أدرج التقرير السنوي للخارجية الأميركية حول «الاتجار بالبشر» أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مدرجة فی القائمة السوداء بين البلدان التي لم تبذل جهودا كافية لمكافحة الاتجار بالبشر والعمل الإجباري والدعارة. وأفاد التقرير بأن إيران أصبحت نقطة انطلاق ومعبرا ومقصد شبكات الاتجار بالبشر للأعمال الإجبارية والعبودية الجنسية، ويتهم التقرير المسؤولين الإيرانيين بالتورط في اتجار البشر واستغلال النساء والمراهقات وتهريبهن إلى بلدان أخرى لأغراض جنسية. وقال الدكتور محمود أميري مقدم، المتحدث باسم منظمة حقوق الإنسان الإيرانية لـ«الشرق الأوسط» إن «التقریر یظهر شيئًا كنا نسمع به منذ سنوات عن الاتجار بالبشر وعمالة الأطفال وعن الاتجار بالنساء لغرض الدعارة في دول الجوار وفي أماكن مثل كردستان»، وأضاف أن «تقارير متعددة صدرت، لكن أن يصدر تقرير رسمي من الخارجية الأميركية ويذكر أن إيران ينشط فيها الاتجار بالبشر يحظى بأهمية خاصة، لا سيما أن التقرير يشير إلى تورط مسؤولين في الحكومة وهذا أمر مهم». ووفقا للتقرير فإن الجهة المعدة له لم تتمكن، من الوصول إلى كل المستندات التي تظهر الوضع في إيران على حقيقته لكنه يشير إلى زيادة عدد الأطفال المتسولين والدعارة بين المراهقين. وتشير المعلومات المتوفرة في التقرير إلى بيع الإيرانيات إلى بعض دول الجوار، الأمر الذي يؤكد عجز إيران عن مواجهة شبكات الاتجار بالبشر. ونصح التقرير السلطات الإيرانية بوضع قوانين صارمة وواضحة لمواجهة الاتجار بالبشر. وعن عمالة الأطفال والمراهقين الأفغان الذي اعتبره التقرير دليلا واضحا آخر على الوضع السيئ في إيران قال المتحدث باسم منظمة حقوق الإنسان الإيرانية: «أوضاع الأفغان بصورة عامة ولا سيما الأطفال مصدر قلق أوساط حقوق الإنسان والمنظمات الدولية، إضافة إلى ذلك يعاني المواطنون الأفغان من الإيذاء والتمييز العنصري، والأطفال في وضع سيء للغاية، وللأسف لم يهتم أحد مثلما ينبغي لا من المسؤولين الإيرانيين ولا من المجتمع الدولي». وأضاف ناشط حقوق الإنسان الإيراني: «نأمل أن يلفت التقرير المزيد من الاهتمام لمواجهة هذه المشكلة للتصدي لها بصورة كاملة، بعد أن ثبت تورط المسؤولين الحكوميين في عصابات التهريب مثل تهريب المخدرات، ووزير الداخلية الإيراني تحدث عن أموال المخدرات التي تلعب دورا في السياسة الداخلية الإيرانية». وذكر تقریر سابق لوزارة الخارجية الأميركية صدر في 2010 تورط المسؤولين والمنظمات الأمنية الإيرانية وعلاقاتهم الوثيقة مع شبكات الاتجار بالبشر. التقرير السنوي للخارجية الأميركية حول «الاتجار بالبشر» وضع إيران إلى جانب دول مثل زيمبابوي وكوريا الشمالية وروسيا وتايلاند وفنزويلا. من جهته، وصف وزير الخارجية الأميركي جون كيري الاتجار بالبشر والعبودية الحديثة بـ«الأمر المحير»، وقال في مقدمة التقرير إن «الاتجار بالبشر إساءة لحرمة الإنسان وتجاوز على حريته، وليس الهدف من التقرير فضح أي من الدول والتقرير بقدر ما يسعى إلى الشفافية والتصدي للاتجار بالبشر».