وقع الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة د. عبدالعزيز بن عمر الجاسر في مكتبه بجدة أمس عقد تطوير وتوسيع برنامج التفتيش والتدقيق البيئي مع إحدى الشركات الوطنية المتخصصة. وأوضح وكيل شؤون البيئة والتنمية المستدامة بالرئاسة د. عبد الباسط بن سالم صيرفي أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطط الرئاسة لتوسيع وتطوير قدرات التفتيش البيئي ليتمكن من أداء المهام الموكلة لهذا البرنامج بالشكل المطلوب الذي يخدم الصالح العالم ويحقق أهداف النظام العام للبيئة في المملكة. وبين أن العقد تجاوزت قيمته 38 مليون ريال، ويتضمن القيام بمسح بيئي شامل للمنشآت الخاضعة للتفتيش البيئي، وإعداد قاعدة بيانات وتحديثها بشكل دوري، كما يشمل وضع برنامج لتصنيف المنشآت البيئية وإعداد الدارسة التطويرية لأعمال التفتيش البيئي على مستوى المملكة وإنشاء وتطبيق نظم الجودة وتأهيل إدارة التفتيش البيئي بالرئاسة للحصول على شهادة المطابقة لمتطلبات المواصفات القياسية العالمية لنظم إدارة الجودة. وأضاف أن العقد يشمل توفير الأجهزة والمعدات المتطورة في مجال التفتيش والمعايرة البيئية ورصد المخالفات، وكذلك توفير قوى عاملة مدربة؛ حيث يبدأ المشروع بمسح وحصر لجميع المنشآت ذات الأثر البيئي وتنفيذ الأعمال بما يتفق مع الاشتراطات والمواصفات الفنية للبرنامج. ولفت د. صيرفي أن المشروع يعد استكمالا للخطوات التطويرية التي انتهجتها الرئاسة خلال العامين الماضيين، حيث اعتمدت مؤخرا مقاييس بيئية جديدة لجودة الهواء والمياه والضوضاء، وأعلنت عزمها تطبيق تلك المقاييس على المشروعات الجديدة، التي لا تزال في مراحل الجدوى والتصاميم مشيرًا إلى أن الرئاسة سعت إلى تكثيف جولاتها التفتيشية والتدقيقية على المنشآت بما يضمن التزامها بالمعايير والمقاييس البيئية المنصوص عليها ورفعة مستوى التنسيق مع الجهات المانحة لتراخيص المشروعات للحصول على شهادة التأهيل البيئي لتلك المشروعات حيث تحققت خطوات كبيرة في هذا الجانب.