قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه لا مانع لدى الحكومة من إجراء أي تعديل لفتح الباب لحالات كان محظورا التصالح فيها، وفق قانون التصالح في مخالفات البناء، بما لا يتسبب في مشاكل للدولة.وأضاف نادر سعد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هناك حوالي 1.4 مليون طلب التصالح في مخالفات البناء.وتابع نادر سعد "رئيس الوزراء أعلن أنه لن تتم إزالة أي مبنى مخالف ينطبق عليه مواد قانون التصالح في مخالفات البناء".وأكد نادر سعد أنه "تم فتح الباب لبعض الحالات التي لا يجيز قانون التصالح الحالي التصالح في شأنها وسيتم النظر في شأنها، وهي حالتا تجاوز قيود الارتفاع المقررة، وتجاوز خط التنظيم".وطالب نادر سعد "أصحاب تلك النوعية من المخالفات التقدم بأرواقهم للتصالح وستنظر الحكومة في كيفية تطبيق الأمر".