أشار صندوق النقد الدولي في أول تقرير مراجعة للاقتصاد الصومالي منذ أكثر من 20 عاما إلى أن الدولة الواقعة في منطقة القرن الإفريقي حققت تقدما كبيرا منذ أن إستأنفت علاقاتها مع المجتمع الدولي. وأضاف أن الوضع في الصومال مازال هشا والدعم الدولي سيكون حيويا في إعادة بناء المؤسسات وإستعادة الحياة الطبيعية. وقال كبير اقتصاديي الصندوق المختص بالصومال روجريو زنداميلا إنه عندما بدأ فريقه العمل على دراسة اقتصاد الصومال لم تكن المعلومات الأساسية عن الاقتصاد قد جمعت أو تم قياسها منذ سنوات طويلة. وأضاف أنه سعيد بنشاط الصندوق في العمل على تقديم الدعم الفني وتوجيه النصح فيما يتعلق بوضع السياسات في مجال تخصصه الرئيسي. وتابع زانداميلا «واجهنا وضع غياب البيانات والإحصاءات التي يمكننا الإعتماد عليها في تحضير التحليل الكمي المعتاد وتقييم الأوضاع الاقتصادية في البلاد لذلك قمنا على مدى عامين من العمل بتقييم الوضع في الصومال في عدة مجالات منها حوكمة البنك المركزي، والحوكمة في المجال المالي وفيما يتعلق بتحضير أول موازنة للبنك المركزي.» وأشار التقرير إلى أن الصوماليين عانوا بشدة منذ عام 1991 من الحرب الأهلية والتدهور الاقتصادي، إذ أن البنية التحتية الفعلية دمرت إضافة إلى سقوط قتلى أيضا أثرت الحرب الأهلية بالسلب على الظروف المعيشية للسكان لتصبح الآن من الأسوأ على مستوى العالم. وقال الصندوق إن الأوضاع السياسية والأمنية مازالت تشكل تحديا في الصومال لكن تم إحراز تقدم رائع منذ استئناف العلاقات مع صندوق النقد الدولي في أبريل 2013.