أهابت وزارة الداخلية عبر منصاتها في مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر» و«انستغرام»، بأفراد المجتمع، ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم تداول الشائعات أو الأخبار الصادرة عن حسابات وهمية، لافتة إلى أن نقل الشائعات أو الأخبار الذي يسهم في الإثارة أو التشهير بقصد أو من دون قصد، يعرّض المتورطين إلى العقوبات والجزاءات المحددة بالقانون. وأشارت إلى أن البعض قد يلجأ لنشر أخبار أو صور بسرعة ومن دون التحقق منها، بغرض الإثارة أو الشهرة لنيل وكسب رضا المعجبين، كما قد تكون هناك جهات مغرضة خلف تلك الأخبار وتقصد فيها إثارة فتنة أو التأثير السلبي وقد تؤدي إلى وقوع تخبط وبلبلة في المجتمع، محذرة من نشر أو الإسهام بنشر أخبار قد تضع الشخص تحت طائلة المساءلة القانونية. وأوضحت أن قانون العقوبات الاتحادي وتعديلاته فرض عقوبات محددة على كل من يقوم بالترويج للشائعات وأعمال التشهير، حيث يعاقب بالحبس من شهر إلى 3 سنوات كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة. وأوضحت أن هناك إجراءات قانونية تتبعها الجهات المختصة، تتيح ملاحقة الجناة حتى لو ارتكبوا الجريمة خارج حدود الدولة، وذلك بحسب توصيف ونوعية الجريمة ومدى خطورتها، وذلك وفقاً للقوانين والاتفاقيات الدولية. ودعت وزارة الداخلية إلى ضرورة أن يتحلى كل فرد في المجتمع بالمسؤولية الاجتماعية والقانونية والأخلاقية قبل نقل الشائعات أو الأخبار غير الموثوقة، مناشدة الجمهور بضرورة تحري المصداقية وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية الموثوقة، لافتة إلى أننا نعيش عصر تدفق المعلومات، وعلى الفرد أن يزيد من مهاراته في معرفة الحقيقة من مصادرها الموثوقة، والامتناع عن نشر أية معلومات مضللة تتسبب في بلبلة مجتمعية، ما قد يعرضه للملاحقة القانونية.