قصف طيران الحربي الليبي مواقع لمسلحي تنظيم داعش الإرهابي جنوبي مدينة أجدابيا، شرقي البلاد غداة مقتل 5 جنود إثر هجوم شنه التنظيم على بوابة أمنية بين مدينتي أجدابيا وبنغازي، فيما كشف الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا برناردينو ليون عن أن الحوار الليبي قد يستأنف الأسبوع المقبل من دون أن يحدد التاريخ والمكان لذلك. وقال ليون في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون الجزائري أمس السبت إن بعثة الدعم الأممية في ليبيا تريد اتفاقاً يضم جميع الأطراف لحل الأزمة في ليبيا من دون إقصاء أي أحد منها. وذكر أن الوضع في ليبيا مقلق أكثر فأكثر خاصة مع تنامي الجماعات الإرهابية خاصة داعش الإرهابي. وبخصوص لقائه بممثلين عن برلمان الميليشيات أفاد ليون بأن اللقاءات كانت مهمة والهدف منها إقناع من يعارض مسار الخروج من الأزمة. ولفت إلى أن لقاءاته بالجزائر يومي الخميس والجمعة تناولت العديد من المسائل السياسية والأمنية مع ممثلي برلمان الميليشيات. من جانبه كشف وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل عن أنه لا تزال هناك خطوات يجب القيام بها في إطار مسار الحوار الليبي من أجل تجنيب ليبيا السقوط في دوامة المجهول. وأكد مساهل ضرورة عودة الاستقرار إلى هذا البلد المجاور، محذراً من مغبة سقوط ليبيا في دوامة المجهول خاصة مع الإرهاب، داعياً الليبيين إلى بذل المزيد من الجهود من أجل تجاوز الأزمة في بلدهم معتبراً أن الجهد الأكبر سيكون من الليبيين أنفسهم. يذكر أن وزير الخارجية الإيطالي باولو جانتيلوني التحق الجمعة بالمفاوضات التي تناولت سبل تعزيز مسار الحوار في ليبيا بإشراف الأمم المتحدة. من جهة أخرى قال عبد العزيز بن علي الشريف المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الجزائرية إن الوفد الليبي يقوده رئيس برلمان الميليشيات نوري عبد المحسن ويضم في عضويته 15 شخصاً. على صعيد آخر أصدر رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي بيانًا يدافع فيه عن قرار حكومة حمادي الجبالي، بتسليم رئيس الوزراء الليبي الأسبق البغدادي المحمودي الذي حكم عليه الثلاثاء بالإعدام إلى ليبيا. وصدر البيان الجمعة، تحت عنوان حركة النهضة تدعو الإخوة الليبيين إلى الوفاق وتغليب مصلحة ليبيا في السلم والتوافق وسط حالة من الجدل الواسع في تونس عن مشروعية قرار تسليم المحمودي. وقال البيان إن حركة النهضة تتابع التوظيف السياسي والإعلامي للأحكام القضائية الصادرة في ليبيا. وأضاف أن الحكومة التونسية عندما سلمت المحمودي نفذت حكماً قضائياً صادراً عن محكمة الاستئناف سنة 2011، وتصرفت باعتبارها حكومة الدولة التونسية، وفي إطار رعاية المصالح العليا لتونس وأمنها. ووصف البيان قرار الحكومة بتسليم المحمودي بموقف طبيعي، إذا تم وفقاً لأحكام القضاء التونسي والليبي والاتفاقيات القضائية بين البلدين، مشيراً إلى قيام دول أخرى مجاورة بتسليم شخصيات (ليبية) إلى الحكومة الليبية آنذاك. كما وصف البيان قرار تسليم المحمودي بأنه قرار سيادي، مضيفاً أن التسليم تم لحكومة شرعية في ليبيا تعامل معها كل العالم قبل الانقسامات التي حصلت بعد ذلك. واختتم البيان بدعوة الليبيين إلى الوفاق وتغليب مصلحة ليبيا في السلم والتوافق، واتخاذ الإجراءات التي تحول دون المضي في تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة. إلى ذلك أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا عن بالغ قلقها إزاء تجدد أحداث العنف والاشتباكات المسلحة في مدينتي الكفرة وأوباري جنوبي ليبيا. ودعت اللجنة في بيان إلى وقف فوري لأعمال العنف ووضع حد لها، مجددة دعوتها لجميع أبناء مدينتي الكفرة وأوباري إلى ضبط النفس والاحتكام للعقل وعدم الانجرار خلف الصراعات القبلية والسياسية. (وكالات)