أعلنت دائرة القضاء أبوظبي ممثلة في مراكز رؤية المحضونين، عن عودة العمل بنظام الرؤية الطبيعية للمحضنين وفقاً لضوابط واشتراطات. وقالت فاطمة العامري، مدير مراكز رؤية المحضونين في دائرة القضاء في أبوظبي: «إن الدائرة أصدرت خلال شهر أغسطس الماضي، تعميماً إلى جميع الأسر المتعاملة مع مراكز رؤية المحضونين، تبلغهم فيه بعودة تنفيذ نظام الرؤية الطبيعية، والآلية والشروط والإجراءات والضوابط المتعلقة بتنفيذها، مشيرة في الوقت نفسه أن الفرق المعنية عكفت فور صدور التعميم بالنظر في الطلبات المقدمة، وتنفيذها بناء على الاتفاق والتوافق بين كافة الأطراف المعنية، بما فيها السماح برؤية الطفل بداخل المنازل». وحددت المراكز عدداً من الضوابط والإجراءات الرئيسية في شأن تطبيق الرؤية النظامية تتضمن: وجود اتفاق بين أطراف العلاقة على تنفيذ الرؤية الطبيعية، مع تحديد كافة التفاصيل المتعلقة بوقتها ومكانها، داعية المتعاملين إلى التواصل مع مراكز رؤية المحضونين في حال وجود أي استفسارات تتعلق بالرؤية. جاهزية وأكدت في مداخلة إذاعية، حرص دائرة القضاء على ضمان استمرارها في تقديم الخدمات من خلال مراكز رؤية المحضونين، والاهتمام الكبير الذي توليه لحماية حقوق الطفل وعدم المساس بها، بما يضمن تنشئته تنشئة سليمة تعود بالنفع على المجتمع، فضلاً عن التركيز على توظيف التقنيات الحديثة التي تضمن التطوير والتحسين المستمر لجميع الخدمات المقدمة. وقالت العامري: «إن مراكز الرؤية تعتبر إحدى مفردات منظومة الخدمات العدلية التي تعنى بالإشراف على تنفيذ القرارات والأحكام المتعلقة بالرؤية ومتابعة ذلك بشكل مستمر في بيئة حاضنة ومناخ يتسم براحة النفسية والهدوء لكل الأطفال». وبينت أن الخدمات التي تتولى المراكز تقديمها، تتميز بكونها متعددة فمنها ما يتعلق بتقديم الدعم والمساندة لجميع أفراد الأسرة، ومنها ما يستهدف الأطفال المحضونين، فضلاً عن توفير حزمة خدمات استشارية وتربوية وقانونية، مشددة بأن الأولويات الاستراتيجية لمراكز الرؤية تتمثل بالاهتمام بالأطفال المحضونين الذين يعتبرون الفئة الأضعف، وبالتالي فإن أمنهم وسلامتهم أولوية استراتيجية بالنسبة لنا. تواصل وتابعت: «من عام 2019 بدأنا في نظام الرؤية الإلكترونية التي كان لها دور كبير ومهم في مواصلة دور المراكز في عدم قطع الرؤية بين الآباء وأبنائهم، خاصة الذين يقيمون خارج الدولة أو لقضائهم محكومياتهم». وحول الآلية المتبعة في هذا الشأن، قالت فاطمة العامري: «تماشياً مع التوجهات الحكومية التي بدأت في شهر مارس، والتعاميم الصادرة في شأن الحفاظ على سلامة المتعاملين وخاصة فئة الأطفال، تم اتخاذ جملة من التدابير الاحترازية والوقائية، حيث باشرنا منذ الأسبوع الأول في تطبيق خطة متكاملة، تمثلت في تدريب وتمكين جميع الأسر والتعميم عليهم دون استثناء عبر 5 قنوات، بهدف تعريفهم بآلية التواصل «عن بعد» وكيفية تطبيق الرؤية الافتراضية للمحضونين. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App