أبدى مسئول في وزارة الآثار المصرية أسفه لفشل محاولات استرداد تمثال فرعوني عمره نحو 4400 سنة من لندن حيث تم بيعه لشخصية خليجية على ما يبدو لعدم تقدم الجالية المصرية في بريطانيا لشرائه حسبما ذكرت صحيفة الشرق الأوسط أمس السبت (1 أغسطس/ آب 2015). وكانت وزارة الآثار اعترضت في يوليو (تموز) 2014 على قيام قاعة كريستي للمزادات بطرح تمثال الكاتب الفرعوني سخم كا للبيع بمبلغ 14 مليون جنيه إسترليني وطلبت وقف تصديره حتى يتم التوصل إلى حل بشأنه. وقالت الوزارة آنذاك إنها خاطبت المجلس الدولي للمتاحف (ايكوم) لإيقاف البيع بعد أن رصدت عام 2012 حركة التمثال الذي كان في حوزة متحف نورثهامبتون في بريطانيا منذ أواخر القرن الثامن عشر. والتمثال من الحجر الجيري الملون ويبلغ ارتفاعه 75 سنتيمترا ويعود إلى الأسرة الخامسة (نحو 2494- 2345 قبل الميلاد). وقال علي أحمد مدير إدارة الآثار المستردة بالوزارة لـرويترز الخميس في اتصال إن التمثال خرج من مصر عام 1849 ولم يكن هناك كيان يحمي الآثار التي كانت تجارة مشروعة. واتفاقية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) لا تطبق بأثر رجعي. وتنص اتفاقية اليونيسكو لسنة 1970 على حظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة ولكنها لا تشمل حق الدول في المطالبة باسترداد آثارها التي سرقت قبل عام 1970. وقال أحمد إن التمثال بيع بمبلغ 6.15 مليون جنيه إسترليني لشخصية غير معروفة خليجية على ما يبدو ولكن صالة المزادات رفضت الإفادة بهذا الشأن معتبرا بيع التمثال سلوكا غير أخلاقي وإن كان قانونيا. وأضاف أن قاعة المزادات حثت الأثرياء المصريين في لندن على التقدم لشرائه ولم يتقدم أحد وأن وزير الثقافة البريطاني اتخذ قرارا في مارس (آذار) الماضي بوقف إصدار رخصة تصدير التمثال لمدة مؤقتة تنتهي يوم 29 يوليو 2015.. بناء على توصية من مجلس إنجلترا للفنون لإتاحة الفرصة لشراء التمثال. وقال أحمد إن وزارة الخارجية المصرية أفادت يوم الخميس بأن خيار تمديد مهلة وقف رخصة تصدير التمثال حتى مارس 2016 يمكن اللجوء إليه فقط في حالة ما إذا كان هناك عرض شراء أو حملة جدية ومنظمة لجمع تبرعات لإعادة شراء التمثال وهو الأمر الذي لم يتسن حدوثه على مدى الأربعة أشهر الماضية. وأضاف أن الأثرياء في العالم يشترون مثل هذه القطع الفريدة التي تخص بلادهم ثم يهدونها إلى المتاحف الوطنية وهو ما لم يحدث مع هذا التمثال.