أكدت الرئيسة المشاركة لحزب الشعوب الديمقراطي، الكردي المعارض، برفين بولدان، أن حملة السلطات التركية، ضد قيادات من حزبها، في إطار عملية "كوباني"، هي عملية انقلابية، واستمرار لاضطهاد الأكراد في تركيا، مشيرة إلى أنّ حزبها سيقاوم كل الحملات التي تشنها حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان ضده. وقالت بولدان، في مؤتمر صحفي، السبت، إن "العملية الأخيرة، ضد حزب الشعوب الديمقراطي، كانت عملية انتقام سياسي من صلاح الدين دميرطاش، وفيغن يوكسكداغ، من قبل الحكومة، التي لا تزال غير قادرة على هضم انتخابات 7 يونيو، ولا يمكنها استيعاب نمو حزب الشعوب الديمقراطي، نحن لا نواجه عملية جديدة، هذه العملية هي استمرار لعمليات سابقة، إنها محاولة انقلابية من جانب حزب العدالة والتنمية ". ولفتت رئيسة حزب الشعوب الديمقراطي إلى أنّ "حزب العدالة والتنمية لا يمكنه النجاح في أي من سياساته اليوم، وتحاول حكومته وضع أجندة جديدة في فترة لم تنجح فيها بإدارة الأزمة الاقتصادية والتعامل مع الجوع والفقر والوباء وسياسات الحرب، وأخفقت في الحصول على ما تريده في قضية الغاز شرق المتوسط، وكذلك في قضية آيا صوفيا، واتفاقية اسطنبول". وذكرت بولدان أن 47 شخصاً، من أصل 53 شخصاً فقدوا حياتهم في أحداث 6-8 أكتوبر، عام 2014، كانوا أعضاء في حزب الشعوب الديمقراطي، ولم يتم حتى ذكر أسماء القتلى، مشددة على أنّ حزبها طالب بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية، للتحقيق في الأحداث المذكورة، لكن حزب العدالة والتنمية عارض طلب حزبها. وأضافت: "خلال العقود الماضية، الجميع يعلم كيف اضطهدتم الأكراد في هذه الجغرافيا، وفي هذه الأراضي، الأكراد يواجهون هذا الاضطهاد منذ سنوات، لكنهم لم ينحنوا أبداً". ويوم الجمعة، اعتقلت الشرطة التركية 20 من أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي، بما في ذلك رئيس بلدية ولاية، قارص، أيهان بيلجن، بسبب احتجاجات كوباني. وصدرت أوامر اعتقال لما مجموعه 82 شخصاً، في سبع مقاطعات، كجزء من تحقيق يجريه المدعي العام في أنقرة، يوكسيل كوجامان، الذي أثار غضباً مؤخراً، بسبب زيارته للرئيس، رجب طيب أردوغان، في القصر الرئاسي بعد زفافه. وتدفق متظاهرون إلى الشوارع، في جنوب شرقي تركيا، الذي تقطنه أغلبية كردية، في الفترة من 7-12 أكتوبر 2014، غاضبين من تقاعس الحكومة التركية، عن حماية الأكراد السوريين، أثناء حصار داعش لمدينة كوباني، وتتهم حكومة العدالة والتنمية، حزب الشعوب الديمقراطي، بالتحريض على العنف. وبحسب معطيات رسمية، فقد 31 شخصاً حياتهم، وأصيب 221 مواطناً و 139 شرطياً في الاحتجاجات التي وصفت بـ "حوادث كوباني"، ووفقا لتقرير جمعية حقوق الإنسان، توفي 46 شخصاً، وأصيب 682 شخصاً، واعتقل 323 شخصاً. وكان مكتب المدعي العام في أنقرة، أمر سابقاً باعتقال الرئيسيّن المشاركيّن السابقيّن، لحزب الشعوب الديمقراطي: صلاح الدين دميرتاش، وفيغن يوكسكداغ، كجزء من تحقيقه في "حوادث كوباني".