أحالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح شبهة مخالفات مالية وإدارية في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد. وقالت الوزيرة الصبيح في تصريح صحافي اليوم إن شبهة المخالفات تتمثل في ملفات المعاقات والملفات التعليمية نتج عنها صرف مستحقات ومخصصات مالية وعينية غير مستحقة «ما شكل هدرا وضياعا للمال العام». وطالبت الصبيح بالتنسيق مع عدد من الجهات من بينها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وبنك الإئتمان الكويتي بمعرفة أعداد الحالات التي تستحق معاش الإعاقة وتقاعد من يرعى ذوي الإعاقة. كما طالبت بالتحقق من الحالات المستفيدة من منحة الرعاية السكنية مشيرة إلى أنه تبين من خلال مراجعة 320 ملفا عدم وجود تقارير لـ 146 حالة ما يثير شبهات مخالفات وتعديات على المال العام الأمر الذي استدعى إحالة تلك المخالفات إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد. وجاء في كتاب الإحالة مطالبة هيئة مكافحة الفساد بالتحقق من صحة المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها. وفي سياق أخر أحالت الوزيرة الصبيح قضية مديونية جمعية الدسمة وبنيد القار التعاونية بقيمة 7 ملايين دينار إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد لافتة في قرار الإحالة إلى أن أسبابها هي معرفة من يقف وراء هذه الأخطاء المتمثلة في عدم اتخاذ الإجراءات الصحيحة لسداد المديونية. وأشار قرار الإحالة إلى مخالفة القرارات التنظيمية للعمل التعاوني ومخالفات أخرى إدارية كان لها صلة مباشرة في نشأة المديونية ما أدى إلى إهدار أموال المساهمين وتعذر سداد المديونية حتى الوقت الحالي. ودعا الهيئة العامة لمكافحة الفساد بالتحقق من صحة المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها سواء كانت المسؤولية على العاملين في الجمعية أو على مسؤولي وزارة الشؤون الاجتماعية.