اقترحت وزارة العدل الأمريكية أمس الأول مشروع قانون، يشدد القواعد التي تستخدمها شركات التكنولوجيا، لتجنب الملاحقة القضائية، لنشرها محتوى غير قانوني على الإنترنت. ووفقا لـ"الألمانية"، يستهدف مشروع القانون تشديد المعايير التي يتعين على المنصات الإلكترونية الوفاء بها قبل المطالبة بحصانة قانونية، بموجب بند يعرف باسم "المادة 230" من "قانون آداب الاتصالات". وبموجب الاقتراح، لن تتمكن شركات التكنولوجيا من المطالبة بالحصانة إذا كانت على دراية بمحتوى غير قانوني نشر على منصاتها، بما في ذلك الاعتداء على أطفال أو المطاردة عبر الإنترنت، دون تقييدها، والإبلاغ عنها. وقال جيفري روزين، نائب وزير العدل، في بيان أمس "يوضح الاقتراح أنه عندما توزع خدمات الكمبيوتر التفاعلية عن عمد مواد غير قانونية أو محتوى معتدلا بسوء نية، يجب ألا تحميها المادة 230 من عواقب أفعالها". وناقش الرئيس دونالد ترمب أيضا "حماية المستهلكين من إساءات وسائل التواصل الاجتماعي" في اجتماع مع المدعين العامين للولايات، حسبما أفاد البيت الأبيض. وخلال الحدث، لم يشر ترمب إلى الحملة على الأنشطة غير القانونية، لكنه قال بدلا من ذلك "إن منصات التكنولوجيا تقيد المنشورات التي تعبر عن وجهات نظر محافظة، بما في ذلك وجهات نظره، بناء على دعوة اليسار الراديكالي". وفي حديثه في الاجتماع، أشار بيل بار المدعي العام الأمريكي إلى أن إصلاحات المادة 230 تم طلبها مباشرة من قبل ترمب، الذي أصدر في أيار (مايو) من هذا العام أمرا تنفيذيا ضد الرقابة على الإنترنت. وقال بار "إن الإصلاحات المقترحة تعالج المخاوف، بشأن الرقابة على الإنترنت، من خلال المطالبة بقدر أكبر من الشفافية والمساءلة".