ثبتت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني للمملكة العربية السعودية عند A-/A-2، مع نظرة مستقبلية مستقرة، بحسب تقرير اطلعت عليه "العربية.نت". وتضمن التقرير نقاط قوة كبيرة تحسب لصالح الاقتصاد السعودي، ما دفع الوكالة إلى تثبيت تصنيف المملكة. ومن بين نقاط القوة في اقتصاد السعودية بحسب وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني: القدرات المالية الضخمة للسعودية تمكنها من تجاوز التحديات الحالية. انتعاش الاقتصاد وأسعار النفط وحجم صادرات النفط مع تحسن الظروف العالمية اعتبارا من 2021. متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي بين 2021 و2023 سيبلغ 2.4% متوسط عجز الميزانية بين 2021 و2023 سينخفض إلى 5.1% السعودية الدولة الوحيدة في العالم التي تحتفظ بقدرة فائضة لتصدير النفط السعودية قادرة على زيادة أو خفض الإنتاج بنحو مليوني برميل يوميا في غضون أيام. تتوفر لديها مرونة مالية لا تتوفر لمعظم منتجي النفط الكبار الآخرين. صافي مركز الأصول الخارجية يمثل 133٪ من مدفوعات الحساب الجاري بين 2020 و2023، هذا يمثل أكثر من 21 شهرًا من مدفوعات الحساب الجاري. الاحتياطات بالعملات الأجنبية تغطي 17 شهرًا من مدفوعات الحساب الجاري بين 2020 و2023. القطاع المصرفي السعودي سيبقى مربحًا وهو يتمتع برسملة جيدة على المدى المتوسط.