أوضح المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ تركي بن عبدالله الشليل أن قضايا التحرش تدخل ضمن القضايا التي تعالجها الرئاسة وفق اختصاصاتها في جانبي التوعية والضبط. وبيَّن الشليل أن قضايا التحرش لم تصل إلى مستوى الظاهرة، بل إنها تعتبر قليلة مقارنة بغيرها من القضايا، مشيراً إلى أن مجتمعنا المحافظ ينبذ هذا السلوك المشين الذي يتنافى مع قيم الإسلام الفاضلة بل ومع أدنى الأخلاق الإنسانية. وأكَّد الشليل أن الرئاسة العامة وبتويجهات ومتابعة من الرئيس العام د. عبدالرحمن السند تحرص على تفعيل الجانب التوعوي الذي يمثل الشق الأول من رسالتها والمتمثل في الأمر بالمعروف، وهو ما يعرف بالجانب الوقائي، وأن هناك حملات توعوية نظمتها الرئاسة العامة تستهدف تعزيز القيم والأخلاق الإسلامية، مشدداً على أن الرئاسة تقف بحزم ضد المتحرشين أياً كان جنسهم، ويدخل ذلك ضمن جهود الرئاسة في حفظ الضروريات الخمس ومنها العرض. وأضاف: أن الرئاسة العامة تستقبل البلاغات التي تدخل ضمن اختصاصاتها النوعية، ومنها قضايا التحرش عن طريق الرقم الموحد 1909، وتقوم بضبط المتورطين في تلك القضايا وفق نظام الإجراءات الجزائية، ومن ثم إحالتهم للجهات المختصة.