قال علي عيسى النعيمي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان إن إجمالي التراخيص الصادرة في النصف الأول من العام الجاري بلغ 1738 رخصة مقابل نحو 1791 رخصة تم إصدارها في العام الماضي بالكامل في إشارة إلى ان الوضع الاقتصادي في إمارة عجمان شهد تحسنا بنسبة كبيرة من خلال ارتفاع أعداد الرخص الاقتصادية فى 6 اشهر مقارنة بالسنة الماضية، ما يشير إلى وجود حركة اقتصادية إيجابية في الإمارة سوف يكون لها آثار إيجابية في الاقتصاد الوطني في الدولة خلال هذا العام. وأضاف النعيمي في حوار مع الخليج أن الدائرة تتبع العديد من الإجراءات التي تسمح بتسهيل الاستثمار في الإمارة والتي تأتي ضمن استراتيجية الدائرة الرامية إلى تسهيل مزاولة الأعمال والأنشطة التجارية، وتقليل الوقت أمام رجال الأعمال والمستثمرين في إنجاز معاملاتهم بكل سلاسة ويسر في إمارة عجمان، وهذا من شأنه تعزيز مكانة الإمارة في سهولة مزاولة الأعمال التجارية ما سوف يكون له إثر ايجابي في رفع مؤشر التنافسية للإمارة والدولة بشكل عام، وذلك في تقرير مزاولة الأعمال الخاص بالبنك الدولي. وتوقع النعيمي أن الدولة بشكل عام وإمارة عجمان بشكل خاص مقبلة على طفرة في النشاط الاقتصادي، مشيرا إلى ان هذا يعود للعديد من الأسباب منها على سبيل المثال أن هناك اهتماما كبيرا من قبل المواطنين بإنشاء أعمالهم الاقتصادية والإشراف عليها شخصياً وبالتالي تحسين مستوى دخلهم، ونحن كدائرة مهتمون بتطوير هذا القطاع كما ذكرت سابقاً. وأكد النعيمي ان الدولة لا تزال وبفضل توجيهات قيادتها الرشيدة مستمرة في إرسال الوفود الاقتصادية والمشاركة في المعارض التجارية ما يفسح المجال لتعريف المستثمرين بالفرص الاقتصادية المتوفرة في الدولة وتشجيعهم للاستثمار في المجالات الاقتصادية، وفيما يأتي نص الحوار: } ما أهم خطط عملكم خلال العام الجاري فيما يتعلق بنشاط الدائرة؟ - لا بد من الإشارة إلى أنه تم إعادة تنظيم دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان بموجب المرسوم الأميري رقم 1 لسنة 2015 والذي صدر بتاريخ 7 يناير/ كانون الثاني2015 وبناءً عليه تم تحديد أهداف الدائرة واختصاصاتها ومن ثم وضع العديد من المبادرات خلال هذه السنة لتحقيق اهداف الدائرة وتفعيل اختصاصاتها، وأهم هذه المبادرات هي مبادرة مشروع التحول الإلكتروني لنظام التراخيص الاقتصادية وهو مشروع تسعى الدائرة من خلاله لتطوير خدماتها المقدمة للمتعاملين والمستثمرين، وتحقيق نقلة نوعية في طريقة إصدار التراخيص الاقتصادية خلال مدة زمنية قصيرة وإجراءات سهلة ومبسطة، وذلك حسب توجيهات صاحب السمو حاكم الإمارة وولي عهده ومتابعة دائمة من رئيس الدائرة، لتقديم أفضل الخدمات والتسهيلات لمجتمع الأعمال في الإمارة وفقا لأفضل الممارسات والتقنيات الحديثة إضافة إلى مبادرة نظام الاقتراحات والشكاوى وهذه من المبادرات التي نسعى من خلالها لإعداد وتجهيز نظام متميز لتطبيق أفضل الممارسات والمواصفات في التعامل مع شكاوى المتعاملين والمتصلين بفاعلية وكفاءة، كذلك يشتمل النظام على آلية استلام الاقتراحات وتحويلها للمختصين بالدائرة لدراستها وعمل اللازم بشأنها وكذلك تحسين الأداء وقياس أثرها. كما تضمنت المبادرات المطروحة مبادرة اضمن حقك وتتضمن هذه المبادرة تصميم هوية مؤسسية لمشروع حماية المستهلك يكون بمثابة دليل كامل للمستهلكين للتعريف بحقوقهم وواجباتهم في محاربة ظاهرة الغش التجاري عن طريق نشر هذه الهوية في العديد من وسائل الإعلام (صحف - مجلات - مواقع - إذاعة وتلفزيون) بجانب مبادرة معرض المنتجات المقلدة حيث قامت الدائرة بالإعداد لتنظيم هذه المبادرة تضامنا مع اليوم الخليجي الموحد لحماية المستهلك، وهو عبارة عن معرض متنقل في المراكز التجارية ومراكز الخدمة بهدف تعريف المستهلكين بأضرار المنتجات المقلدة وكيفية التمييز بين المنتجات الأصلية والمقلدة بجانب مبادرة دليل مقاييس واشتراطات ممارسة الأنشطة الاقتصادية، حيث بادرت الدائرة بإعداد دليل مفصل يتضمن رسالة توعوية للجمهور وقائمة بالقوانين الاتحادية والمحلية المراد تطبيقها وقائمة المخالفات واشتراطات ممارسة الأنشطة الاقتصادية. } كيف تعملون كدائرة تنمية لمكافحة الغش التجاري؟ - تُعتبر إجراءات مكافحة الغش التجاري من المهام والاختصاصات الأساسية لدائرة التنمية الاقتصادية حيث تعمل إدارة الرقابة وحماية المستهلك بالدائرة على وضع الخطط لنشر الوعي الاستهلاكي لمواطني الدولة والمقيمين على حد سواء، كما تعمل على تعزيز الثقة والأمان التجاري لدى المستهلكين في الإمارة ومكافحة الغش التجاري للممارسات غير المشروعة قانوناً والتي من شأنها إلحاق الضرر بالمستهلكين والإساءة لسمعة النشاط الاقتصادي بالإمارة. وتجدر الإشارة إلى ان الدائرة نظمت وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد خلال الفترة الماضية عدة فعاليات توعوية تتعلق بحماية المستهلك في اهم المواقع ومراكز التسوق في الإمارة. } كم بلغ عدد المواد التي قمتم بمصادرتها من الأسواق منذ بداية العام الجاري ولغاية الآن، وما طبيعتها؟ - بلغ عدد المواد التي تم مصادرتها وإتلافها منذ بداية عام 2015 (308,227) قطعة مقلدة وتنوعت المواد بين (مستحضرات تجميل وإكسسوارات نسائية وإكسسوارات هواتف متحركة وأجهزة كهربائية منزلية وأحذية) وبلغت القيمة الإجمالية للمواد المضبوطة 3,081,471 درهما. } كيف تتعاملون مع المواد الواردة إلى الإمارة وما هي الإجراءات المتبعة خلال التفتيش على تلك البضائع؟ - يتم توزيع المنتجات الواردة إلى الإمارة على منافذ البيع الكبرى، ومن ثم يتم إعادة تسويقها على مستهلكي إمارة عجمان. أما فيما يتعلق بالإجراءات المتبعة للتفتيش على هذه البضائع، فهناك حملات تفتيش منظمة ودورية يتم من خلالها التأكد من حصول الشركات على تصريح توزيع المنتجات من عدمه ومطابقة المنتج الموزع بالتصريح الصادر من الدائرة وكذلك مصدر الترخيص ومدة سريانه. وحسب لائحة المخالفات المحلية والتشريعات الاتحادية ذات العلاقة، تقوم الدائرة بمخالفة الموردين غير الملتزمين في حال تبين عدم حصولهم على تصريح رسمي من الدائرة بتوزيع منتجاتهم داخل الإمارة. } ما أهم التحديات التي تواجهكم؟ - تقوم الدائرة بتكرار مخالفة الموردين الذين يخالفون القانون وذلك للتمكن من تطبيق القانون وحماية المستهلكين وهذا يتم من خلال التعاون مع المستهلكين والجمهور الكريم في مكافحة أي شكل من أشكال الغش التجاري حيث يمكن للمستهلكين التواصل مع مركز الاتصال لدى الدائرة على الرقم المجاني 80055 والإبلاغ عن شكواهم بهذا الخصوص، أو من خلال موقع الدائرة الإلكتروني إضافة إلى زيارة أي مركز من مراكز خدمة المتعاملين التابعين للدائرة ونتطلع لقيام الموردين من شركات ومؤسسات عاملة في الإمارة ببذل المزيد من الجهود لتقديم خدماتها ومنتجاتها وفقاً لأعلى معايير الجودة والتميز لعملائها والمستهلكين في الإمارة، حيث هذا ما نطمح إليه ونتطلع لقيام الموردين بتطبيقه. } هل من اتفاقيات ومشاريع مستقبلية أنتم بصدد القيام بها قريبا خلال الفترة المقبلة؟ - بالطبع هناك اتفاقيات ومشاريع مستقبلية حيث تقوم الدائرة من خلال إدارة الرقابة وحماية المستهلك بالتعاون المشترك مع الجهات ذات الاختصاص بمكافحة الغش التجاري لتنظيم حملات تفتيشية وتوعوية مشتركة وبصورة دورية كما إنها تشارك بأنشطة محلية وعلى مستوى الاتحاد خاصة في مجال مكافحة الغش التجاري علاوة على المشاركة في اليوم العالمي للملكية الفكرية واليوم الخليجي لحماية المستهلك. مكافحة الغش التجاري أكد علي النعيمي أن هناك عملاً مشتركاً داخل الدولة مع جهات حكومية لتعزيز مكافحة الغش التجاري، وهذا أمر طبيعي، حيث تنظم الدائرة حملات وأنشطة متعددة، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والشركاء الاستراتيجيين في مجال حماية المستهلكين، ومكافحة الغش التجاري، وذلك تنفيذاً للقوانين الاتحادية والمحلية، بهدف الحد من هذه الظاهرة، حيث قامت الدائرة بوضع مبادرات تطويرية عدة، تهدف إلى نشر الوعي لدى الجمهور، من أهمها إقامة معرض سنوي للتفريق بين البضاعة الأصلية والمقلدة، وإقامة الندوات والمؤتمرات، للحد من ظاهرة المنتجات المقلدة، وآثارها السلبية على المجتمع. سياسة التوطين قال علي النعيمي إن دائرة التنمية الاقتصادية حريصة على تنفيذ سياسة التوطين وهو سياسة ثابتة تسعى الدائرة لتحقيقها من خلال استقطاب المواطنين للعمل في الدائرة وإعطاء الأولوية للتوطين خاصة في فئة قيادات الدائرة. وقد بلغت نسبة التوطين لهذه الفئة في الربع الأول من عام 2015 بنسبة (100 %) ومازالت الدائرة تسعى لتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين حسب توجيهات سمو رئيس الدائرة، وسوف نقوم بالإعلان عن المزيد من الوظائف المخصصة للمواطنين قريباً. تنمية المشاريع الصغيرة أكد علي النعيمي أن الدائرة لديها خطة لدعم وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة الخاصة بالمواطنين وهذا الموضوع من اختصاصات دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان كما نص عليه المرسوم الأميري رقم 1 لسنة 2015 بشأن دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، وحالياً نقوم بإعداد خطة عمل لتطوير هذا القطاع بالتعاون مع الجهات المختصة وشركائنا الاستراتيجيين وسوف نعلن عن هذه الخطة في القريب. وأضاف النعيمي أن هناك تعاونا وثيقا مع وزارة الاقتصاد وجميع دوائر التنمية الاقتصادية في الإمارات وبهذه المناسبة أتقدم بالشكر الجزيل لهم جميعاً على جهودهم وتعاونهم الدائم معنا، حيث مما لا شك فيه أن أهدافنا جميعا مشتركة ونسعى من خلال جهودنا المستمرة لتحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة والجمهور من مواطنين ومقيمين. تعاون مع شركة ألمانية اشار على النعيمي الى انه تم توقيع اتفاقية مع شركة كوتي الألمانية وهي وكيلة علامات تجارية عدة مثل كالفن كلاين - دافيدوف - مارك جاكوبس - كلوي وتم عقد اجتماع في مبنى دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان مع الشركة المذكورة وذلك بتاريخ 4 فبراير/ شباط 2015 حيث قامت الشركة بتقديم درع وشهادة شكر تقديراً لجهود الدائرة في محاربة الغش التجاري، وتجدر الإشارة إلى أن الدائرة قد قامت مؤخرا بضبط العديد من العلامات التجارية المغشوشة والخاصة بشركة كوتي وإتلافها.