أبوظبي: آية الديب أكدت دائرة القضاء في أبوظبي أن قسم المساعدات القانونية واصل خلال مواجهة انتشار فيروس كورونا تقديم خدمات التوجيه والارشاد القانوني الخاصة بالمتعاملين في أفرع القسم بمحاكم أبوظبي والعين واليحر والمنطقة الغربية عن بعد، حيث تم تقديم 15 ألفاً و771 مساعدة قانونية حتى نهاية أغسطس/ آب الماضي، موضحة أن أكثر أنواع التوجيه القانوني طلباً هي طلبات التوجيه القانوني للمتعاملين في الأحوال الشخصية، ويليه التوجيه القانوني في القضايا المدنية ثم القضايا التجارية، إضافة للاستفسارات حول الإيجارات والقضايا الجزائية والعمالية والتركات وغيرها. وأكدت منى الرئيسي، رئيس قسم المساعدات القانونية في الدائرة أن القسم يقدم المساعدة القانونية المجانية لغير ميسوري الحال وكذلك تقديم الإرشاد القانوني المحايد لمراجعي الدائرة دعماً لحقهم في سهولة الوصول إلى العدالة، مشيرة إلى اعتماد دليل السياسات والإجراءات لقسم المساعدات القانونية الذي حدد معايير الحصول على المساعدات القانونية حيث يتم تقديم هذه الخدمات دون تمييز. وأضافت أن القسم يوفر التوجيه والإرشاد القانوني لمراجعي الدائرة في الدعاوى المرفوعة منهم أو عليهم بما لا يخل بواجب الحياد، ويطلع المتعاملين كذلك على الحقوق والواجبات القانونية كإجراءات رفع الدعوى المدنية، والعمالية والأحوال الشخصية وغيرها، لافتة إلى أن المتعاملين يطلبون الإرشاد القانوني قبل رفع الدعاوى أو أثناء سيرها أو بعد صدور الحكم إلا أن النسبة الأكبر تكون طلب المتعاملين للإرشاد القانوني قبل رفع الدعاوى. وأشارت منى الرئيسي إلى توفير خدمة تكليف محامي للترافع عن غير ميسوري الحال في كافة مراحل الدعوى، بعد التأكد من استحقاق المتعامل لذلك، وتقديم خدمات المحاماة وسداد نفقات الإعلان بالنشر، وجلب الشهود لغير الميسورين وفق معيار الدخل جدية الطلبات، فضلاً عن سداد نفقات أمانة الخبرة.