة مقارنة بمثيله في عام 2012، بعد أن كان نحو 2.3 في المئة، وعليه فإن معدل النمو الاسمي، في عام 2014، مقارنة بعام 2013، قد سجل انخفاضاً بنسبة 5.7 في المئة. ولفت التقرير إلى انخفاض نصيب الفرد، من الناتج المحلي الإجمالي، من نحو 12742 ديناراً عام 2012، إلى نحو 12457 ديناراً عام 2013، وإلى نحو 11379 ديناراً عام 2014، وهو ما يعادل نحو 40 ألف دولار أي بانخفاض بلغت نسبته نحو 8.7 في المئة. وذكر التقرير أن حجم الإنفاق الاستهلاكي النهائي بلغ 22.158 مليار دينار مرتفعاً عن مستواه في عام 2013 بنسبة 8 في المئة، ويمثل ما نسبته 47.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، علماً بأن هذه النسبة كانت نحو 38.7 و41.5 في المئة عامي 2012 و2013 على التوالي. ولفت إلى انخفاض صافي الادخار من نحو 24.721 مليار دينار عام 2013 إلى نحو 19.391 مليار دينار عام 2014، أي بانخفاض ملحوظ بلغت نسبته 21.6 في المئة. ولفت إلى أم نسبة صافي التكوين الرأسمالي بلغت 9.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة مازالت متدنية، جداً، وتحتاج الكويت إلى أكثر من ضعفيها، إذا أرادت تحفيز الاقتصاد المحلي، وشريطة ارتباط إنفاقه بخفض مستوى الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد، وهي تتسع حالياً. وأفاد أن نصيب استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي، في الناتج المحلي الإجمالي وصل إلى نحو 28.059 مليار دينار، نتيجة لانخفاض الأسعار العالمية للنفط وإنتاجه، مقابل نحو 31.297 مليار دينار عام 2013، أي بانخفاض بلغت نسبته نحو 10.3 في المئة، كما بلغت مساهمته شاملاً الخدمات ذات الصلة في الناتج المحلي الإجمالي نحو 60.5 في المئة بانخفاض من نحو 63.5 في المئة، في عام 2013، لافتاً إلى أن نسبة مساهمة القطاع النفطي في الاقتصاد سترتفع بما نسبته 5.9 في المئة بعد إضافة مساهمة المنتجات النفطية المكررة. وقال التقرير «بلغ نصيب القطاعات غير النفطية نحو 24.982 مليار دينار مرتفعة من نحو 23.821 مليار دينار أي بارتفاع بلغت نسبته نحو 4.9 في المئة، وبلغت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي نحو 53.7 في المئة، مرتفعة من نحو 48.2 في المئة». وأضاف أن أكبر القطاعات غير النفطية مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، هو قطاع خدمات المجتمع والخدمات الاجتماعية والشخصية وهو في معظمه، قطاع عام، وبلغت مساهمته نحو 8.796 مليار دينار، أي بما نسبته 18.9 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي. وتابع أن قطاع الخدمات المالية وضمنه المؤسسات المالية (بنوك وشركات استثمار-، التأمين، العقارات وخدمات الأعمال) وهو في معظمه قطاع خاص فقد أسهم بما قيمته 6.849 مليار دينار أي بما نسبته 14.7 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي، ثم قطاع النقل والتخزين والاتصالات الذي أسهم بنحو 2.382 مليار دينار كويتي أي بما نسبته 5.1 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي. الإيرادات التشغيلية نمت 5.5 في المئة ارتفاع جميع مؤشرات «الخليج» الربحية توقف «الشال» عند نتائج بنك الخليج للنصف الأول من العام الحالي، والتي أظهرت أنه حقق أرباحاً بعد خصم الضرائب بلغت نحو 18.66 مليون دينار، بنمو 3.04 مليون دينار أو ما نسبته 19.04 في المئة عن النصف المقابل من 2014، والذي بلغت أرباحه 15.63 مليون دينار. ويعزى معظم هذا الارتفاع في مستوى الأرباح الصافية إلى انخفاض قيمة المخصصات بنحو مليون دينار كويتي، أو ما نسبته 2.7 في المئة، وإلى ارتفاع الربح التشغيلي قبل خصم المخصصات إلى نحو 55.8 مليون دينار، أي بارتفاع مقداره 2.2 مليون دينار، مقارنة بنحو 53.7 مليون دينار. وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي، إلى أن مؤشرات الربحية للبنك، كلها قد سجلت ارتفاعاً، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2014، إذ ارتفعت جملة الإيرادات التشغيلية إلى نحو 84 مليون دينار بارتفاع قارب نحو 4.4 مليون دينار، أي ما نسبته 5.5 في المئة عما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي، عندما بلغت نحو 79.6 مليون دينار. وتحقق الربح نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات الفوائد بنحو 4.2 مليون دينار أي ما نسبته 7.3 في المئة وصولاً إلى نحو 61.3 مليون دينار، مقارنة بنحو 57.2 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2014، وارتفاع بند صافي أتعاب وعمولات بنحو مليوني دينار وصولاً إلى نحو 14.8 مليون دينار، مقارنة بنحو 12.8 مليون دينار في النصف الأول من عام 2014، بينما انخفض بند أرباح محققة من بيع استثمارات في أوراق مالية بنحو 2.2 مليون دينار وصولاً إلى نحو 1.7 مليون دينار مقارنة بنحو 3.9 مليون دينار. وارتفعت جملة المصروفات التشغيلية للبنك بنحو 2.2 مليون دينار، بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية، وصولاً إلى نحو 28.2 مليون دينار، مقارنة بنحو 26 مليون دينار، نتيجة ارتفاع بند مصروفات أخرى بنحو 3.1 مليون دينار وصولاً إلى نحو 5.1 مليون دينار، مقارنـة بنحو مليوني دينار في النصف الأول من عام 2014. وانخفض باقي مكونات المصروفات التشغيلية بنحو 923 ألف دينار وصولاً إلى نحو 23.1 مليون دينار، مقارنة بنحو 24 مليون دينار، وانخفضت جملة المخصصات بنحو مليون دينار، أي بنسبة انخفاض بلغت نحو 2.7 في المئة عندما بلغت نحو 36.3 مليون دينار، مقارنة بنحو 37.3 مليون دينار في الفترة نفسها من عام 2014. وتظهر البيانات المالية أن إجمالي موجودات البنك قد انخفضت بما قيمته 128.2 مليون دينار، أي ما نسبته نحو 2.4 في المئة لتصل إلى نحو 5.203 مليار دينار، مقابل نحو 5.331 مليار دينار في ديسمبر 2014، وانخفضت بنحو 93.3 مليون دينار وبنسبة بلغت نحو 1.8 في المئة، عند مقارنتها بما كانت عليه في الفترة نفسها من عام 2014، عندما بلغت نحو 5.296 مليار دينار. وانخفض بند النقد والنقد المعادل بنسبة 16.2 في المئة أي ما قيمته 98.7 مليون دينار ليصل إلى نحو 508.7 مليون دينار (9.8 في المئة من إجمالي الأصول)، مقارنة بنحو 607.4 مليون دينار (11.4% من إجمالي الموجودات)، في ديسمبر 2014، وانخفض بنحو 170.5 مليون دينار أي ما نسبته 25.1 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014 حين بلغت آنذاك 679.2 مليون دينار (12.8 في المئة من إجمالي الموجودات).