شارك معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، في أعمال قمة "تأثير التنمية المستدامة" للمنتدى الاقتصادي العالمي، والتي تُعقد لأول مرة بشكلٍ افتراضي بالكامل في جلسة بعنوان "تسريع الاستثمار الرقمي والتجارة" سلط خلالها الضوء على جهود الدولة في تأسيس دعائم اقتصاد المستقبل، وتهيئة بنية تحتية وتكنولوجية داعمة له. كما شارك معاليه في منتدى قطاع الأعمال المعني بأهداف التنمية المُستدامة، على هامش أعمال الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ودعا خلال مشاركته إلى تعزيز الشراكات بين قطاعات الأعمال لمعالجة الوضع الراهن بسبب جائحة كوفيد-19 والاستعداد للمستقبل. وشهدت فعاليات قمة "تأثير التنمية المستدامة" للمنتدى الاقتصادي العالمي 2020، تجمعاً لعدد واسع من قادة حكومات وقطاع الأعمال والمنظمات الدولية والمجتمع المدني إلى جانب مجموعة متنوعة من الخبراء والمبدعين وذلك لمناقشة القضايا الرئيسية المتعلقة بإيجاد حلول نوعية ومتقدمة لمعالجة التحديات المتعلقة بتعزيز أهداف التنمية المستدامة في ظل تداعيات جائحة "كوفيد - 19". وتناولت الجلسة الخاصة بـ"تسريع الاستثمار الرقمي والتجارة"، المقومات الأساسية للاقتصادات والشركات لكي تكون قادرة على المنافسة رقمياً من أجل مواصلة النمو وتعزيز التجارة والاستثمار الرقمي، خاصة في ظل التحديات الراهنة التي يشهدها العالم جراء أزمة كوفيد-19. وأكد معالي الزيودي خلال مداخلته بالجلسة، أن التحول الرقمي أصبح اليوم أحد المحددات الرئيسية للاقتصاد الجديد، كما أنه يلعب دورًا جوهرياً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وقد ظهر هذا الدور بوضوح مع استمرار تداعيات أزمة كوفيد-19 في التأثير على الاقتصاد العالمي، حيث برزت التقنيات الرقمية باعتبارها الفرصة المثالية وربما الوحيدة، أمام الحكومات والأفراد والشركات لضمان استمرارية الأعمال ومنع توقف الخدمات. وتابع معاليه أن التحول التكنولوجي والرقمي يساهم في تطوير وتحسين مناخ التجارة والاستثمار، من خلال دوره الرئيسي في إزالة الحواجز أمام حركة التجارة والاستثمار، وتبسيط العمليات التجارية، مشيراً إلى أنه بحسب تقديرات عالمية، فإن توفر تقنيات متقدمة مثل سلاسل الكتلة /البلوك تشين/ يمكن أن يُسهل ما يصل إلى 1.1 تريليون دولار من حجم التجارة الجديدة، أي ما يقارب 30% زيادة في حجم التجارة، كما ساهم التحول الرقمي وتطبيق تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة في اعتماد نظام "النافذة الواحدة" لأنشطة تجارية تتعلق بالتمويل والملكية الفكرية والنقل والخدمات اللوجستية، وهو ما خفض وقت التخليص الجمركي على المنافذ الحدودية في بعض الدول بنسبة تصل إلى 90%، وفي الوقت نفسه خفض التكاليف التجارية بنسبة تصل إلى 60%. وأكد معاليه أيضاً أهمية تكثيف العمل المشترك على المستوى الدولي لتنظيم البيئة الرقمية للتجارة ووضع الضوابط والأدوات التي تدعم نموها بشكل صحي ويخدم الأهداف التنموية. وأضاف أن دولة الإمارات عملت مبكراً على تطوير قدراتها في بناء بنية تحتية رقمية، وذلك قبل انتشار الجائحة بفترة طويلة، وهو ما ساعد الدولة على استمرارية الأعمال والخدمات الحكومية دون انقطاع حتى خلال فترة تقييد النشاط كما أن المنظومة التعليمية نجحت في التكيف بشكل سريع وتطبيق نظام التعلم عن بعد، وأيضا العديد من الخدمات الصحية /غير الطارئة/ تم تقديمها عن بعد، وهو ما سهل عملية حصول أفراد المجتمع على الخدمات الأساسية. وتابع الزيودي أن الاقتصاد الرقمي استحوذ على نحو 4.3 % من الناتج المحلي الإجمالي للدولة في عام 2019، وهي نسبة من المقرر أن تتضاعف عدة مرات في السنوات المقبلة، في ظل السياسات والمبادرات والجهود الحكومية الداعمة لهذا التوجه. وأشار معاليه إلى أن قطاع الخدمات اللوجستية بالدولة كان أيضاً أحد القطاعات التي أثبتت كفاءتها وقدرتها على التكيف من خلال استمرار تشغيل سلاسل التوريد وانتقال السلع ليس فقط ضمن أسواق الدولة بل إلى أسواق العديد من الدول الأخرى، على الرغم من التحديات التي فرضتها الجائحة العالمية، وهو ما يؤكد مكانة الدولة كمركز رئيسي على خريطة التجارة العالمية. وفي السياق ذاته، أوضح الزيودي أن الاستثمار الأجنبي المباشر يًشكل أحد المصادر التي يعول عليها في توطين وتنمية القدرات التكنولوجية والرقمية لدى الدول وتوظيفها لخدمة أجندتها التنموية، مشيراً إلى أنه على صعيد دولة الإمارات، مثل الاستثمار في التكنولوجيا محفزاً رئيسياً للنمو الاقتصادي، وقد أطلقت الدولة سياسات مبتكرة لجذب الاستثمارات النوعية، وهو ما ساهم في احتفاظ الدولة بصدارتها لمنطقة غرب آسيا من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتي بلغت ما يصل إلى 13.8 مليار دولار في 2019. من جهة أخرى، ناقش معالي الزيودي خلال مشاركته، في منتدى قطاع الأعمال المعني بأهداف التنمية المُستدامة، على هامش أعمال الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، سبل التعاون بين الحكومات والمنظمات الدولية ومجتمعات الأعمال لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة عبر تطوير منظومة بيئية شاملة تدعم نمو أنشطة الأعمال التجارية وسلاسل التوريد على نحو يراعي مبادئ الابتكار التجاري المستدام والمرونة المناخية وحماية البيئة. واستعرض معاليه في المنتدى - الذي حمل عنوان"الشراكات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في حقبة كوفيد-19" - محددات استراتيجية دولة الإمارات لدعم أهداف التنمية المستدامة 2030 .. موضحاً أن حكومة دولة الإمارات تبنت نهجاً شاملاً في هذا الصدد، يقوم على الشراكة مع قطاع الأعمال ومع كافة فئات المجتمع لتحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر وتنفيذ مخرجات اتفاق باريس للمناخ، حيث تم إنشاء "اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة" التي تجمع بين أعضاء من الحكومة والقطاع الخاص، لترسيخ ثقافة التنمية المستدامة وممارساتها على مستوى الدولة، فضلاً عن العمل مع الشركاء الدوليين لتبادل أفضل الممارسات في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بآليات مبتكرة. كما ألقى معالي الزيودي الضوء على محاور الاستجابة التي تبنتها الدولة في أعقاب انتشار جائحة كوفيد-19 .. مشيراً إلى حزم التحفيز الضخمة التي رصدتها الدولة بقيمة 77 مليار دولار أمريكي منذ بداية الأزمة لدعم أنشطة القطاع الخاص، إضافة إلى خطة مبادرات متكاملة لضمان النمو في قطاع الأعمال والحرص على مواصلة التقدم في تنفيذ أجندة التنمية المستدامة، موضحاً بالقول: "أبرزت الأزمة أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لإعادة رسم المستقبل وبناء عالم أكثر استدامة، وقد حرصت دولة الإمارات على عدم الاكتفاء برد فعل مؤقت للجائحة، بل عملت على التحول المنهجي نحو نموذج أكثر مرونة واستدامة للعمل الاقتصادي، يتضمن دوراً أكبر للشركات وقطاع الأعمال في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة".   تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App