ينظر مجلس الشورى السعودي الأربعاء المقبل في إدراج عقوبة التشهير ضمن نظام مكافحة جريمة التحرش، وهو الملف الذي لم ينل نصيبه من التصويت المرة السابقة بسبب اعتراض بعض الأعضاء. ويرى عدد من أعضاء المجلس، أن "التشهير عقوبة متعدية، ضررها يمتد للأسرة ومحيط المتحرش"، بينما يعتبرها آخرون "طريقة رادعة ومؤدبة، فالبعض يخاف أن تمس سمعته، ولا يردع إلا بالتشهير"، خاصة أن العقوبة معمول بها في القضايا التجارية والمالية، في حال اكتسبت الصفة القطعية. ودرس المجلس المقترح قبل ذلك أكثر من مرة، إلا أنه سقط آخر مرة بفارق صوتين، وسيعود يوم الأربعاء المجلس مجددا للتصويت على تقرير اللجنة الأمنية بإضافة عقوبة التشهير إلى نظام مكافحة التحرش. وقال المستشار القانوني أصيل الجعيد: "تعتبر جريمة التحرش إحدى أشنع الجرائم التي تسبب آثارا نفسية، وضررها جسيم على المجني عليه، وعلى المجتمع. وسنت العديد من الدول التشريعات الصارمة لردع المتحرشين. ومن ضمن هذه الدول الولايات المتحدة الأمريكية، إذ يتم التشهير بالمتحرش الجنسي، ووضع أسمائهم في قوائم معروفة للجميع". وأضاف: "وصل الأمر إلى أنك تستطيع دخول بعض المواقع لمعرفة إذا ما كان يسكن بجوارك متحرش، لتأخذ حذرك منه". وختم بالقول: "أنا مؤيد للتشهير بالمتحرش، ولا يوجد هناك مانع شرعي أصلي الدلالة أو نظامي يمنع التشهير بهؤلاء المجرمين". المصدر: "سبق"تابعوا RT على