دعت مسودة لائحة حوكمة شركات التأمين التى تلقت مؤسسة النقد المرئيات حولها مؤخرا الى ضروة التأكد من استقلالية لجان المراجعة الداخلية واستجابة الادارة العليا في الشركات لاستفسارات وتوصيات المراجعين الداخليين، كما دعت الى ضرورة تشكيل لجان مماثلة لإدارة المخاطر والاستثمار لمراجعة المخاطر المحتملة واتخاذ التدابير بشأنها، ومراجعة أداء كافة فئات الاصول. وشددت على مجالس الادارات ضرورة تطوير لوائح داخلية للحوكمة متوافقة مع لائحة المؤسسة وعرضها على المساهمين ووضع سياسات واضحة للمكافآت والتعويضات، والزام مجالس الادارات بضمان مستوى ملائم للشفافية حول الوضع المالى للشركة والمخاطر التى تواجهها مستقبلا، والتأكد من ان المعلومات التى يتم الافصاح عنها مفهومة وأن يتضمن التقرير السنوى للشركة معلومات عن اسماء اعضاء مجلس الادارة والمكافآت والتعويضات التى حصلوا عليها وإبراز أي حالات تحمل تعارضا في المصالح ونتائج المراجعة السنوية واسماء كبار المساهمين ونسب تملك كل منهم. كما ألزمت الشركات بعدم الاعلان عن اي احداث متوافقة تتطلب الحصول على موافقة المؤسسة دون الحصول على موافقة بشأنها أولا. كما يجب الحصول على موافقة المؤسسة بشأن تعيين اعضاء مجلس الادارة والعضو المنتدب، كما يجب ان يدعم هيكل الحوكمة الاستقلالية في اتخاذ القرارات من خلال الفصل بين واجبات المجلس والادارة وتعزيز وظائف الرقابة وتجنب مخاطر تضارب المصالح، وأن يكون لديها تدابير مقبولة، لاكتشاف حالات تضارب المصالح ومعالجتها بعدل وشفافية. كما لا يجوز للاعضاء المتاجرة في احد الانشطة التى تتداولها الشركة، وتحظر لائحة الحوكمة تداخل مسؤوليات رئيس مجلس الادارة مع مسؤوليات الرئيس التنفيذى للشركة.