الكويت – قالت مصادر سياسية في الكويت إن رئيس جهاز أمن الدولة الجديد الشيخ سالم نواف الأحمد الصباح، ابن نائب الأمير وولي العهد، اتخذ سلسلة من الإجراءات لتصحيح عمل الجهاز بعد فضيحة التسريبات والتجسس على نواب ومواطنين والتغطية على قضايا غسل الأموال. وجاءت تلك الإجراءات في ظل ترقب لما ستؤول إليه جلسة لمجلس الأمة، بعد أيام قليلة، بشأن العلاقة بين المجلس النيابي والحكومة التي يقودها رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد وإمكانية استمرارها من عدمه. وكشفت تحركات الشيخ سالم نواف عن عمليات فساد كبيرة داخل الجهاز الأمني الأكثر حساسية في الدولة الخليجية. ونقلت صحيفة “القبس” الكويتية الجمعة عن مصدر مطلع، “إن تحريات أمن الدولة في قضايا غسل الأموال خلال العامين الماضيين كانت تكتفي بالإشارة إلى مبالغ وأقوال المتهمين، وإن التحريات لا تفرج عن مصادر تلك الأموال، ما يجعل عناصرها غير مكتملة الأركان لدى إحالتها إلى المحكمة”. ومثلت عملية توقيف قيادات أمنية في أواخر الشهر الماضي من بينهم مدير أمن الدولة ومدير إدارة غسل الأموال السابق وعدد من الضباط محورا أساسيا للنقاش في البلد الذي يعاني من أزمات فساد وتراجع أسعار النفط وتفشي فايروس كورونا والعجز في الميزانية وتراجع تصنيفه الائتماني. وقالت مصادر كويتية إن التحقيقات داخل جهاز أمن الدولة “أفضت إلى أن عدم البوح بمصادر الأموال دائما ما يأتي في مصلحة المتهمين”، مشيرة إلى إجراء تحريات تكميلية داخل الجهاز لتصحيح أخطاء الماضي، خصوصا لما تشهده البلاد من ملفات ساخنة. وتشير تلك الإجراءات إلى تحرك حاسم لإنهاء حالة التستر على الفاسدين داخل الجهاز الأمني، الذي يفترض أنه العين الساهرة على أمن المواطنين والحامي من أي تلاعب في قضايا تمس من الأمن القومي للبلاد. وشكلت قضية الصندوق الماليزي، وهي قضية تبييض أموال تبلغ قيمتها بضعة مليارات من الدولارات وتورط فيها مسؤولون وأعضاء من أسرة آل الصباح الحاكمة، مصدر حرج كبير للسلطات الكويتية، إضافة إلى قضية متاجرة غير مشروعة بالبشر وبإقامات الوافدين إلى البلد تورط فيها نائب بنغالي يقيم في الكويت وكان يحصل على تسهيلات من مسؤولين كويتيين.