مار بشارة بطرس الراعي، الأحد، إن اعتذارمصطفى أديب عن تشكيل الحكومة "وضع البلاد أمام أخطار متعددة". والسبت، أعلن رئيس الحكومة المكلف أديب، اعتذاره عن إكمال مهامه قائلاً: "إن "التوافق الذي قبلت به لتشكيل الحكومة لم يعد موجودا"، ليقبل الرئيس ميشال عون اعتذاره. وجاء اعتذار أديب بعد تمسك الثنائي الشيعي "حركة أمل"، برئاسة نبيه بري (رئيس مجلس النواب)، وجماعة "حزب الله" حليفة النظام السوري وإيران، بحقيبة المالية وتعيين الوزراء الشيعة. ودعا الراعي، في كلمة بالصرح البطريركي الصيفي في قرية "الديمان" (شمال)، إلى "عدم تخصيص أي حقيبة وزارية لأي فريق أو حزب أو طائفة أو مذهب بشكل دائم، بل إلى اتباع قاعدة المداورة الديمقراطية". وأردف: "حبذا لو أن انفجار مرفأ بيروت والتفاف الدول حول شعب لبنان شكلا صحوة الضمير الوطني الداعي إلى تأليف حكومة حسب الدستورِ والميثاقِ ووثيقة الوفاق الوطني نصا وروحا، وبنية صادقة وبسرعة خارقة". وتابع: "أما وقد أحرج الرئيس المكلف أديب فأقدم على الاعتذار، أصبحت البلاد أمام أخطار متعددة ليس أقلها غياب حكومة تقود عملية إنقاذ البلاد وملاقاة المؤتمرات الدولية والتفاوض مع صندوق النقد الدولي". واستطرد: "وفوق ذلك خيب الاعتذار آمال المواطنين ولاسيما الشباب الذين كانوا يراهنون على بدء تغيير في الطبقة السياسية من خلال حكومة جديدة بوجوه واعدة". وختم بالقول: "كما فاقم الأزمة الوطنية والحكومية، إذ بدا كأنه يسلم بفيتو غير موجود في الدستور والميثاق ووثيقة الوفاق الوطني". وفي 31 أغسطس/آب الماضي، أعلن الرئيس عون، تكليف أديب بتشكيل حكومة، تخلف سابقتها برئاسة حسان دياب، التي استقالت في الـ10 من الشهر ذاته، بعد انفجار مرفأ بيروت. وتزامن التكليف مع زيارة تفقدية لبيروت، أجراها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي تتهمه أطراف لبنانية بالتدخل في شؤون بلادهم الداخلية، ومنها عملية تشكيل الحكومة، في محاولة للحفاظ على نفوذ لباريس في لبنان. وأطلق ماكرون المبادرة الفرنسية أخيرا بلهجة التهديد وإعطاء التعليمات إلى اللبنانيين، وتشمل تشكيل حكومة جديدة، وإصلاح البنك المركزي والنظام المصرفي في لبنان، بحلول نهاية أكتوبر/ تشرين الأول المقبل. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.