قطع أهالي الموقوفين في السجون اللبنانية الطرق التي تصل بين المحافظات، مطالبين بإقرار قانون العفو العام المزمع مناقشته ضمن الجلسة التشريعية التي يعقدها البرلمان في قصر الأونيسكو، يومي الأربعاء والخميس المقبلين، وسط اتصالات تجري بين الكتل النيابية كافة لمعرفة توجهاتها حيال القانون والتعديلات التي ستطرأ عليه.وضغط أهالي الموقوفين على السلطات باعتصامات شملت أربع محافظات. ففي صيدا في الجنوب، نفّذ أهالي المحكومين والموقوفين في ملف أحداث عبرا اعتصاماً تحت عنوان «التصعيد مستمر»، للمطالبة بالعفو العام الشامل عن السجناء.وانطلق المعتصمون بمسيرة إلى وسط المدينة، ونفذوا وقفة وسط الطريق، ما أدى إلى قطع السير في المكان بالاتجاهين، رافعين لافتات تطالب بالعفو العام الشامل. وتحدث باسم المعتصمين، خالد البوبو، مطالباً بالعفو العام الشامل «الذي لا يستثني أحداً، خصوصاً الموقوفين الإسلاميين»، مشيراً إلى أنه «مطلب مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان والمجلس الشرعي الأعلى والعلماء المسلمين في كل المناطق».ولوّح بـ«تصعيد التحركات في صيدا وفي كل المناطق في حال لم يتم إقرار عفو شامل»، داعياً المعتصمين والأهالي لتحضير أنفسهم لـ«النزول إلى الشارع في كل مكان»، قائلاً إن «تخفيض الأحكام هو أمر مرفوض كلياً».وفي البقاع، أقفل أهالي السجناء طريق ضهر البيدر بالاتجاهين، مطالبين بـ«الإسراع بإقرار العفو العام، وتحسين أوضاع أبنائهم في ظل انتشار فيروس كورونا في السجون»، ورفعوا لافتات نددت بـ«استمرار التلكؤ في إقرار العفو»، وأخرى دعت إلى «تحديد جلسة لإقرار العفو العام في أسرع وقت».وعند انتهاء الاعتصام، أعيد فتح الطريق، وتابع الأهالي تحركهم وانتقلوا إلى أمام مدخل سجن زحلة للرجال، ونفذوا اعتصاماً جددوا فيه مطالبتهم بالإسراع في إقرار العفو وتحسين أوضاع السجناء، في ظل انتشار وباء «كورونا»، ورأفة بأصحاب الأمراض المزمنة كالسرطان وغيرها، حسب ما أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية.وفي طرابلس في الشمال، قطع أهالي الموقوفين الإسلاميين في سجن رومية الطريق أمام سرايا طرابلس، ونفذوا اعتصاماً، طالبوا فيه بـ«الإفراج عن أبنائهم في سجن رومية وإقرار قانون العفو العام، لا سيما وأن فيروس كورونا أخذ بالتفشي بشكل كبير بين السجناء».وفي بيروت قطع أهالي السجناء طريق المطار القديم، حيث امتدت زحمة السير إلى منطقتي قصقص والطيونة. كما جرى اعتصام على تقاطع المدينة الرياضية في اتّجاه بيروت من أجل الضغط على المسؤولين لإقرار العفو.وتجري الاتصالات بين الكتل السياسية لإخراج التعديلات الملائمة على صيغة القانون القديم الذي فشل المجلس النيابي بإقراره في أواخر مايو (أيار) الماضي، وتعمل على إخراج القانون بالصيغة التوافقية التي تم اقتراحها في الجلسة الأخيرة للمجلس، وظهرت خلالها تباينات بين الكتل مبنية على اعتبارات سياسية ومحاصصة طائفية.وتحدثت «وكالة الأنباء المركزية» عن أن المعطيات المستجدة تدلّ إلى أن معظم الكتل تتفق على أن قانون العفو بات ضرورة ملحة، خصوصاً بعدما وصل فيروس كورونا إلى السجون، وفي هذا الإطار أوضح وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، أن قانون العفو العام يُعمل عليه، «وهو موضع اهتمام ورعاية من رئيس المجلس النيابي نبيه بري شخصياً».