أصدرت وزارة التربية والتعليم قراراً يقضي بإعادة تشكيل لجنة الاستثمار الأمثل للمباني المدرسية والاستغناء عن المباني المستأجرة برئاسة وكيل الوزارة للشؤون المدرسية سعد آل فهيد، وعضوية عدد من المسئولين في الوزارة وجاء في القرار قيام اللجنة بتولي الإشراف على عمل لجان تشغيل المباني المستلمة في إدارات التربية والتعليم، ومتابعة الاستثمار الأمثل للمباني المدرسية، وسبق أن وقف وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله آل سعود ميدانيا على عدد من المدارس المستأجرة مع بداية العام الدراسي، وقد أكد سموه في حديث سابق أن شركة تطوير المباني ستحل بعون الله مشاكل المباني المدرسية خاصة المستأجرة منها . وبين في كلمة له مع انطلاقة العام الدراسي الماضي أنه خلال الأعوام الأربع الماضية بذلت وزارة التربية والتعليم جهوداً أثمرت عن تدشين أكثر من 3700 مبنى مدرسي جديد تضاف للمباني السابقة، يستفيد منها الآن أكثر من مليون وأربعمائة ألف طالب وطالبة، وتم ترميم وتحسين المباني المدرسية لتكون بإذن الله بيئات تعليمية جاذبة، ونتج عن ذلك خفض نسبة المباني المستأجرة من 42% إلى أقل من 20%، ونسعى إلى التخلص من المباني المستأجرة في المستقبل القريب. وهذه النسبة المتبقية تتركز بشكل كبير في المدن الكبرى، وأضاف سموه : لقد حظيت الوزارة بتوجيه خادم الحرمين الشريفين – يحفظه الله – القاضي بتشكيل لجنة على مستوى الوزراء المعنيين لوضع الإجراءات الكفيلة لتوفير الأراضي لإنشاء المدارس في الأحياء المكتظة وفي الأحياء السكنية الجديدة.