قالت السلطات الفنزويلية إن شخصاً قُتل واعتُقل العشرات في أعقاب سرقة متجر في مدينة سيوداد جوايانا جنوب شرقي فنزويلا صباح أمس (الجمعة). وذكرت صحيفة «كوريرو ديل كاروني» المحلية أن «متسوقين كانوا يسعون للحصول على سلع استهلاكية أساسية نادرة من بينها الحليب والرز والطحين، اقتحموا مخزن المتجر أمس، ما دفع المتاجر في المنطقة إلى إغلاق أبوابها». وقال الرئيس نيكولاس مادورو إن أعمال العنف تلك متعمدة، محمّلاً الولايات المتحدة المسؤولية، مستنداً بذلك إلى ما توقّعه في شباط (فبراير) الماضي قائد مشاة البحرية الأميركية في القيادة الجنوبية الجنرال جون كيلي من حدوث "انفجار داخلي اجتماع" في فنزويلا في تموز (يوليو) الماضي. وقال مادورو في تصريح نقله التلفزيون الرسمي: «كلكم تعرفون أن جنرالاً عسكرياً أميركياً لا يتنبأ»، مضيفاً «انه يصدر أمراً والجناح اليميني الفنزويلي المهترئ ينفذ». وسبق لكيلي أن قال في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في آذار (مارس) الماضي إن فنزويلا ربما ترى بعض التغيير في الزعامة خلال الأشهر المقبلة. وأضاف: «لست ضالعاً بالتأكيد بأي حال أو شكل أو هيئة مع التخطيط للانقلاب». وقام الحرس الوطني والشرطة إما بإغلاق المتاجر في المنطقة المحيطة بالمخزن أو حمايتها أمس. وتحمّل الحكومة الفنزويلية منذ فترة طويلة المسؤولية لزعماء المعارضة والأعمال التجارية في مشاكل البلاد، قائلة إنهم يشنون «حرباً اقتصادية» على الحكومة بدعم من الولايات المتحدة. ويقول منتقدون إن المشاكل تعود إلى فشل النموذج الإقتصادي الذي تقوده الدولة. وأدى انخفاض أسعار النفط وخلل متزايد في السيطرة على العملة والأسعار إلى نقص في السلع الاستهلاكية. وقال حاكم الولاية والعضو في «الحزب الإشتراكي» الحاكم فرانسيسكو رانجيل إن عمليات النهب تلك ذات دوافع سياسية، مشيراً في لقاء تلفزيوني إلى أن "مجموعة من قائدي الدراجات النارية المسلحين وصلوا وقالوا إنهم سينهبون مؤسّسات معينة". وتابع: «أثق أنها لم تكن عفوية، بل مخططة إلى حد ما بدافع سياسي».