قال صندوق النقد الدولي الخميس إن السلطات الصومالية حققت الحزمة الأولى من مستهدفاتها على صعيد الإصلاح المالي، وذلك في إطار برنامج أوسع نطاقاً يمهد الطريق أمام تخفيف لأعباء الديون للبلد الذي مزقته الحرب. وقال بيان صحفي «لا تزال السلطات ثابتة على التزامها بالإصلاحات الاقتصادية، إذ حققت جميع المعايير الهيكلية فيما يتعلق بالمراجعة الأولى». وقال الصندوق إن الإيرادات المحلية للسنة المالية المنتهية في يونيو/ حزيران كانت 99 مليون دولار مقابل مستهدف عند 109 ملايين دولار، لكنه يعتزم التغاضي عن ذلك لأن الصومال ابتلي بجراد وفيضانات وكوفيد-19. وقال الصندوق إن الصومال يعيد تنظيم البنك المركزي وينفذ إصلاحات تتعلق بالجمارك وجمع الضرائب. وقال وزير المالية عبد الرحمن دعالي بيلي لرويترز «الصومال على الطريق الصحيح... التزام الحكومة بخريطة طريقها الاقتصادية والمالية، والمسترشدة ببرنامج صندوق النقد الدولي، واضح». مزقت حرب أهلية اندلعت في 1991 البلد الفقير الواقع في منطقة القرن الأفريقي، لكن الحكومة الضعيفة المدعومة دولياً تعمل رويداً رويداً على بناء مؤسسات بالرغم من تمرد عنيف من إسلاميين. ويريد المسؤولون الحصول على تمويل دولي من أجل التنمية، لكن الصومال يتعين عليه أولاً العمل في إطار برنامج لتخفيف أعباء الديون. وفي مارس/ آذار، وافق الصندوق والبنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي على السماح للصومال بطلب إغاثة تحت مظلة مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون. كما عرض المجلس التنفيذي للصندوق ترتيب تمويل جديداً مدته ثلاث سنوات بقيمة 395 مليون دولار. وفي إبريل/ نيسان، وافق نادي باريس للدول الغنية الدائنة على إعادة هيكلة دين الصومال، وهو ما يشمل إلغاء 1.4 مليار دولار بشكل فوري. يستهدف تخفيف أعباء الديون مساعدة الصومال على خفض دينه الخارجي إلى 557 مليون دولار من حيث صافي القيمة الحالية من 5.2 مليار دولار في نهاية 2018، وذلك إذا حققت البلاد أهداف الحكم الرشيد. (رويترز)