أوضح المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر لـ»الوطن» الإجراء الذي يمكن اتخاذه من قبل أي مواطن تفرض عليه أي جهة أن يصور بطاقة الأحوال المدنية وتحتفظ بصورة منها، مؤكدا أنه يمكن له الاتصال بالشرطة أو تطبيق «كلنا أمن» والتقدم بشكوى ضد هذه الجهة، مشيرا إلى أن الشرطة لديها تعميم يمنع أي جهة كانت تصوير بطاقة الأحوال والاكتفاء فقط بالاطلاع عليها وتدوين البيانات وإعادتها إلى حاملها. وأضاف الجاسر أن هناك تعميما أصدرته وزارة الداخلية بهذا الخصوص، مضيفا أنه لا يحق لأي جهة كانت أن تحتفظ بصورة عن البطاقة سواء كانت شركات أو بنوك أو فنادق أو غيرها، كما أن النظام في الأحوال المدنية ينص على ذلك وفقا لتعليمات وزارة الداخلية. وتابع الجاسر: أن التعميم استهدف عددا من الجهات العاملة في القطاع الخاص وتضمنت: الفنادق، الشقق المفروشة، شركات تأجير السيارات، شركات الاتصالات، البنوك، المستشفيات الخاصة، وغيرها من الجهات التي تضمنها تعميم وزارة الداخلية.