أكد علي ماجد المنصوري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي أن الاقتصاد المحلي لامارة أبوظبي أنهى عام 2014 مسجلاً معدلات نمو جيدة على المستوى الكلي، في ظل التحسن الملحوظ في أداء القطاعات غير النفطية، حيث تظهر التقديرات أن الناتج المحلي الإجمالي للإمارة سجل نمواً حقيقياً بمعدل بلغ 5.8% في الربع الأول من عام 2014. وأشار بمناسبة إصدار دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي تقرير متابعة الأداء الاقتصادي لإمارة أبوظبي من واقع اتجاهات المؤشرات الكلية والقطاعية والتنموية للربع الأول من العام الجاري إلى أنه خلال الربع الأول من عام 2015، أظهر العديد من المؤشرات القطاعية تحسناً في الأداء في الأنشطة غير النفطية، كما هو الحال في قطاعات العقارات والمصارف والسياحة على سبيل المثال. يتضمن تقرير الأداء الاقتصادي لإمارة أبوظبي للربع الأول من العام الجاري الذي أصدرته الدائرة بالتعاون مع مركز الإحصاء أبوظبي نتائج مؤشر ثقة المستهلك في الأداء الاقتصادي ومرصد أحوال الأسرة المواطنة ومؤشر الثقة في مناخ الأعمال ومؤشر دورة الأعمال بالإضافة إلى التضخم في إمارة أبوظبي. وأوضح علي ماجد المنصوري أن نتائج المؤشرات التنموية خلال الربع الأول من العام الجاري تظهر تحسن مستويات الثقة لدى المستهلكين ومنشآت الأعمال في الأوضاع الاقتصادية بالإمارة نتيجةً لتقييمهم الإيجابي للأوضاع الحالية وتوقعاتهم المتفائلة بشأن المستقبل. وقال علي المنصوري إنه رغم تأثر أداء القطاع النفطي بالتطورات التي تشهدها أسواق النفط العالمية وتأثر أداء مؤشر دورة الأعمال نتيجةً لانخفاض أسعار النفط، فإن تلك المؤشرات تعكس قدرة اقتصاد إمارة أبوظبي، في ظل السياسات السارية، على امتصاص الانعكاسات السالبة لتلك التطورات على معنويات المستهلكين والمستثمرين، وخاصةً في القطاعات غير النفطية، وإمكانية تحويلها إلى فرصة لتعزيز مسيرة التنويع الاقتصادي بالإمارة. وذكر معاليه أن أداء اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الربع الأول من عام 2015 حسب نتائج التقرير شهد أداءً جيداً في القطاعات غير النفطية، كما تظهر ذلك العديد من المؤشرات القطاعية، فيما جاء مجمل الأداء الاقتصادي للدولة، كما هو الحال مع سائر البلدان المصدرة للنفط، متأثراً بالتطورات في أسواق النفط العالمية. التصنيف الائتماني وأشار إلى أن وكالة ستاندرد أند بورز أكدت جودة التصنيف الائتماني لإمارة أبوظبي عند مستوى (+AA) واستبعدت أن تؤثر المستويات الحالية لأسعار النفط على المشاريع التنموية التي يجري تنفيذها في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات. وعن أداء اقتصاد إمارة أبوظبي من واقع نتائج المؤشرات التنموية للربع الاول من العام الجاري أفاد خليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بالإنابة إن القراءة الكلية لنتائج المؤشرات التنموية للإمارة خلال الربع الأول من عام 2015 تظهر استمرار الأداء الجيد للاقتصاد، وخاصةً القطاعات غير النفطية، ويتبين ذلك من خلال الاتجاهات الصعودية التي سجلها كل من مؤشر الثقة في مناخ الأعمال ومؤشر ثقة المستهلك إضافةً إلى نتائج مرصد أحوال الأسرة المواطنة. وقال إن ذلك يأتي على الرغم من تأثر اقتصاد الإمارة واقتصاد الدولة مثله مثل بقية الاقتصادات في المنطقة بالتطورات التي تشهدها أسواق النفط العالمية والمخاوف المرتبط بانعكاساتها على اقتصادات البلدان المصدرة للنفط. نمو الناتج المحلي وذكر أن تقديرات مركز الإحصاء-أبوظبي تظهر أن الناتج المحلي الإجمالي للإمارة سجل نمواً حقيقياً بمعدل سنوي بلغ نحو 5.8% في الربع الأول من عام 2014 بالمقارنة مع نحو 3.1% في الربع نفسه من عام 2013، ونحو 5.4 في الربع الأخير من ذلك العام. وأضاف أن معدل النمو السنوي للقيمة المضافة للأنشطة غير النفطية ارتفع على نحو ملحوظ في الربع المذكور حيث بلغ حوالي 12.7% بالمقارنة مع نحو 2.6 في الربع نفسه من عام 2013 وفي المقابل شهدت القيمة المضافة للأنشطة النفطية في الربع الأول من عام 2014 تراجعاً بنحو -0.3% في الربع المذكور نتيجةً لانخفاض أسعار النفط وبعض التراجع في الكميات المنتجة. وأشار خليفة المنصوري إلى أن الارتفاع المطرد في معدل نمو الناتج المحلي غير النفطي منذ الربع الثاني من عام 2013 يظهر تحسناً ملحوظاً في أداء الأنشطة غير النفطية في ظل الجهود المبذولة لتنويع هيكل الاقتصاد المحلي لإمارة أبوظبي فقد ارتفعت المساهمة النسبية للقطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي إلى نحو 50.4% في الربع الأول من عام 2014 مقابل نحو 49.6 للقطاع النفطي. وأوضح أنه يتبين من ذلك وجود فرصة كبيرة أمام إمارة أبوظبي، في ظل المزايا التي تتمتع بها، للاستفادة من الظروف التي تشهدها أسواق النفط العالمية في تعزيز أداء الأنشطة غير النفطية لتعميق التنويع الاقتصادي للتعويض عن الفاقد الذي قد ينجم عن تراجع أسعار النفط، في المدى القصير، وتحقيق أهداف رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 في المدى الطويل. وأضاف إنه كما هو واضح لاحقا من خلال استعراض التقرير تظهر العديد من مؤشرات الأداء القطاعية استمرار الأداء الجيد للقطاع غير النفطي لاقتصاد إمارة أبوظبي خلال الربع الأول من عام 2015. أداء قوي وعن نتائج بعض مؤشرات الأداء القطاعية لإمارة أبوظبي حسب نتائج التقرير ذكر راشد علي الزعابي المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والإحصاء بالإنابة بالدائرة إن اتجاهات المؤشرات القطاعية خلال الربع الأول من عام 2015، تظهر أداءً قوياً لاقتصاد إمارة أبوظبي يتبين معه قدرة الاقتصاد على امتصاص المخاوف والتكيف مع المستجدات المرتبطة بالتطورات في أسواق النفط العالمية. وأشار إلى أنه في القطاع السياحي تظهر أحدث البيانات الصادرة عن هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة تحسن أداء القطاع خلال الربع الأول من عام 2015، حيث ارتفع عدد نزلاء المنشآت الفندقية بنحو 20% في الربع المذكور بالمقارنة مع الربع نفسه من عام 2014 ليتجاوز عددهم المليون نزيل. وأضاف أن عدد الليالي الفندقية في إمارة أبوظبي ارتفع بنحو 11% إلى نحو 2.9 مليون ليلة ومن ثم ارتفاع إجمالي إيرادات المنشآت الفندقية بنحو 14% لتبلغ نحو 1.8 مليار درهم في الربع الأول من عام 2015. أما معدل الإشغال فقد بلغ نحو 79% في الربع المذكور دون تغير يذكر بالمقارنة مع مستواه في الربع الأول من عام 2014. إيجارات العقارات السكنية أما في قطاع العقارات فأوضخ الزعابي أن نتائج التقارير التي ترصد أداء السوق العقاري بإمارة أبوظبي أظهرت ارتفاع إيجارات العقارات السكنية بنحو 4% في الربع الأول من عام 2015 مقارنةً بالربع نفسه من عام 2014، في حين شهدت بعض التراجع بالمقارنة مع الربع الأخير من العام المذكور. وأضاف أن الوحدات المكتبية شهد متوسط إيجاراتها استقراراً خلال الربع الأول من عام 2015، ويشار في هذا الصدد إلى بعض التباين بين الوحدات المكتبية حيث ارتفعت إيجارات الوحدات من الدرجة الأولى فيما استقرت إيجارات الوحدات من الدرجة الثانية واستقر كذلك متوسط إيجارات محال التجزئة على الرغم من بعض الارتفاع في إيجارات المحال خارج جزيرة أبوظبي. مؤشر سوق أبوظبي وأنهى المؤشر العام لسوق أبوظبي المالي تعاملاته خلال الربع الأول من عام 2015 بانخفاض متأثراً بتراجع بعض القطاعات الحيوية مثل الطاقة، العقارات، والبنوك وهبط المؤشر بنحو 1.35%، مقابل خسائر بلغت 11.31% في الربع الأخير من 2014، فاقداً من قيمته 61 نقطة ليغلق السوق عند مستوى 4467.93 نقطة في 31 مارس 2015. ويرجع ذلك إلى العديد من الأسباب التي قادت سوق المال لتلك التراجعات منها، الانخفاضات المتتالية لأسعار النفط منذ بداية النصف الثاني لعام 2014 ويعتبر ذلك السبب الرئيسي لتلك التراجعات في سوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث انخفض سعر النفط مربان من 111.65 دولار/برميل في يونيو 2014 إلى أن بلغ أدنى مستوياته في يناير 2015 حيث وصل سعر البرميل 46.40 دولار وهو السعر الذي لم يشهده منذ مارس 2009 في ظل الأزمة المالية العالمية بالإضافة إلى تأخر العديد من الشركات في الإفصاح عن مراكزها المالية. ويأتي قطاع الخدمات في المرتبة الأولى، من حيث نسبة امتلاك المواطنين لأسهم شركاتها، والتي بلغت 97.5%، وفي المرتبة الثانية يأتي قطاع التأمين بنسبة 96.1%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بما نسبته 89.7%. بينما تشير البيانات إلى اهتمام الوافدين بالاستثمار في أسهم قطاعات الصندوق الإلكتروني، وأدوات الدين، والطاقة بنسب بلغت على الترتيب 52.1% و35.8% و 32.9%. ووفقا للبيانات الصادرة عن سوق أبوظبي للأوراق المالية، فإن أكثر عمليات البيع والشراء (للأسهم) كانت من نصيب المواطنين، والتي بلغت على الترتيب 55.19% و 54.48%، وبالنسبة لغير المواطنين بلغت 44.81% و45.52% على التوالي. وتناول التقرير في جانب منه مؤشر ثقة المستهلك في دولة الإمارات، الذي هو جزء من مؤشر نيلسن العالمي، موضحا أن ثقة المستهلك في الدولة شهد تحسناً ملحوظاً في الربع الأخير من عام 2014 حيث سجل المؤشر (114) نقطة بالمقارنة مع (112) نقطة في الربع الثالث من نفس العام. أعلى المعدلات وحسب التقرير قدر صندوق النقد الدولي معدل نمو الاقتصاد الإماراتي خلال عام 2014 بنحو 3.6%، فإن توقعات الصندوق تشير إلى أن معدل النمو لعام 2015 سيبلغ نحو 3.2% وهو من أعلى المعدلات في المنطقة. وفي الجانب المالي يتوقع صندوق النقد الدولي أن تتراجع نسبة فائض ميزان الحساب الجاري لدولة الإمارات من نحو 12.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014 إلى نحو 5.3% في عام 2015 بسبب انخفاض أسعار النفط عالمياً. ويذكر أن بيانات وزارة المالية تشير إلى أن الأداء الفعلي للميزانية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2014 قد حقق فائضاً بمقدار 4.1 مليار درهم بنسبة بلغت 10.4% من إجمالي الإيرادات المتحققة خلال الفترة المذكورة. وفي جانب التطورات النقدية والمصرفية، وبحسب بيانات مصرف الإمارات المركزي، بلغ عرض النقد بمعناه الواسع (ن3 ) في نهاية شهر مارس 2015 نحو 1377.2 مليار درهم مرتفعاً بنسبة 1.2% عما كان عليه في نهاية شهر فبراير حيث بلغ 1361.3 مليار درهم. كما ارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 1.3% بنهاية مارس 2015 بالمقارنة مع شهر فبراير لتبلغ 1449.3 مليار درهم، فيما ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي إلى 1410.2 مليار درهم بنهاية مارس وبنسبة 1.2% بالمقارنة مع شهر فبراير. وفي أسواق المال المحلية، وبحسب بيانات هيئة الأوراق المالية والسلع، فقد سجل مؤشر أسعار الأسهم 4476.9 نقطة بنهاية مارس 2015 متراجعاً بنحو 2.3% بالمقارنة مع مستواه في شهر ديسمبر 2014. وبالنسبة للمستوى العام للأسعار يتوقع صندوق النقد الدولي تراجع معدل التضخم في الدولة إلى نحو 2.1% في عام 2015 بالمقارنة مع نحو 2.3% في عام 2014، حيث سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الدولة نحو 124.7 نقطة في شهر مارس 2015 بحسب تقرير الرقم القياسي لأسعار المستهلكين الصادر عن المركز الوطني للإحصاء. وارتفع نتيجةً لذلك معدل التضخم السنوي على مستوى الدولة مسجلاً نحو 4.3% في شهر مارس من عام 2015، فيما ارتفع معدل التضخم خلال الربع الأول من عام 2015 إلى نحو 3.9% في المتوسط. التجارة الخارجية بالنسبة للتجارة الخارجية السلعية غير النفطية لإمارة أبوظبي أفاد الزعابي إنه وفقاً لأحدث البيانات المنشورة، فقد ارتفعت القيمة الإجمالية للتجارة الخارجية السلعية غير النفطية لإمارة أبوظبي في شهر فبراير من عام 2015 لتبلغ نحو 13.7 مليار درهم وبنسبة زيادة بلغت نحو 16.8% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2014. وأضاف أن ذلك جاء كمحصلة للارتفاع في قيمة كلّ من الواردات بنسبة بلغت 18.1% لتصل إلى 9.8 مليار درهم، بجانب ارتفاع قيمة الصادرات غير النفطية بنسبة 10.8% حيث بلغت نحو 2.5 مليار درهم، وارتفاع قيمة المعاد تصديره بنسبة بلغت 18.8% إلى نحو 1.4 مليار درهم. وقال: يلاحظ تراجع إجمالي قيمة التجارة الخارجية في شهر فبراير أيار من عام 2015 بالمقارنة مع شهر يناير من العام نفسه وذلك نتيجةً لتراجع قيمة كلٍ من الصادرات السلعية غير النفطية والمعاد تصديره، وارتفاع قيمة الواردات كما شهدت معدلات نمو قيمة التجارة الخارجية غير النفطية ومكوناتها انخفاضاً في شهر فبراير شباط من عام 2015 مقارنةً بالمعدلات المسجلة في شهر يناير من العام المذكور ويشار إلى أن مساهمة الصادرات السلعية غير النفطية في إجمالي قيمة التجارة الخارجية قد بلغت نحو 18.2% في شهر فبراير من عام 2015. التطورات المصرفية عن أهم التطورات النقدية والمصرفية أوضخ راشد الزعابي المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والإحصاء بالإنابة بالدائرة إن قطاع المصارف حقق أداءً جيداً خلال الربع الأول من عام 2014 حيث بلغت الأرباح المجمعة لبنوك أبوظبي الخمسة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 5.2 مليار درهم في الربع الأول من عام 2015 بزيادة بلغت نسبتها حوالي 8.6% بالمقارنة مع الأرباح التي حققتها تلك البنوك خلال الفترة نفسها من عام 2014. وأشار إلى أن المواطنين يعتبرون الأكثر امتلاكا للأسهم في إمارة أبوظبي، حيث بلغت نسبة الأسهم المملوكة للمواطنين كما في نهاية مارس 2015 نحو 83% بينما تؤول النسبة المكملة 17% إلى غير المواطنين. وحسب تقرير الأداء الاقتصادي فقد شهدت أصول البنوك العاملة في الدولة نمواً بنحو 9.1% في الربع الأول لعام 2015 مقارنة بالربع الأول من عام 2014 لتصل إلى 2.38 تريليون درهم في نهاية مارس 2015 كما استقرت نسبة ملاءة إجمالي رأس المال بنهاية الربع الأول لعام 2015 بذات النسبة للربع الرابع لعام 2014 لتبلغ 18.2%. وتجدر الإشارة إلى أن تلك النسبة مازالت تفوق الحدود التي يضعها المصرف المركزي، مما يؤكد قدرة البنوك العاملة في الدولة على تحمل أعباء بناء مخصصات إضافية لمقابلة التطورات في القروض والسلف التي تمنحها. وارتفع إجمالي ودائع العملاء (مقيمين وغير مقيمين) لدى البنوك العاملة في الدولة بنسبة 8.8% في الربع الأول من عام 2015 لتبلغ 1.45 تريليون درهم، وذلك مقارنة بالربع الأول من عام 2014 الذي بلغت فيه 1.33 تريليون درهم. كما ارتفع حجم شهادات الإيداع لدى المصرف المركزي مع ارتفاع حجم السيولة في السوق خلال الربع الأول 2015 لتصل إلى 111.7 مليار درهم في نهاية مارس 2015 مقابل 99.5 مليار درهم في ديسمبر 2014، وبنسبة تراجع بلغت 6.2% على أساس سنوي. تفاؤل رجال الأعمال أوضح وكيل الدائرة أن اتجاهات المؤشر العام للثقة في مناخ الأعمال ومؤشراته الفرعية خلال الربع الأول من عام 2015 تظهر تفاؤل رجال الأعمال والمستثمرين وارتفاع مستوى ثقتهم في بيئة الأعمال بالإمارة بالمقارنة مع الربع نفسه من عام 2014. وأضاف أن التفاؤل شمل المنشآت الاقتصادية العاملة بمختلف الأنشطة في بجميع مناطق الإمارة حيث تشير اتجاهات المؤشر العام لثقة المستهلك، ومؤشراته الفرعية خلال الربع الأول من عام 2015 إلى ارتفاع مستويات التفاؤل في أوساط المستهلكين بمختلف خصائصهم الديموغرافية والاجتماعية نتيجةً لتقييمهم الإيجابي للأوضاع الحالية وتفاؤلهم بشأن المستقبل. ونوه وكيل الدائرة بأن نتائج مرصد أحوال الأسرة المواطنة خلال الربع المذكور تظهر عدم تأثر أنماط الاستهلاك لدى أغلبية الأسر المواطنة لمختلف أنواع السلع على الرغم من شعورهم بارتفاع أسعارها كما أبانت النتائج استمرار تراجع نسبة المقترضين من أرباب الأسر المواطنة في انعكاس لنجاح جهود ترشيد السلوك الاستهلاكي والاقتراضي. وقال إنه على العكس من بقية المؤشرات، وكما هو متوقع، تبين اتجاهات المؤشر العام لدورة الأعمال، انعكاسات التقلبات في أسواق النفط العالمية على أداء القطاع النفطي لاقتصاد الإمارة خلال الربع الأول من عام 2015 حيث يقدم هذا التقرير في أجزائه قراءة تفصيلية في نتائج المؤشرات التنموية لإمارة أبوظبي خلال الربع الأول من عام 2015.