على الرغم من مرور ثلاثة أيام على المبادرة التي أطلقها رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سعد الحريري، والتي قوبلت باعتراض واسع من قبل مناصريه وحلفائه بشكل عام وأبناء الطائفة السنية بشكل خاص، معتبرين إياها تنازلا لا معنى له، يستمر التعنت الشيعي المتمثل في ميليشيا «حزب الله» وحركة أمل، وبات موقفهما لا رجوع عنه، ما يعني أن المبادرة قد لا تغير في الأزمة القائمة.وبحسب مراقبين لـ«اليوم»، فإنه ليس واردا أن يقدم الثنائي الشيعي أية تنازلات، إذ لا مصلحة تعلو فوق مصالحهما ولن يرضخا أمام أية مبادرات أو حلول، لذلك فلا أحد من الأطراف اللبنانية ينتظر أن يلاقي الثنائي الشيعي مبادرة الحريري بإيجابية. زيادة التعنتوعلمت «اليوم» أن «لقاء جمع أول من أمس، المعاون السياسي للأمين العام لـ «حزب الله» حسين الخليل والنائب علي حسن خليل بالرئيس المكلف مصطفى أديب، إلا أن اللقاء انتهى دون تسجيل أية إضافات تذكر في مسار تأليف الحكومة، على الرغم من الدبلوماسية التي طغت على الأجواء الإيجابية التي سادت خلال اللقاء».وكشفت مصادر لبنانية مسؤولة لـ«اليوم»، «إصرار الثنائي الشيعي حصراً على تسمية الوزير الشيعي لحقيبة المال، إضافة إلى تسمية كل الوزراء الشيعة في الحكومة، علماً بأنهم لم يقدما أية أسماء وهذا يعني أن المفاوضات لا تزال عالقة ولا حلحلة تذكر في هذا الإطار».وأوضحت المصادر أن «الرئيس المكلف لم يعط أية إجابات حول مطالب الخليلين التي لا تنتهي، ففي جديد المطالب، كان طلبا بأن يكون رئيس الجمهورية ميشال عون شريكاً في عملية التأليف في محاولة منهما للعب على الوتر السياسي، أما المطلب الثاني فكان تمسكهما بالثلث المعطل، إن شارك التيار الوطني الحر في الحكومة أم لم يشارك، وبذلك يتحكمون مرة جديدة بالحكومة لناحية استمرارها أو استقالتها في حال معارضتها سياسة «حزب الله».جعجع: لا أملوفي المواقف السياسية، قال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في تغريدة على حسابه في تويتر: «يوماً بعد يوم... يتأكد أنه مع الأكثرية النيابية الحاكمة لا أمل يرجى بأي شيء...».كان سعد الحريري رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، أعلن عن مبادرة لحل الأزمة التي تواجه مسار تأليف «الحكومة اللبنانية العتيدة».وقال الحريري في بيان، إنه قرر مساعدة د. مصطفى أديب، رئيس الحكومة اللبنانية المكلف على إيجاد مخرج بتسمية وزير مالية مستقل من الطائفة الشيعية يختاره هو شأنه شأن سائر الوزراء على قاعدة الكفاءة والنزاهة وعدم الانتماء الحزبي من دون أن يعني هذا القرار في أي حال من الأحوال اعترافا بحصرية وزارة المالية بالطائفة الشيعية أو بأي طائفة من الطوائف.وأشار إلى أنه وبعد مرور أكثر من أسبوعين، بات واضحا أن عرقلة تشكيل الحكومة تهدد بالقضاء على فرصة تحقيق الإصلاحات التي يطالب بها جميع اللبنانيين، شرطا لفتح الطريق أمام دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمؤتمر دولي لدعم لبنان في نهاية الشهر المقبل، وبالتالي على المبادرة الفرنسية برمتها.ونوه إلى أن مبادرته تأتي في ظل «خطر فقدان لبنان لآخر المكابح أمام انهياره، مع ما يعني ذلك من خطر اندلاع فوضى سياسية واقتصادية ومعيشية وأمنية مع الارتفاع الجنوني في سعر صرف الدولار والتضخم، وأسعار الخبز والمحروقات وبداية فقدان الأدوية من الأسواق بالتزامن مع تطور خطير في أعداد الإصابات بفيروس كورونا /‏كوفيد ـ 19/‏».ويواجه د. مصطفى أديب صعوبات في تأليف حكومته أبرزها إصرار الثنائي (حزب الله وحركة أمل) التشبث بحقيبة وزارة المالية.وكان قد تم في 31 أغسطس الماضي تكليف د. مصطفى أديب بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة وذلك بعد أن قدم الدكتور حسان دياب في العاشر منه، استقالة حكومته بعد حادثة انفجار مرفأ بيروت التي أدت إلى 190 قتيلا، في حين تجاوز عدد الجرحى 6500 وسط تقديرات بأضرار مباشرة تقدر بحوالي 15 مليار دولار.