قررت الهيئة العامة للصناعة إعادة تشكيل اللجنة الفنية لتجهيز البنية التحتية لشواحن السيارات الكهربائية، وتكون مدة عمل هذه اللجنة سنة قابلة للتجديد، بعد انتهاء اعمال اللجنة السابقة دون اتمام اعمالها. وكشفت مصادر لـ"الجريدة" أن من أهداف اللجنة وضع متطلبات واشتراطات موحدة للكويت، خاصة في البنية التحتية للسيارات الكهربائية، ووضع جدول زمني للانتهاء من المتطلبات وبدء تطبيق الاشتراطات وتوزيع وتحديد الاختصاصات بين الجهات الحكومية ذات العلاقة. وأوضحت المصادر أن من اختصاصاتها تحديد المواصفات الدولية الخاصة بالسيارات الكهربائية طبقا لمسودة اللائحة الكويتية، ووضع خريطة لاماكن الشواحن الكهربائية ووضع الاشتراطات الفنية وسن التشريعات اللازمة لتركيب شواحن السيارات في المنزل. وبينت ان اللجنة ستكون برئاسة نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية في الهيئة، الى جانب خمسة اعضاء من الهيئة العامة للصناعة، وممثل لـمعهد الكويت للابحاث العلمية، وممثل عن بلدية الكويت، وزارة الكهرباء والماء وغرفة التجارة وصناعة الكويت ووزارة الاشغال وممثل عن اتحاد وكلاء السيارات وممثل عن الهيئة العامة للطرق والنقل البري، وممثل عن مؤسسة البترول الكويتية وممثل عن الادارة العامة للاطفاء وادارة المرافق العمومية والهيئة العامة للبيئة والادارة العامة للجمارك. يذكر ان الهيئة العامة للصناعة أعلنت في وقت سابق ان مشروع السيارات الكهربائية له تأثير اقتصادي، إذ سيخفف استخدام البنزين، وسيقلل الانبعاثات والتلوث، كما نبهت الهيئة على جميع الشركات المستوردة للسيارات الكهربائية بعدم استيراد السيارات، الا بعد ان تتقدم الشركات المستوردة للهيئة بفحوصات السلامة وتقرير اختبار معتمد يوضح القدرة الكهربائية للمركبة، بحيث لا تقل عن مسافة 200 كيلومتر لكل شحنة كاملة، وتقرير يوضح جميع مواصفات المركبة، وجميع التقارير المتعلقة بالصدمة الكهربائية ومقاومة العزل ونظام تخزين الطاقة القابلة للشحن وأداء البطاريات.